استفاده از نام قانون درآشفته بازار نرمافزارهای قفل شکسته
کپی از روی کپی ممنـوع!
در ایران شکستن قفل‌های سیستم‌های عامل و برنامه‌های کاربردی و کپی آنها در نسخه‌های بی‌شمار، به امری طبیعی تبدیل شده است حتی عدم برخورد مسوولان کشور با این افراد باعث شده این کپی‌کاران پا را فراتر از حد مجاز بگذارند و راه شکستن قفل انواع نرم‌افزار را به افراد دیگر نیز آموزش دهند و از این طریق نیز دست به کسب درآمد بزنند.
سونیتا سراب‌پور
در ایران شکستن قفل‌های سیستم‌های عامل و برنامه‌های کاربردی و کپی آنها در نسخه‌های بی‌شمار، به امری طبیعی تبدیل شده است حتی عدم برخورد مسوولان کشور با این افراد باعث شده این کپی‌کاران پا را فراتر از حد مجاز بگذارند و راه شکستن قفل انواع نرم‌افزار را به افراد دیگر نیز آموزش دهند و از این طریق نیز دست به کسب درآمد بزنند. قصه آشفته بازار نرم‌افزار ایران به این نقطه ختم نمیشود؛ چرا که اگر سری به پاساژهای فروش این محصولات بزنید در جدیدترین اقدام شاهد بسته‌های نرم‌افزاری کپی شده‌ای می‌شوید که در پشت آنها این جمله که «هیچ کس حق کپی از این نرم‌افزار را نداشته و درصورت کپی شدن تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد» ذکرشده است. در نگاه اول شاید حس کنید که حتما کم‌کم قانون کپی‌رایت در حال اجرا شدن در بازار داخلی است، اما با کمی‌تحقیق و تفحص می‌فهمید که این جمله هشداردهنده روی بسته‌های نرم‌افزاری نگاشته شده که خود شامل انبوهی از نرمافزارهای قفل شکسته و کپی شده است. حال چگونه ممکن است که یک نرم‌افزار قفل شکسته صاحب پیدا کند و صاحب آن دیگران را به عدم کپی غیرمجاز از روی آن نرم‌افزار دعوت کند در حالی که خود چنین کرده است؟
کپی ازنوع دیگر
جواد اتفاق رییس مجمع ناشران الکترونیک در مورد چنین وضعیتی در بازار فروش نرم‌افزار می‌گوید: «بعضی از این افراد با اضافه کردن امکانات ناچیزی مانند عوض کردن منوی آن از انگلیسی به فارسی و چندین تحول دیگر تغییرات جزئی را در این نرم‌افزارها ایجاد می‌کنند که این تغییرات در برابر آن اثر تولیدی بسیار ناچیز است، بنابراین حق تولید آن نرم‌افزار را تنها برای خود می‌دانند که این روش غیرقانونی و ناشایست است. اما به این دلیل که ایران به کنوانسیون جهانی کپی‌رایت نپیوسته، بنابراین این افراد کارخود را قانونی می‌دانند در حالی که این عمل کاملا اشتباه و به معنی زیر پاگذاشتن حقوق فکری تولیدکننده اصلی است.»
در همین زمینه پرویز ناصری، کارشناس نرم‌افزار به جنبه‌های قانونی و حقوقی این کار اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که «وقتی فرد یا شرکتی نرم‌افزاری را تهیه و در آن تغییراتی ایجاد می‌کند، در صورتی که ما تحت تحریم آن کشور نباشیم و توافق‌نامه‌ای را با آن کشور تولیدکننده در این زمینه امضا کرده باشیم این عمل نه قانونی و نه اخلاقی است؛ چرا که کسی نمی‌تواند نرم‌افزاری که تولید کس دیگراست را تغییر داده، در بازار به فروش برساند و درآمد آن را تنها خودش استفاده کند.»
