قاچاق مخابراتی مهار می‌شود؟
یک بار دیگر و درحالی که شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان متولی شبکه ارتباطات کشور تصمیم به قانونمندی بازار عرضه خدمات تلفن اینترنتی (VoIP) گرفته است، همچون سال‌های گذشته با مخالفت شرکت‌های فعال در این بخش مواجه شده است.
م.ر. بهنام رئوف
یک بار دیگر و درحالی که شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان متولی شبکه ارتباطات کشور تصمیم به قانونمندی بازار عرضه خدمات تلفن اینترنتی (VoIP) گرفته است، همچون سال‌های گذشته با مخالفت شرکت‌های فعال در این بخش مواجه شده است. شدت و میزان انعکاس مخالفت این شرکت‌ها در رسانه‌های جمعی البته همچون گذشته نیست و با روند فعلی و جدیت دولت می‌توان انتظار داشت که بخش خدمات تلفن اینترنتی این بار به نتیجه مثبت یعنی قانونمندی برسد. علت عدم استقبال رسانه‌ها از مخالفت‌های برخی شرکت‌ها با تصویب مقررات برای بازار تلفن اینترنتی به مساله ضرر و زیان‌های وارده به کشور از یک سو و عدم ارائه پیشنهاد مشخص از سوی مخالفان در سال‌های گذشته باز می‌گردد. به عبارت دیگر هر بار چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی تصمیم به قانونمند ساختن ارائه این خدمات گرفته شده، تعدادی از شرکت‌ها با روش‌های مختلف صرفا به مخالفت با تصویب مقررات مربوطه گرفته، لیکن پس از مدتی یعنی اطمینان از عدم تصویب همه چیز به روال سابق باز می‌گشت. به این ترتیب که مخالفان فقط مخالفند و در عوض راهکار مشخصی نیز از سوی این شرکت‌ها ارائه نمی‌شود.اما برای درک بهتر موضوع یعنی زیان‌های ملی، اقتصادی و امنیتی وارده به کشور از این بابت و دلایل برخی مخالفت‌ها می‌بایست مروری بر گذشته و آنچه بر پرونده VoIP گذشت داشته باشیم.
وضعیت خدمات تلفن اینترنتی در ایران
سال‌هاست که ارائه خدمات تلفنی اینترنتی و قاچاق مکالمات یکی از مسائل قدیمی در حوزه مخابرات به شمار می‌رود؛ مساله‌ای که به گفته کارشناسان تاخیر در قانونمند کردن آن به ادامه زیان چند صد میلیارد تومانی به کشور منجر شده است؛ این موضوع و تدوین آیین‌نامه مربوطه از ۴ سال پیش تاکنون چندین بار مورد توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته، اما بدون نتیجه مشخص رها شد.بر اساس گزارش‌ها و اخبار تلفن اینترنتی یکی از پرسودترین خدمات اینترنتی طی سال‌های اخیر در کشور به شمار می‌رود به نحوی که گفته می‌شود، بخش اصلی درآمد اکثر ISPهای کشور نه از طریق ارائه اینترنت، بلکه از طریق VoIP تامین می‌شود، اما به علت بلاتکلیفی چند ساله نحوه ارائه خدمات ترمینیشن، مکالمات اینترنتی خارج به داخل، سالانه و براساس آمار بالغ بر یکصدمیلیون دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.
سال‌ها پیش شرکت ارتباطات دیتای سابق یا شرکت فن‌آوری اطلاعات فعلی در ادامه برخورد مخابرات با پدیده تلفن اینترنتی قاچاق، شرکت‌هایی را که احتمال می‌داد به ارائه این سرویس اقدام می‌کنند و دارای مجوز نیستند را شناسایی و از ادامه کار آنها جلوگیری کرد و بر همین اساس به بعضی از شرکت‌های خصوصی مجوزهایی در زمینه عملیات Origination (تلفن اینترنتی داخل و خارج) داده شده است و Termination (تلفن اینترنتی خارج به داخل) به کلی ممنوع شد.اما این نظارت چندان راه به جایی نبرد و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی با سرعت خوبی رشد کرده و به کار خود ادامه دادند.
