سازمان بازرسی کل کشور، سال گذشته در چنین روزی با انتشار گزارشی تعرفه ۱۴۹ ریالی ارسال پیام کوتاه به وسیله تلفن همراه را غیرعادلانه دانست و بر اساس بررسی‌های مربوط به مستندات فنی و توجیه اقتصادی، خواهان کاهش آن شد. این درحالی است که پس از گذشت یک سال تعرفه ارسال پیام کوتاه نه تنها کاهش نیافته است، بلکه در یک اقدام بی‌سابقه افزایش نیز داشته است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون در برابر تصمیم فعلی وزارت ارتباطات ومبنی بر نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان سکوت کرده است!.

محمدحسین فلاح‌اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار، سال گذشته در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تعرفه‌های SMS امکان‌پذیر است یا خیر، گفت: این موضوع باید توسط اداره بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

او در آن زمان اعلام کرد که چند پارامتر در تعیین تعرفه‌های پیام کوتاه تاثیرگذار است که از آن جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری ابتدایی، هزینه‌های نگهداری، اجرای لینک‌های ارتباطی و ترانسمیشن و مالیات اشاره کرد.

یک سال پیش در چنین روزی کمال محامد پور معاون وزیر ICT گفت: اقدامات و اسناد مربوط به اپراتور سوم تلفن همراه اواخر مهر ماه آماده شده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل داده می‌شود که این سازمان در نهایت مجری انجام این کار را مشخص خواهد کرد.