ناصری در ادامه تصریح می‌کند که چون اکثر نرمافزارهای موجود متعلق به آمریکا و شرکت‌های آمریکایی است و چون آنها کشور ما را تحریم کرده‌اند بنا براین به تعبیری می‌‌توان گفت که از جنبه حقوقی و قانونی این کار قانونی است و ممنوعیتی در آن وجود ندارد. در واقع به این دلیل ممنوعیتی در آن دیده نمیشود که ما تحت تحریم آمریکا هستیم و آن کشور با ایران رفتار خصمانه‌ای دارد و حقوق فکری ما را به رسمیت نمی‌شناسد؛ درنتیجه قانون ماهم حقوق و مالکیت فکری آنها را به رسمیت نمی‌شناسد چرا که وقتی حقی وجود ندارد قابل پایدار شدن هم نیست . اما باید بگویم ازهر جنبه که این کار قانونی باشد از جنبه اخلاقی این کار کاملا غیراخلاقی است. ناصری در ادامه اظهار می‌دارد که این روش کپی کردن در مورد نرمافزارهای عمومی‌مانند ویندوز، ویستا و... وجود دارد و نرمافزارهای حرفه‌ای و تخصصی‌تر مثل نرمافزارهای حسابداری به این شکل در بازار یافت نمیشود.
به گفته این کارشناس به شرطی فردی می‌تواند پشت نرم‌افزار تولید شده کشور دیگری این جمله را ذکر کند که کپی از روی آن ممنوع است که آن CD قفل شکسته را هر چند با تغییرات جزئی در شورای عالی انفورماتیک به ثبت برساند و آن شورا نرم‌افزار را تایید کند که به نظر من بعید است شورای عالی انفورماتیک این نوع نرم‌افزارها را به ثبت برساند.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت بوده این مساله است که رعایت نکردن قانون کپی‌رایت در کشور و احترام نگذاشتن به حقوق فکری دیگران به صادرات نرم‌افزاری کشور ما صدمات جدی را وارد کرده است. در واقع رعایت نشدن این قانون در کشور باعث شده که نرمافزارهای اصل با سرعت زیادی تکثیر و در نتیجه قیمت آنها پایین‌تر از قیمت اصل در بازار به فروش برسد. به دنبال این عمل شرکت‌های تولیدکننده نرمافزارهای داخلی برای فروش محصولات خود و همچنین ادامه حضور خود در بازار مجبور هستند که محصولات خود را با قیمت بسیار پایین‌تری به فروش برسانند که این وضعیت به هیچ‌وجه به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست.
اتفاق در این خصوص می‌گوید: «محترم شمردن قانون کپی‌رایت برای صنعت داخلی بسیار مفید است؛ چرا که وقتی یک کاربر مجبور باشد برای خرید یک نرم‌افزار ویندوز قیمتی در حدود ۲۰۰هزار تومان یا بیشتر بپردازد بنابراین تصمیم می‌گیرد از نرم‌افزار داخلی با همان امکانات اما با قیمت پایین‌تری استفاده کند. اما وقتی نرم‌افزاری ویندوزبا قیمتی در حدود ۳هزار تومان به فروش می‌رسد تولیدکننده داخلی دیگر می‌خواهد چه محصولی تولید کند که بتواند با یک نرم‌افراز ارزان قیمت رقابت کند.» رییس انجمن ناشران الکترونیک در ادامه می‌افزاید: «در واقع قانون کپی‌رایت در سال ۷۹مطرح و در سال ۸۳ آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیات‌وزیران به تصویب رسید. ولی همان‌طور که می‌بینید این قانون هنوز در کشور اجرا نمیشود، که این خطر بزرگی برای صادرات نرم‌افزاری کشور به حساب می‌آید. چرا که باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود و علت این امر عدم وجود تضمین و حمایت لازم برای سرمایه‌گذاران در این حوزه است.»
به اعتقاد اتفاق یکی از راه‌هایی که باعث پیشرفت کشور در زمینه صادرات نرم‌افزار می‌شود، جذب سرمایه‌های خارجی به این حوزه است. وقتی یک سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که در کشور قانون کپی‌رایت اجرا نمیشود و هیچ اهرم حمایتی دیگری هم ندارد؛ بنابراین ترجیح می‌دهد در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاری نکند. به اعتقاد وی اجرایی شدن این قانون در کشور باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شده و این کار در پایان منجر به اشتغالزایی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و مطرح شدن بازار صادرات ایران در جهان می‌شود.