زیان وارده به کشور
در گذشته مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت تایید کرده بود: استفاده از ترمینیشن به روش قاچاق، کاری که شرکت‌هایی به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند به طور مسلم و به دلیل امکانات و محدودیت پهنای باند سرویس مناسب و خوبی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این کار از مصادیق قاچاق محسوب و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور در پی دارد.
مهدی کریمی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، با بیان این که ترمینیشن، انتقال صوت از خارج به داخل، بحث عامی است که در ارتباطات دو طرفه و در بخش خارج به داخل از آن استفاده می‌شود، اظهار کرده بود: در ترمینیشن دو بحث مطرح است، اول این که ارتباطات از طریق مراکز ISP و از مجاری قانونی انجام می‌شود، اما آن موردی که در اجتماع مطرح است، ترمینیشنی است که از طریق شبکه IP و اینترنت برقرار می‌شود که این غیر قانونی است و وزارت ICT نیز تا به حال برای هیچ کسی مجوز فعالیت در این بخش را صادر نکرده است. او با بیان این که مشترکانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفته بود: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین‌المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است، اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل ساز است. کریمی در پاسخ به این سوال که چرا قانونی در برخورد با متخلفان و در حقیقت کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن انجام می‌دهند، وجود ندارد تا با آنها برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد، تصریح کرده بود: گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در این زمینه تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.
سازمان بازرسی: VoIP باید قانونمند شود
اما سازمان بازرسی کل کشور نیز که سکوت در مورد ادامه وضع فعلی یعنی قاچاق مکالمات اینترنتی را به صلاح کشور نمی‌دانست، اعلام کرد با پیگیری‌های این سازمان درباره وضعیت مکالمات بین‌الملل و اثبات تخلفات صورت گرفته از سال ۷۹ تاکنون و با اقدام قاطع هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به انفصال از خدمت محکوم شد و تقاضای بازرسان مبنی بر شناسایی شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مخابراتی که با رعایت صرفه و صلاح مخابرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت مکالمات اقدام می‌کنند، در دستور کار مسوولان قرار گرفت. در این گزارش همچنین تاکید شده بود: دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا، جهت مکالمه با برخی از کشورها، سبب شده تا بسیاری از مکالمات که باید با بهینه‌سازی این نرخ‌ها از «درگاه‌های بین‌الملل» وارد ایران شود، از مسیر آنتن‌های غیرمجاز به کشور «ترمینیت» و شبکه مخابرات ایران، محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی شود که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند.
اما بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در پیشنهادهای اصلاحی خود در این مورد، توصیه کرده‌اند که شرکت ارتباطات زیرساخت برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل نسبت به برگزاری فراخوانی اقدام تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی داشته باشند، پیشنهادهای خود را درخصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.
موافقت برخی شرکت‌ها
اما با مراجعه به آرشیو گفت‌وگوی برخی از مدیران شرکت‌های خصوصی متوجه درخواست برخی از این شرکت‌ها با قانونمندی عرضه خدمات اینترنتی می‌شویم.
مدیر یک شرکت اینترنتی در این باره گفته بود: اگر آیین‌نامه VoIP تدوین شود، دست قاچاقچیان از این فعالیت کوتاه می‌شود، اما این سوال از مسوولان مخابرات وجود دارد که چرا انگیزه‌ای برای تدوین این آیین‌نامه وجود نداشته و به دلیل نبود آن ضرر و زیان زیادی به بخش‌خصوصی و دولتی وارد می‌شود.
محمودرضا خادمی با اشاره به این که قرار بود آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های VoIP از حدود سه سال پیش تدوین شود، اظهار کرد: زمانی که برای فعالیت در حوزه‌ای بازار قانونی وجود نداشته باشد، بازار خود به خود به دست قاچاقچیان خواهد افتاد و این امری طبیعی است.
