ضد و نقیض‌‌گویی‌ها بین بخش خصوصی و دولتی ادامه دارد
اینترنت پرسرعت داریم و نداریم!
داستان اینترنت پرسرعت داستان طول و درازی است که سال‌ها است در کشور ما آغاز شده و ماهی هم وجود ندارد که پیرامون آن، خبر، گزارش یا گفت و گویی منتشر نشود.
م.ر.بهنام رئوف
داستان اینترنت پرسرعت داستان طول و درازی است که سال‌ها است در کشور ما آغاز شده و ماهی هم وجود ندارد که پیرامون آن، خبر، گزارش یا گفت و گویی منتشر نشود. البته اگر این داستان را دنبال کرده یا از کاربران این بخش بوده باشید حتما تا به حال متوجه شده‌اید که بحث‌های موجود در این حوزه بیشتر حول و حوش محکوم کردن طرفین درگیر در این پروسه یعنی بخش دولتی به عنوان تامین‌‌کننده و بخش خصوصی به عنوان توزیع‌کننده پهنای باند آن است.
اما به تازگی این داستان با پیگیری‌های شخص وزیر ارتباطات ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. محمد سلیمانی که به رغم افزایش کمی واگذاری‌های تلفن همراه و ثابت طی تصدی سه ساله گذشته‌اش، اما در بخش اینترنت پرسرعت رشد چندانی در کارنامه خود ندارد، چند ماهی است که در گفت‌وگوهای مختلف بخش خصوصی حاضر در این پروژه را مقصر اصلی عدم رشد اینترنت پرسرعت در کشور اعلام می‌کند.
وی در تازه‌ترین اظهارات خود که چند روز پیش و توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده ضمن تکرار مواضع گذشته‌اش مبنی بر کمفروشی شرکت‌های خصوصی گفته است: از فراهم‌کنندگان اینترنت گله وجود داشته و شکایت کاربران در این زمینه کاملا بجا است و باید برای تبدیل این گله به رضایت توجه شود؛ البته کاربران هم باید مطمئن شوند پهنای باندی را که از فراهم‌کنندگان تهیه می‌کنند به همان میزانی است که پول می‌دهند، در غیر این صورت می‌توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند.
البته محمد سلیمانی در بخشی دیگر از همین گفت‌وگو به تعداد کم مشترکان اینترنت پرسرعت اشاره کرده و گفته است که تقاضای موجود در بازار از دیگر دلایل ضعف در این زمینه است؛ چرا که تقاضای موجود در بازار آنطور که باید و شاید تحریک نشده و در حال حاضر کسانی که تقاضای پهنای باند وسیع دارند نسبتا کم هستند؛ به عنوان مثال در شروع دولت نهم تعداد دانشگاه‌هایی که به شبکه وصل بودند کم‌تر از انگشتان دست بود و اکنون بیش از ۳۴۰ دانشگاه به شبکه دسترسی دارند. او تاکید کرده است: شاید بتوان گفت بیش از ۱۵۰ دانشگاه هنوز پهنای باند وسیع و قابل توجه درخواست نکردند، در صورتی که هر کدام از دانشگاه‌ها می‌توانند بیش از چند صد مگ تقاضا داشته باشند و این امکانات را در اختیار اساتید و دانشجویان خود قرار دهند.
متقاضی نداریم!
وزیر ارتباطات در حالی عدم تقاضا توسط مشترکان را مطرح می‌کند که بخش خصوصی در همین بخش نظر دیگری دارد.
محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این مورد می‌گوید: در سال ۸۶ در بخش تقاضا برای ارائه اینترنت پرسرعت ما رشدی ۶۰۰درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته‌ایم، اما این درحالی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت به رغم افزایش تقاضاها همچنان با عدم اختصاص پهنای باند لازم مواجه هستند.
او در مورد اصطلاح مورد علاقه وزیر یعنی کمفروشی می‌گوید: به‌رغم آنکه وزیر ارتباطات معتقد است که در این بخش با تعدد کاربر مواجه هستیم گله‌مندی مشترکان از کند بودن سرعت اینترنت در حقیقت تضاد این سخنان است. او ادامه می‌دهد: طی یک سال گذشته شرکت‌های فعال در این بخش با افزایش تعداد مشترکانشان مواجه شده‌اند، اما همین شرکت‌ها برای تامین پهنای باند مورد نیاز این مشترکان با مشکل مواجه هستند.
