ایسنا- قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین سند ملی توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری تمام دستگاه‌های دولتی خبر داد. محمدصادق مفتح با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود این سند از سال ۹۲ بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گیرد افزود: سند توسعه ملی تجارت الکترونیکی حاصل همکاری ۱۳ سازمان دولتی و خصوصی هم اکنون در حال تدوین است که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود این سند از سال ۹۲ بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف برای اجرا قرار گیرد. قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بیشترین کمبودی که در حوزه توسعه تجارت الکترونیک مشاهده می‌شود مرتبط با مصرف‌کنندگان سنتی ابزارهای تجارت الکترونیک است. وی تصریح کرد:‌ بخشی از این سند به بررسی موانع زیرساختی توسعه تجارت الکترونیکی می‌پردازد که در هفت شاخه طبقه‌بندی شده و در آن وضع مطلوب و وضع موجود به روشنی طراحی شده است.