وی با بیان این که بحث اورجینیشن، انتقال صدا از داخل به خارج، در کشورمان قانونمند و شفاف است، گفت: به دلیل وجود قوانین مشخص رقابت نیز در این زمینه وجود دارد و طبیعتا سرویس خوبی نیز ارائه شد و در حقیقت اجباری برای ارائه سرویس‌های مطلوب وجود خواهد داشت که با این کار بخش‌های دولتی و خصوصی نیز به حق و حقوق خود خواهند رسید و دولت عوارض خود را گرفته و بخش‌خصوصی نیز درآمدزایی خواهد داشت و این کار از ایجاد قاچاق و کار زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد کرد.
مدیر یک شرکت ارائه‌دهنده سرویس VoIP با بیان این که در حال حاضر ترمینیشن از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، گفت: اکثر کسانی که در این رابطه فعالیت می‌کنند، شرکت نیستند و به دلیل پهنای باند ضعیفی که دارند و نداشتن فیبر نوری و پشتیبان قوی نمی‌توانند سرویس خوبی ارائه دهند.
محمد حسن محمدی اردهالی یکی دیگر از فعالان این حوزه با اشاره به تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه VoIP و نبود قوانین مشخص و شفاف در حوزه ترمینیشن گفت: وقتی وارد فضای غیر رسمی و غیر قانونی می‌شویم، روش‌های ناجوانمردانه نیز زیاد می‌شود. وی تصریح کرد: متاسفانه شاهدیم که بعضی از همکاران با خرید چندین خط با نام اشخاص دیگر کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که باید با قوانین شفاف با آنها برخورد جدی شود.
مخالفان چه می‌گویند
اما همانطور که پیش از این نیز ذکر شد مخالفت سال‌های گذشته با مقوله قانونمندی ارائه خدمات تلفن اینترنتی موضوع غیر قابل پیش بینی نبود، لیکن در این دوره و با توجه به لزوم جلوگیری قاطع از زیان به منافع ملی و کشور از یک سو و عزم دولت در مهار قاچاق مخابراتی از سوی دیگر فضای رسانه‌ای و کارشناسی برای یکسره کردن این موضوع در کشور فراهم است.در این میان مخالفان نیز معتقدند با اجرای این مزایده به شکل فعلی بازار کاملا رقابتی ارائه خدمات تلفن اینترنتی کشور که توسط شرکت‌های مجاز و با پرداخت حق لیسانس صورت می‌گیرد جای خود را به یک بازار تقریبا انحصاری خواهد داد و این امر یک گام به عقب در خلاف جهت‌گیری‌های دولت و مجلس خواهد بود که در لایحه اصل ۴۴ مورد تصریح قرارگرفته است.
آخرین خبر
خبر آخر این که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت از مشخص و اعلام شدن برندگان نهایی مزایده VoIP در اواخر خردادماه سال‌جاری خبر داد. محمدباقر ظهوری‌فر گفته: به جز شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ نهاد دیگری مجوز مبادله کردن ارتباطات بین‌الملل (صادره و وارده) را ندارد و این مجوز فقط در اختیار ما است و از طرفی فعالیت در این حوزه به سرمایه‌گذاری، بازاریابی و تعاملات با شرکت‌های خارجی نیازمند است که ما مذاکره و تعامل با شرکت‌های خارجی را به شرکت‌های خصوصی محول کردیم تا ورودی و خروجی ارتباطات بین‌الملل را بر مبنای عملکرد شرکت‌ها به آنها واگذار کنیم.
ظهوری فر تاکید کرد: فعالیت ما و فراخوانی که اعلام کردیم مغایرتی با اصل ۴۴ قانون اساسی نداشته و در این رابطه نیز فقط شرکت ما تصمیم گیرنده نبوده است و این موضوع از جمله تصمیمات دولتی بود که در جای دیگر گرفته شده و برای اجرایی‌کردن به ما ابلاغ شد.
ارسال نظر