او در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات مدعی است پهنای باند موجود در کشور کافی است پس چرا شرکت‌ها در ارائه پهنای باند مورد نیاز کاربران خود کوتاهی یا به اصطلاح کمفروشی می‌کنند، می‌گوید: شاید به گفته مدیران در بخش تامین پهنای باند مشکلی در کشور وجود ندارد، اما آنچه مسلم است آن است که در بخش توزیع پهنای باند در بین شرکت‌ها مشکلات بی‌شماری وجود دارد. عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه می‌گوید: بسیاری از شرکت‌هایی که طی یک سال گذشته تعداد مشترکانشان با افزایش روبه‌رو شده است هنوز نتوانسته‌اند پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی به موقع دریافت کنند.
او ادامه می‌دهد: خوشبختانه همیشه در بخش اینترنت پرسرعت تقاضا وجود دارد، اما پهنای باند مورد تقاضا با پهنای باند اختصاص یافته به شرکت‌ها در تعارض بود که همین امر در نهایت منجر به کمفروشی و نیز کاهش سرعت اینترنت در برخی از کاربران می‌شود.
خادمی با بیان این که دولت موظف است درخواست‌های بخش خصوصی پیرامون پهنای باند مورد نیاز را هر چه سریعتر مرتفع کند، می‌گوید: وقتی شرکت‌ها تقاضا دارند و به دلیل هزینه‌های جاری مجبور به اضافه کردن کاربران خود هستند، اما پهنای باند مورد نیاز آنها تامین نمی‌شود در نتیجه مشکل کند بودن سرعت اینترنت یا همان کمفروشی رخ خواهد داد.
سلیمانی در همین بخش می‌گوید: اخیرا در یکی دیگر از سایت‌های بین‌المللی اعلام شده که تعداد کاربران اینترنت در کشورمان ۲۳میلیون نفر است و ضریب نفوذ استفاده‌کنندگان اینترنت نیز بر اساس آمار این اتحادیه در سال ۲۰۰۶ عدد ۵۴/۲۵درصد است که از نظر رتبه تقریبا در رده ۵۹ قرار داشتیم، اما این آمار هنوز در سال ۲۰۰۸ به دست نیامده است.
سلیمانی با بیان این که در شهریورماه سال ۸۴ تعداد سه هزار و۳۰۰ بانک به شبکه متصل بودند که در طول سه سال گذشته و با فعالیت‌های انجام شده هم‌اکنون بیش از ۲۰ هزار بانک و موسسه مالی و اعتباری به شبکه اتصال داشته و خدمات بانکداری به مردم ارائه می‌کنند، تصریح کرد: به اعتقاد من باید فعالیت و تلاش گسترده‌تری توسط بانک‌های دولتی و خصوصی در این زمینه انجام شود.
او در ادامه با بیان این که دانشگاه‌ها می‌توانند به هر میزان که نیاز داشته باشند پهنای باند دریافت کنند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد، گفت: براساس محاسبه سرانگشتی، سرانه هر دانشجو ۵۰ کیلوبایت محاسبه شده که دانشگاه‌ها نیز می‌توانند براساس تعداد دانشجویان خود در این زمینه امکانات لازم و پهنای باند مورد نیازشان را فراهم کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که بالاترین میزان پهنای باند در دانشگاه‌های ما ۱۵۰ مگابایت است و ما نیز آمادگی لازم برای این کار را داریم، اما مهم‌ترین موضوع در این زمینه تقاضای دانشگاه‌ها و هزینه‌ای است که به این موضوع اختصاص می‌دهند، زیرا در کشور هر کسی که خدماتی دریافت می‌کند باید هزینه‌اش را بپردازد.
به‌رغم آنکه گفته‌های فعالان این بخش از عدم اختصاص پهنای باند مناسب به شرکت‌های فعال در این بخش حکایت دارد، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی دارد با اختصاص پهنای باند به مراکز آموزشی، دانشگاه و بانک‌ها مشکل کمبود باند در کشور را بی‌معنی توصیف کند.