حمایت از حقوق پدیدآورندگان
گفته می‌شود یکی از قوانینی که تا حدودی می‌تواند باعث احیای حقوق ازدست رفته تولید کنندگان نرم‌افزار شود قانون حمایت از حقوق پدیدآوردندگان نرم‌افزار است که در دی ماه سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده و در ۱۷ ماده جنبه‌های حفظ حقوق سازندگان این صنعت راهبردی را در کشور معرفی کرده است . این قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای را متعلق به پدیدآورنده آن می‌داند و نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای را نیز، مشمول احکام نرم‌افزار معرفی کرده است که از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار به مدت ۳۰ سال، برای پدید آورنده محفوظ است. این قانون، حقوق معنوی کپی رایت را برای دارندگان حق کپی، نامحدود تفسیر کرده است. بنابراین بر اساس این قانون آن دسته از افرادی که تغییراتی جزئی روی نرم‌افزار اصلی انجام می‌دهند و سپس عنوان می‌کنند که کپی کردن از آن غیرقانونی است خود یک کار غیرقانونی انجام می‌دهند که بر اساس همین قانون امکان پیگرد قانونی آنها وجود دارد.
سپیده دولتشاهی وکیل دادگستری نیز در مورد این قانون و نحوه اجرای آن در کشور می‌گوید: «مستند به مواد ۱ و ۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای، مصوب ۴ دی ۱۳۷۹، حمایت از این حقوق در ایران، در دو قالب «آثار ادبی و هنری» و «اختراع» صورت می‌پذیرد که در هر دوی این موارد، ثبت نرم‌افزار از شروط حمایت است. شایان ذکر است که مستند به ماده ۱۶ این قانون، تنها نرم‌افزارهایی تحت حمایت این قانون قرار میگیرند که برای اولین بار در ایران تولید و توزیع شده باشند. همچنین، بر طبق ماده ۹: «دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، تنها در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تاییدیه فنی یاد شده در ماده ۸ این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی‌ربط تسلیم شده باشد».
بنابراین، نرمافزارهای تولید و توزیع شده در خارج از ایران که در ایران قفل‌شکنی می‌شوند، و یا به هر طریق دیگری مورد بهره‌برداری قرار میگیرند، مشمول حمایت قانون مذکور نمی‌شوند و نیز با توجه به شرایط صدور تاییدیه فنی توسط شورای عالی
انفورماتیک - از جمله اعلام نام پدید آورنده- امکان ثبت نرمافزارهای کپی شده در ایران به عنوان اختراع، وجود ندارد و در نتیجه نرمافزارهای ناقض حقوق نرمافزارهای اصلی قابل حمایت نیستند و درج مواردی نظیر «هرگونه کپی‌برداری و... از این نرم‌افزار موجب پیگرد قانونی و... می‌باشد» فاقد اعتبار و پیامد قانونی خواهد بود.»
وی در ادامه درخصوص حمایت این قانون از پدیدآورندگان و مجازات افراد متخلف نیز این چنین اظهار می‌دارد که «چنانچه نرم‌افزاری واجد شرایط حمایت مذکور در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ این قانون باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد و در دادگاه صالح به دعوای نقض حقوق مادی یا معنوی صاحب حق، رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرایم مذکور، با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت وی متوقف می‌شود و مستندات به ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی که بیان می‌دارد: «اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است، تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند» امکان تعقیب قضایی استفاده کنندگان از نرمافزارهای مورد نقض نیز وجود دارد. بر طبق ماده ۱۳ این قانون «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقص کند علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم می‌گردد. تبصره- خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.» و بر طبق ماده ۱۴ این قانون «شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود. شاکی همچنین می‌تواند ضمن طرح شکایت و مطالبه خسارت، طبق قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری با اخذ دستور از مقام قضایی، اقدام به جمع آوری نرمافزارهای غیرمجاز توسط ضابطان قضایی کند.»
گفته می‌شود یکی از شرایط اساسی برای اجرای قانون نظارت دقیق روی آن و مشخص شده ارگانی است که این وظیفه را بر عهده دارد. مهدی صرامی‌معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در مورد مسوول اصلی اجرای قانون حقوق پدیدآورندگان در ایران می‌گوید: «طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی‌و آیین‌نامه اجرایی آن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولیان اجرای قانون ثبت نرم‌افزار معرفی شده اند که از بهمن ماه ۱۳۸۶ چرخه کامل آن به اجرا درآمده است.»
صرامی همچنین در ادامه درخصوص افرادی که به صورت آشکار دست به تبلیغات در پاساژهای معروف سطح شهریا سایت‌ها می‌زنند و چگونگی نفوذ به نرم‌افزار اصلی و شکستن قفل آن تبلیغ می‌کنند نیز چنین اظهار می‌دارد: «معمولا روش‌هایی که در این مجموعه‌ها معرفی می‌شوند، کاربردی نبوده و غالبا جنبه تبلیغی دارند.
