مقاومت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات در برابر خصوصی‌سازی اینترنت
مصــوبه مفقود شده!
ارائه اینترنت چه از نوع لاک‌پشتی و چه از نوع پرسرعتش در کشور ما همیشه با پستی و بلندی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است.
سونیتا سراب‌پور
ارائه اینترنت چه از نوع لاک‌پشتی و چه از نوع پرسرعتش در کشور ما همیشه با پستی و بلندی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. از زمان ورود اینترنت به کشور این تکنولوژی از طرف شرکت‌های مختلفی به کاربران ارائه می‌شد تا جایی که ادامه این روند و عدم وجود قوانین مناسب باعث پدید آمدن پاره‌ای از مشکلات در این حوزه شده بود. قانونمند نبودن این بازار سبب شد که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طی ابلاغ بخشنامه‌ای دستور به قانونمند کردن این بازار بدهد. بعدها با شکل‌گیری شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی یا همان ISPها این بازار حالت قانونمندانه‌تری گرفت و از آن زمان به بعد هیچ شرکتی بدون گرفتن مجوز و رعایت قوانین و مقررات مربوطه حق ارائه اینترنت را نداشت.
با وجود قوانین موجود در این حوزه و غیرقانونی عنوان کردن حضور بخش دولتی در این بازار، اما مخابرات به عنوان یک شرکت دولتی در حال حاضر و به صورت نامحدودی در حال ارائه اینترنت به شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی یا خصوصی است.
در حال حاضر بیشتر شرکت‌های خصوصی از حضور مخابرات در این بازار ناراضی هستند و حضور این شرکت پردرآمد را غیرقانونی عنوان می‌کنند و این در حالی است که شرکت مخابرات با آوردن دلایل خاص خود به هیچ وجه فعالیت‌های خود را غیرقانونی نمی‌داند و هدف خود را خدمترسانی به کاربران عنوان می‌کند.
هدف تنها خدمترسانی
به موجب آیین‌نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی در سال گذشته، تعریف جدیدی در بخشخصوصی حوزه خدمات اینترنتی ایجاد شد که ISDP نام گرفت. براساس مصوبه جلسه ۱۹کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ سوم دی ماه سال ۸۵ ساختار توزیع اینترنت در کشور در غالب تنها ۲نوع مجوز، یعنی ISDP (توزیع‌کننده اینترنت) و ISP (عرضه‌کننده اینترنت) منظور گردیده است. گفتنی است که مجوز ICP از این ساختار حذف گردیده و دارندگان مجوز ICP باید اقدام به گرفتن مجوز ISDP کنند. در کل ISDP وظیفه تامین پهنای باند ISPها و بهره‌برداران نهایی را دارد.
همچنین بر طبق مصوبه شماره ۱۴کمیسیون تنظیم مقررات در مورد اینترنت و اینترنت ملی به تاریخ یکم مرداد ماه سال ۸۵ است (که در حال حاضر این مصوبه روی سایت دیده نمی‌شود) در ماده ۳ آن با عنوان محدوده اختیارات و وظایف در ۲تبصره به صراحت کامل ذکر شده است که در صورتی مخابرات می‌تواند در استان‌ها دست به ارائه اینترنت بزند که
تبصره ۱- در استانی که کمتر از سه توزیع کننده فعال باشد، در این صورت شرکت مخابرات استان مجاز به فعالیت در لایه توزیع در محدوده استان‌های مربوطه است.
تبصره ۲ - در صورتی که تعداد توزیع کنندگان فعال در استان به سه یا بیشتر برسد، شرکت‌های مخابراتی استان مجاز به انعقاد تمدید قراردادهای قبلی توزیع اینترنت نخواهند بود و حداکثر دو سال مهلت خواهند داشت تا با عرضه‌کنندگان در آن استان فسخ قرارداد کنند. وجود این مصوبه در حالی است که به گفته یکی از شرکت‌های فعال در حوزه خدمات اینترنتی، مخابرات نه تنها قراردادهای خود را فسخ نکرده، بلکه بر تعداد مشترکان خود نیز تاکنون افزوده است.
