درحالی که قیمت خرید و فروش سیم کارت‌های تلفن همراه هم اکنون در پایین ترین حد خود طی ۱۳ سال گذشته قرار دارد؛ اما رییس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار از فروش شماره رند ۰۹۱۲۱۱۰۷۱۱۰ در نهمین دوره مزایده شماره رند همراه اول به قیمت ۳‌میلیون و ۷۱۰‌هزار تومان خبر داد.

ابوالفضل علیشاهی در خصوص نتایج برگزاری نهمین دوره مزایده شماره‌های رند و مرتب همراه اول که در روز پنجم ماه جاری برگزار شد، اظهار داشت: در این مزایده شماره‌های رند ۰۹۱۲۱۱۰۷۱۱۰ و ۰۹۱۲۱۱۰۹۱۱۰ به بالاترین پیشنهاد که قیمت بیش از ۳‌میلیون تومان بود فروخته شد.

وی پایین‌ترین قیمت سیم‌کارت خریداری شده در این مزایده را ۶۰۰‌هزار تومان اعلام کرد.علیشاهی پیش از نیز گفته بود در این دوره از مزایده، که دو‌هزار شماره رند دائمی همراه اول با کدهای یک تا هشت عرضه شده، اکثر شماره‌ها با قیمت‌های پایه متوسط بوده و خیلی گران نیست.در نهمین دوره مزایده شماره‌های رند و مرتب همراه اول ۷۰۰ پیشنهاد برای خرید این شماره‌ها ارائه شده بود.اکثر شماره‌های بسیار رند همراه اول که قیمت‌های بالایی نیز داشته است، در دوره‌های گذشته این نوع مزایده به فروش رفته است.گفتنی است شماره ۰۹۱۲۷۷۷۷۷۷۷ با قیمت حدود ۵۷۷‌میلیون ریال به عنوان گران‌ترین شماره رند همراه اول، در مزایده شماره‌های رند شرکت ارتباطات سیار فروخته شده است.

گزارش ۵۰۰ تقاضای ردیابی گوشی‌های سرقتی طی یک روز

به گفته‌ رییس اداره‌ مشترکان مرکزی شرکت ارتباطات سیار، روزانه حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ مورد گزارش و شکایت در رابطه با ردیابی گوشی‌های مفقوده یا به سرقت رفته گزارش می‌شود.

مجید طاهرنیا در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: حدود ۴۵ درصد از تقاضاها و در واقع شکایت‌هایی که پیرامون گوشی‌های مفقوده یا سرقتی گزارش می‌شود، شناسایی و ردیابی می‌شوند. وی درباره‌ مراحلی که در زمان مفقود شدن گوشی‌ها باید طی شود، گفت: مشترکان در این مواقع می‌توانند به یکی از مراجع قضایی یا انتظامی مراجعه کرده و شماره‌ سریال ۱۵ رقمی گوشی‌های خود را که معمولا داخل گوشی و روی کارتن آن نوشته شده، اعلام کنند تا این مراجع نیز درخواست‌ها را به ما ارائه دهند. وی اظهار کرد: گوشی‌های بدون گارانتی و آنهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند به دلیل اینکه شماره سریالشان مشکل دارد، به جعل شماره سریال اقدام می‌کنند و این تقلبی است که در مورد گوشی‌ها انجام می‌شود، بنابراین باید در این مورد دقت لازم صورت گیرد. طاهرنیا با بیان این که ساختمان شماره دو شرکت ارتباطات سیار مسائل ردیابی گوشی‌های تلفن همراه را پی‌گیری می‌کند، گفت: ساختمان شماره دو در میدان ونک، خیابان ونک، پلاک ۳۸ قرار دارد و مشترکان نیز می توانند بعد از ارائه درخواست خود به مراجع قضایی نامه مربوطه را به این آدرس بیاورند.

شروع کاراپراتور سوم نیازمند ۳میلیارد دلار سرمایه است

مدیر کل دفتر امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: سرمایه‌گذاران خارجی، هزینه شروع کار در اپراتور سوم تلفن همراه کشور را ۳‌میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

احمد پورنگ نیا، در گفت‌وگو با «موبنا» با بیان این که سرمایه ۳‌میلیارد دلاری تنها مختص به شروع فعالیت در پروژه اپراتور سوم کشور است، اظهار داشت: چگونگی شرایط و خرید تجهیزات میزان سرمایه‌گذاری‌های بعدی در این پروژه را مشخص می‌کند.این مقام مسوول خاطرنشان کرد: تقریبا تمامی اپراتورهای داوطلب در مزایده اپراتور سوم در خصوص سرمایه گذاری ۳‌میلیارد دلاری اتفاق نظر دارند. وی با اشاره به این که کشورهای بسیاری در زمینه حضور در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه اعلام آمادگی کرده اند، گفت: آمار دقیق کشورهای داوطلب با خرید اوراق مزایده مشخص می‌شود.این مقام مسوول تصریح کرد: برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه، هند، اندونزی، چین و کره برای حضور در مزایده اپراتور سوم نسبت به سایر کشورها فعال‌تر هستند.

تغییر تعرفه پیامک برای سایر اپراتورها لازم الاجرا نیست

در حالی که پیش از این گفته شده بود که مصوبه تغییر تعرفه پیامک برای تمام اپراتورها لازم‌الاجراست، معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ پیامک برای اپراتورهای خصوصی نبوده و این اپراتورها موظف نیستند که این تعرفه را اجرا کنند. علی نادی پور اظهار داشت: مصوبه هیات دولت، مربوط به سقف تعرفه پیامک است و سایر اپراتورها می‌توانند در یک فضای رقابتی نرخ خدمات خود را از این میزان نیز پایین تر بیاورند؛ اما الزامی برای آنها وجود ندارد. به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، هیچ ابلاغیه ای از سوی رگولاتوری برای اپراتورهای خصوصی تلفن همراه در زمینه بهای جدید پیام کوتاه ارسال نشده است.پیش از این لطف‌ا... سبوحی یکی از معاونان سازمان تنظیم مقررات گفته بود که اجرای بخشنامه ابلاغی دولت در خصوص کاهش تعرفه پیامک فارسی و افزایش تعرفه پیامک لاتین برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه الزامی است.

به گفته وی، این بخشنامه به تمامی اپراتورها ابلاغ شده و اپراتورها باید بر اساس ضوابط پروانه، همزمان با اپراتور دولتی اقدام به کاهش تعرفه پیامک فارسی کرده و قیمت تعرفه پیامک لاتین را افزایش دهند.