البته باید میان فعالیت‌هایی که جهت ارتقا سطح امنیت نرم‌افزارها و بررسی راهکارهای هک و مقابله با آن را با خرابکاری تمایز قائل شد. درهرصورت اشخاصی که از این دست فعالیت‌ها متضرر می‌شوند باید به مراجع مربوطه شکایت کنند. همچنین این افراد معمولا به صورت خودسرانه اقدام به چنین کاری می‌کنند این کار درصورت شکایت پدیدآورندگان و صاحبان آثار غیرقانونی بوده و از مراجع قضایی قابل پیگیری است. البته اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در زمینه مالکیت معنوی و آثار و فواید رعایت کردن آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این زمینه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال برنامه‌های مختلفی را به اجرا گذاشته است. یکی از مهمترین آنها دومین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال است که در مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.» معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه درخصوص مجموعه فعالیت‌های و برنامه‌های این سازمان درخصوص کاهش این نابسامانی‌ها می‌افزاید: «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی‌و آیین‌نامه اجرایی آن و به منظور ساماندهی آثار و محصولات دیجیتال اقدام به ایجاد سازوکار صدور شناسنامه نرم‌افزار و صدور گواهی ثبت برای نرمافزارهای رایانه‌ای کرده است. بر این اساس در فاز اول این برنامه هر نرم‌افزار عرضه شده در کشور دارای یک شناسنامه خواهد شد که اطلاعات و مجوزهای مختلف نرم‌افزار در آن درج می‌شود. کلیه پدیدآورندگان نرم‌افزار در داخل کشور می‌توانند نسبت به ثبت نرم‌افزار خود اقدام کنند. ثبت نرم‌افزار طبق درخواست متقاضی صورت می‌گیرد، اما کلیه نرم‌افزارها - اعم از داخلی و خارجی- باید برای انتشار و تکثیر آثار خود مجوز انتشار و تکثیر دریافت کنند.
در فاز دوم این برنامه با هماهنگی‌های صورت گرفته با مراجع ذی‌صلاح، از تولید، توزیع و عرضه نرمافزارهای فاقد شناسنامه (فاقد مجوز) جلوگیری به عمل خواهد آمد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. لازم به توضیح است که در حال حاضر آیین‌نامه مربوط به نحوه نظارت و رسیدگی به این گونه تخلفات در شورای عالی انقلاب فرهنگی مراحل قانونی خود را طی می‌کند.»
در حال حاضر شوراها و سازمان‌های زیادی از جمله شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد و... در تلاش برای سروسامان دادن به وضعیت بازار و صنعت نرم‌افزار کشور هستند و کوشش می‌کنند با فعالیت‌های خود به نحوی جلوی افزایش فروش نرمافزارهای کپی شده و قفل شکسته را بگیرند، اما به گفته کارشناسان تا زمانی که کشور به معاهده جهانی کپی‌رایت نپیوندد و همچنین از میزان تحریم‌ها علیه ایران کاسته نشود نمی‌توان شاهد بازاری قانونی و آرام بود؛ چراکه بعد از قبول کپی‌رایت اجرای صحیح آن احتیاج به بومی‌سازی از طرف شرکت‌های تولیدکننده آن را دارد. در اکثر کشورها وقتی قانونی وضع می‌شود علاوه براینکه خود دولت نظارت بر اجرای صحیح آن قانون را دارد، خود شرکت‌های ذی‌ربط نیز به طور گسترده بر اجرای دقیق آن نظارت دارند. به عنوان مثال شرکت مایکروسافت با ایجاد شرکت‌هایی در کشورهای مختلف که قانون کپی‌رایت را قبول دارند افرادی را استخدام کرده تا نظارت کاملی بر اجرای صحیح قانون کپی‌رایت داشته باشند تا خطایی صورت نگیرد، اما در کشور ما به دلیل تحریم، این شرکت‌ها در داخل حضور پیدا نمی‌کنند و به همین دلیل شاید اگرقانون کپی‌رایت هم در کشور اجرا شود باز هم مشکلاتی به وجود آید. اما به گفته کارشناسان اجرای قانون کپی‌رایت تا حدودی جلوی تخلفات را خواهد گرفت و به بازار صادرات داخلی نیز سروسامان خواهد داد.
ارسال نظر