رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس بیان کرد شرکت‌های مخابراتی استان‌ها منعی در ارائه پورت‌های پرسرعت اینترنت ندارند. محمود خسروی اظهار داشت: براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در دو سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و در جهت کمک و توسعه بخش خصوصی ورود دولت به عرصه ارائه پورت پرسرعت اینترنت توسط دولت محدود شد. وی ادامه داد: اما در این دوسال بخش خصوصی نتوانست آنچنان در این بخش وارد عمل شود و دچار عقب‌ماندگی شدیم. براساس این گزارش طبق برنامه چهارم توسعه بخش دولتی موظف بود ۵۰۰هزار پورت پرسرعت اینترنت در کشور راه‌‏اندازی کند که بنابر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و توسعه بخش خصوصی این امر در سال ۸۴ و ۸۵ اجرایی نشد. خسروی تاکید کرد: ارائه پورت‌های پرسرعت اینترنت توسط مخابرات استانی نیاز به ضوابطی دارد که پس از تدوین به آنها ابلاغ خواهد شد. وی در مورد مزایده وای مکس نیز گفت: فروش اسناد این پروژه تا شانزدهم ماه جاری ادامه خواهد داشت و دوم و سی‌و یکم شهریور ماه امسال جلسه پرسش و پاسخ و پیشنهادات است. رییس سازمان تنظیم مقررات افزود: در تاریخ دوم مهرماه نیز پاکات مزایده باز خواهد شد.

حق لیسانس پروانه wimax برای استان تهران ۲۰۹میلیارد ریال و برای استان‌های خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویر احمد و ایلام چهار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.