هنوز گران می‌فروشیم
بخشی دیگر از سخنان اخیر وزیر ارتباطات از گرانی خدمات عرضه شده به کاربران حکایت دارد. وی با بیان این که در سال ۸۴ قیمت اینترنت ۵۰درصد کاهش یافت، می‌گوید: در سال ۸۶ نیز ۳۰درصد کاهش قیمت داشتیم، اما متاسفانه شیرینی این کاهش به کام کاربران نهایی نرسید.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: هنوز هزینه‌ها به دلیل رشد کم در این زمینه بالا است و راهکار این است که تعداد مشترکان این حوزه افزایش یابد؛ به عنوان مثال در حال حاضر در کشور ۳۰۰ هزار مشترک پورت پرسرعت وجود دارد و تصور کنید، اگر این ۳۰۰ هزار به ۱۰میلیون افزایش یابد که تقاضای بالقوه آن نیز در کشور وجود دارد، می‌توان هزینه‌ها را شاید تا ۱۰درصد نیز کاهش داد.
سلیمانی در حالی به ارائه این سخن می‌پردازد که در جای دیگری در همین گفت‌وگو از عدم تقاضا در این بازار خبر داده بود!
اما بحث گران بودن هزینه‌های ارائه شده نیز از دیگر معضلات مورد اشاره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
خادمی در این‌باره می‌گوید: ارائه سرویس اینترنت پرسرعت از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. او می‌گوید کاهش در قیمت پهنای باند ارائه شده از سوی دولت به بخش خصوصی تنها روی ۲۵درصد از قیمت نهایی یا همان قیمت مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره می‌گوید: همانطور که می‌دانید هزینه‌های جاری یک شرکت اعم از استهلاک و خرید تجهیزات در کنار سایر هزینه‌هایی همچون نیروی انسانی و انرژی مصرفی سالانه در حال افزایش است که همین فاکتورها قطعا هزینه‌های جاری یک شرکت و در نهایت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. در نتیجه نباید انتظار داشت که اگر قیمت پهنای باند ۵۰درصد کاهش یافته باشد قیمت نهایی نیز با ۵۰درصد کاهش روبه‌رو شود.
مخابرات به فکر افزایش ضریب نفوذ
وزیر ارتباطات در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود با ایسنا به لزوم ارائه اینترنت پرسرعت از سوی دولت تاکید می‌کند و می‌گوید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق شرکت‌های مخابرات استانی را از ارائه اینترنت پرسرعت محروم کرده بود؛ به عنوان مثال در شهر تهران در سال ۸۳ شرکت مخابرات استان تهران بیش از ۱۰ هزار پورت پرسرعت را سرمایه‌گذاری و ایجاد کرد اما مجوز ارائه را نمی‌داد و متاسفانه در برنامه‌ها ذکر شده بود که شرکت‌های مخابرات استانی نمی‌توانند در سال‌های ۸۴ و ۸۵ وارد این توسعه شوند.
به گفته وی این موضوع یک اشتباه تاریخی در کشورمان بود که تا برطرف شدن این محدودیت و ممنوعیت زمان زیادی سپری شد و افراد زیادی برای برطرف کردن این مشکل سرگرم شدند.
درحالی که کارشناسان بر این باورند که حضور مخابرات در این بخش می‌تواند منجر به نابودی بخش خصوصی فعال در این عرصه شود اما گفته می‌شود که شرکت مخابرات ایران در نظر دارد امکانات استفاده از این سرویس را در مناطقی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد فراهم آورد.
به هر حال آنچه مسلم است آن است که بخش خصوصی در عرصه اینترنت پرسرعت هرچند که با کاستی‌های روبه‌رو بوده اما نمی‌توان تمام تقصیرها را به گردن آن انداخت.
جا دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی که در بخش تلفن همراه به منظور بالا برد سطح کمی این محصول انجام داده را در بخش اینترنت پرسرعت تکرار نکرده و پهنای باند مورد نیاز بخش خصوصی را به شکل یکسان در کل کشور تامین کند.
ارسال نظر