مدیر این شرکت اینترنتی در ادامه می‌گوید: «براساس قوانین موجود همه چیز باید به طور شفاف بیان شود و هیچ شبهه‌ای در فعالیت‌ها وجود نداشته باشد و این امر در حالی است که با وجود مصوبه سازمان تنظیم مقررات و با وجود این که در هر استان و حداقل در تهران بیش از ۳ ISDP فعالیت می‌کنند، مخابرات در حال ارائه اینترنت به بعضی از سازمان‌ها و مراکز دولتی یا خصوصی است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «با توجه به این مصوبه، مخابرات باید فعالیت‌های خود را متوقف کند و با فراهم کردن امکانات لازم بخش‌های زیر نظر خود را به بخشخصوصی بسپارد.»
اما در مقابل این اظهارنظرها محمدرضا نوروزی، معاون اداره کل نگهداری و پشتیبانی دیتای شرکت مخابرات نظر دیگری دارد. نوروزی ضمن بیان قانونی عمل کردن مخابرات در عرصه ارائه خدمات اینترنتی در استان‌ها می‌گوید: «طبق مصوبه‌های منتشر شده تنها شرکت‌های خصوصی مسوول ارائه اینترنت نیستند و در کنار آنها بخش دولتی نیز برای خدمت به کاربران و ارائه خدمات بهتر حق ارائه اینترنت را دارند. در ضمن اینترنتی را هم که شرکت مخابرات ارائه می‌کند به کاربران خانگی نیست، بلکه به سازمان‌ها یا مراکزی است که شرکت‌های خصوصی هیچ اقدامی در ارائه اینترنت به آنها نکرده‌اند.»
به گفته نوروزی بعضی از مناطق و مراکز به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و این که سودی برای بخشخصوصی به دنبال ندارد، این بخش را از سرمایه‌گذاری در این مناطق منصرف می‌کند که همین امر باعث محروم شدن کاربران این مناطق از خدمات اینترنتی می‌شود، در نتیجه این کاربران به مخابرات مراجعه و از ما درخواست اینترنت می‌کنند.
نوروزی در ادامه تصریح می‌کند که این گونه نیست که ما غیرقانونی وارد عمل شویم و سر خود دست به ارائه اینترنت بزنیم، بلکه ما با گرفتن استعلام و مجوز از سازمان تنظیم مقررات وارد عمل می‌شویم.
در واقع اگر هم قانونی نقض شده از طرف همین شرکت‌های خصوصی بوده؛ چرا که با قیمت‌های گزاف یا عدم فروش به مراکز یا مناطق استثنایی باعث محروم شدن آن مناطق از اینترنت می‌شوند. به اعتقاد نوروزی به دلایل خاصی عده‌ای از شرکت‌ها حاضر هستند به جای بخشخصوصی از مخابرات، خدمات بگیرند که عمده دلایل آن دولتی بودن مخابرات، منابع مالی و مسائل امنیتی شرکت‌ها است. نوروزی در پاسخ به این سوال که اگر مخابرات هم قصد ارائه اینترنت را داشته پس چرا چنین مصوبه‌ای به تصویب رسیده است، نیز می‌گوید: «این مصوبه مربوط به ۲ سال قبل است و در حال حاضر شرایط تغییر کرده و مسوولان در پی تهیه مصوبه جدید هستند، در ضمن بر طبق آن مصوبه مخابرات در عرض ۲ سال فرصت دارد که تمام قراردادهای خود را فسخ و آنها را به بخشخصوصی واگذار کند و این در حالی است که هنوز آن مدت ۲ ساله به پایان نرسیده است.»
فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات نیز دراین خصوص می‌گوید: «ما اصلا قصد وارد شدن به حوزه اینترنت را نداریم و این تعدادی را هم که در حال حاضر سرویس می‌دهیم به خاطر این است که هیچ شرکت خصوصی حاضر به سرویس دادن به آنها نیست؛ چرا که برای آنها از نظر اقتصادی سودی ندارد.» به اعتقاد فیضی حق انتخاب با مشتریان است آنها خود تصمیم می‌گیرند که از چه کسی خدمات اینترنتی را دریافت کنند. بنابر اظهارات فیضی مخابرات میلی به توزیع اینترنت ندارد؛ چرا که توزیع خدمات اینترنتی به هیچ وجه برای مخابرات سود و درآمدی را به همراه نداشته است و این شرکت به خواست دولت و برای خدمترسانی به کاربران دست به ارائه اینترنت زده است.
مدیر یک شرکت اینترنتی در مقابل می‌گوید: «در جاهایی هست که ما تصمیم به ارائه اینترنت داریم، اما وقتی مخابرات با کارشکنی‌های خود نمی‌گذارد که به آن بخش‌ها اینترنت ارائه بدهیم، بخشخصوصی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ به عنوان مثال در چند سال گذشته مناقصه‌هایی بین شرکت ما و چند شرکت دولتی فراهم شد و ما تصمیم به ارائه خدمات اینترنتی به آن شرکت‌ها را داشتیم، اما به دلایلی مخابرات در این مناقصه دخالت و آن را به نفع خود تمام کرد.» وی در ادامه می‌افزاید: «در واقع شرکت مخابرات نه تنها به بخشخصوصی کمک نمی‌کند که در مناطق به اصطلاح استثنایی هم خدمات‌رسانی کند، بلکه مشتریان این بخش را نیز به نوعی به سمت خود می‌کشاند.» این مدیر شرکت اینترنتی در ادامه چنین اظهار می‌دارد: «به نظر من مخابرات این کار را عمدا انجام نمی‌دهد، بلکه دلیل کارهای او به این خاطر است که هیچ انگیزه‌ای در ارائه خدمات اینترنتی به بخشخصوصی ندارد و این نشان‌دهنده ماهیت انحصار است. در واقع به دلیل درآمدی که مخابرات از این راه کسب می‌کند برایش سخت است که این حوزه را رها و آن را به طور کامل به بخشخصوصی واگذار کند. هر چند آنها ادعا می‌کنند که اینترنت برای آنها درآمدی نداشته، اما با انجام یک معادله ریاضی روی پورت‌هایی که تاکنون مخابرات واگذار کرده مبلغی در حدود ۳۰میلیارد تومان به دست می‌آید که این مقدار مبلغ چندان کمی نیست.
ISDP، تغییر در قواعد بازار
به اعتقاد برخی از کارشناسان به وجود آمدن ISDPها از همان ابتدا کاری اشتباه بوده که تنها باعث برهم خوردن نظم بازار شده است. برزگر، کارشناس مخابرات ضمن تصدیق این گفته‌ها در ادامه می‌گوید: «به وجود آمدن ISDP از ابتدا باعث تغییر در قواعد بازار و به هم خوردن نظم آن شد. از همان اول ۵ بازیگر اصلی انتقال اینترنت ICPها، Papها، ISPها و در کنار آنها شرکت زیرساخت و مخابرات بود که صادر شدن پروانه ISDP باعث تکه‌تکه شدن هر یک از این بخش‌ها شد؛ چراکه ISDP با استفاده از هر یک از این بخش‌ها شکل گرفت.»
برزگر در ادامه می‌افزاید: «پروانه برای یک شرکت یا هر چیز دیگر زمانی صادر می‌شود که آن شرکت سرویس جدیدی را ارائه دهد، اما پروانه برای ISDP در حالی صادر شده که نه تنها هیچ سرویس جدیدی را ارائه نکرده است، بلکه باعث بر هم خوردن نظم بازار و قوانین آن نیز شده است.»
برزگر در ادامه در خصوص فعالیت مخابرات در حوزه اینترنت می‌گوید: «براساس ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه هرگونه سرمایه‌گذاری مخابرات در حوزه‌ای که بخش خصوصی حضور دارد غیرقانونی است و مخابرات به هیچ وجه حق دخالت در آن حوزه را نخواهد داشت. در واقع مخابرات زمانی می‌تواند دست به ارائه اینترنت در استان‌ها بزند که مصادیق و علت فعالیت‌های خود را مشخص کند.» به اعتقاد این کارشناس، تمام فعالیت‌های مخابرات در این حوزه غیرقانونی است و همچنین تمام فعالیت‌های این شرکت در حوزه اینترنت کاملا از روی آگاهی و برای تخریب کردن بخش خصوصی انجام می‌شود. برزگر در ادامه می‌گوید: «من هم به عنوان یک کارشناس به ضعف‌ها و مشکلات بخش خصوصی آگاهی دارم، اما راه‌حل این نیست که مخابرات در بازار بخشخصوصی حضور پیدا کند و دست به فروش اینترنت بزند. چراکه اگر از اول قرار بود مخابرات اینترنت بدهد پس چه نیازی به شکل‌گیری بخش خصوصی بود؟»
پاسخ سازمان رگولاتوری
در این میان سازمان تنظیم مقررات هم که از زمان شروع فعالیت خود تاکنون در بیشتر فعالیت‌هایش طرف سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفته است کار مخابرات را کاملا قانونی می‌داند. علی ذوالقدری‌ها، مدیرکل صدور پروانه و سرویس ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در مورد فعالیت مخابرات در حوزه اینترنت می‌گوید: «مخابرات به هیچ‌وجه کار غیرقانونی انجام نداده و درست براساس مصوبه سازمان عمل کرده است؛ چرا که در حال حاضر و با توجه به پروانه‌های صادر شده از طرف سازمان ما در هر استان کمتر از سه ISDP فعالیت می‌کنند بنابراین مخابرات حق دارد برای برطرف کردن نیاز کاربران اینترنت ارائه کند».
اظهارات ذوالقدری‌ها در حالی است که براساس آمارهای منتشر شده از طرف سازمان تنظیم مقررات تاکنون ۳۰پروانه برای شرکت‌های ISDP صادر شده است ذوالقدری‌ها در مورد این آمار نیز می‌گوید: «ملاک سازمان تنظیم مقررات صدور پروانه نیست، بلکه عملکرد آنها مورد توجه است. درست است که این تعداد پروانه صادر شده است؛ ولی تاکنون نیمی از آنها نیز به سازمان اعلام فعالیت یا موجودیت نکرده‌اند. درواقع بعد از صدور پروانه به شکل رسمی اعلام نکرده‌اند که از چه زمانی فعالیت خود را آغاز می‌کنند. که همین امر باعث شده مخابرات برای برطرف کردن نیازها پا پیش بگذارد.» وی در ادامه می‌افزاید: البته ما برای روشن شدن وضع موجود نامه‌هایی به این شرکت‌ها ارسال کرده و خواستار پیگیری پروانه فعالیت‌شان شدیم و تا چند روز آینده حتما تعداد شرکت‌های فعال مشخص خواهند شد.
به اعتقاد ذوالقدری‌ها، این ما نیستیم که باید برای بخشخصوصی دل بسوزانیم و مخابرات را مصوب اصلی نابسامانی‌های این بازار بدانیم؛ چرا که خود بخشخصوصی هم باید پا پیش بگذارد و شروع کار رسمی خود را اعلام کند.
مفقود شدن مصوبه از سایت
برای جویا شدن از دلیل نبود مصوبه شماره ۱۴کمیسیون سازمان تنظیم مقررات یک هفته تمام پیگیر بودیم و جالب اینکه خود مسوولان رگولاتوری هم خبر از نبود این مصوبه روی سایت را نداشتند، اما در آخر مسوولان روابط‌عمومی علت نبود این مصوبه را به روز کردن اطلاعات سایت و تغییر در بعضی از مصوبه‌ها اعلام کردند و اظهار داشتند که این مصوبه تغییر نکرده و ضمنا آن را روی سایت خواهند گذاشت، اما آنچه که تعجب‌برانگیز است این موضوع است که چرا از میان این تعداد مصوبه باید این مصوبه که به خصوصی‌سازی اینترنت تاکید دارد از روی سایت پاک یا جابه‌جا شود؟
ارسال نظر