بهرغم رشد خرید و فروشهای مجازی
ایران در انتهای جدول تجارت الکترونیکی
آنقدر سایتهای فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور زیاد است که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدامیک میتوان بیشتر اعتماد کرد. اما سوالی که با دیدن این انبوه سایت به ذهن خطور میکند این است که چرا با افزایش حجم سایتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند و دعوت کاربران به خرید اینترنتی، پیشرفتی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور حاصل نشده است. اثبات این ادعا هم، جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی در زمینه حجم تجارت الکترونیک است. جدیدترین آماری که جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیک را مشخص میسازد، اظهارات برخی مسوولان دولتی در ششمین همایش تجارت الکترونیک است. براین اساس گفته شده است که در سال ۲۰۱۰، ایران در تجارت الکترونیک در جایگاه ۱۰۲ قرار داشته که این جایگاه در حال حاضر به رتبه ۱۰۰ رسیده است.
نبود آمار رسمی
دسترسی به یک آمار رسمی در خصوص فعالیتهای انجام شده در حوزههای مختلف و مخصوصا حوزه اقتصادی چندان کار آسانی نیست. حجم تجارت الکترونیکی در ایران با توجه به اینکه زیرمجموعهای از اقتصاد کشور محسوب میشود از این قاعده مستثنا نیست.شاید به تنها آماری که در زمینه تجارت الکترونیک میتوان به آن استناد کرد، مربوط به اظهارات مسوولان کشور در ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی باشد.محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این همایش با اشاره به اینکه تجارت الکترونیکی بر کاهش بیکاری و افزایش تولید و اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرده بود که در سال 2010 رتبه ایران در تجارت الکترونیک دنیا 102 بود که اکنون به رتبه 100 رسیدیم و با وجود اینکه سرعت ما رو به جلو است اما از سرعت کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه برخورداریم. یکی دیگر از آمارهایی که در زمینه تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته منتشر شد، مربوط به گزارش شرکت پست کشور بود.براساس اظهارات مسوولان شرکت پست، این شرکت از سال 82 مطالعه در زمینه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده و در سال 86 بعد از اجرای آزمایشی، خرید و فروش اینترنتی را آغاز کرده است.
در این مدت شرکت پست شش میلیون و 200 هزار سفارش خرید اینترنتی دریافت کرده و حجم تجارت الکترونیکی که به واسطه این شرکت انجام شده، به 67 میلیارد تومان رسیده است.این شرکت در سال گذشته نزدیک به دو میلیون سفارش خرید کالا با ارزش 30 میلیارد تومان دریافت کرده که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال 89 از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. چرا که طی آن سال شرکت پست یک میلیون و 600 هزار سفارش خرید اینترنتی به ارزش کالایی 17 میلیارد تومانی گرفته بود.
رشد تجارت الکترونیک جهانی
در حالی که حجم تجارت الکترونیک کشور آن هم توسط شرکت پست به ۶۷ میلیارد تومان (حدود ۴ میلیون دلار) میرسد. حجم معاملات الکترونیکی دنیا در سال گذشته برابر با ۳/۸ تریلیون دلار بوده است.همچنین با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Invesp، این شرکت پیشبینی کرده که میزان درآمدهای حاصل از تجارت الکترونیک در سالهای آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. این شرکت با توجه به بهبود زیرساختها، کاربران اینترنتی، افزایش خدمات اینترنتی و سایر شرایط موثر، میزان درآمد حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی را تا سال ۲۰۱۵ پیشبینی کرده است. به گفته این شرکت، با رشد ۵/۲۰ درصدی، میزان فروش تا سال ۲۰۱۲ به ۵/۸۲۰ میلیارد دلار و و با رشد ۱۰۶ درصدی، این میزان تا سال ۲۰۱۵ به ۴/۱ تریلیون دلار خواهد رسید. که این به نوبه خود افق پرامیدی برای تجارت الکترونیکی جهان و رشد اقتصاد جهانی محسوب میشود.(جدول شماره یک)
شاید این فاصله زیاد میان حجم تجارت الکترونیک ایران با جهان نگرانکننده به نظر برسد، اما مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مسوولان وزارت ارتباطات اعلام میکنند که با در نظر گرفتن برنامههای ویژه، ایران به زودی در حوزه تجارت الکترونیک پیشرفت قابل ملاحظهای خواهد داشت.برای مثال مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کردهاند که در برنامه پنج ساله پنجم، پیشبینی شده تا ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی باید به صورت الکترونیک انجام شود و هماکنون نیز دولت نگاه ویژهای به موضوع تجارت الکترونیک دارد.
به دنبال فرهنگ و اطلاعرسانی
بسیاری از مسوولان دولتی و خصوصی فعال در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار میکنند که شاید ایران جایگاه مطلوبی در حوزه تجارت الکترونیکی نداشته باشد اما با یک نگاه گذرا به میزان فعالیتهایی که کاربران از طریق اینترنت انجام میدهند یا رشد بانکداری الکترونیک، میتوان دریافت که کشور رشد خوبی در زمینه تجارت الکترونیک داشته است.عبدالکریم نعناکار، معاون سابق مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت کشور در حوزه تجارت الکترونیک میگوید: «اگر نگاه گذرا به رشد سایتهای فعال در زمینه خرید اینترنتی داشته باشید و همچنین رشد فعالیت بانکداری الکترونیک، متوجه خواهید شد که کشور در این زمینه قدمهای قابل توجهی را برداشته است» به باور وی شاید علت اصلی عدم رشد و تاخیر در اجرای تجارت الکترونیک در کشور، به بیاعتمادی مدیران ارشد نسبت به تجارت الکترونیک باز گردد و اینکه آنها شناختی نسبت به این حوزه ندارند.نعناکار در ادامه با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای تجارت الکترونیک در کشور میافزاید: «در حال حاضر بسیاری تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک را به نبود امضای دیجیتال ارتباط میدهند و این درحالی است که از حدود یک سال
پیش زیرساخت لازم برای ارائه امضای الکترونیک به کسبوکارهای مختلف فراهم شده است اما هیچ یک از فعالان به دلیل عدم آگاهی حاضر به استفاده از این امضا نیستند.»در همین زمینه احمد علمزاده، مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران، بزرگترین عامل تاخیر در گسترش تجارت الکترونیک در کشور را به عدم همگرایی و هماهنگی بین ذینفعان مختلف در بخش خصوصی و دولتی ارتباط میدهد و میگوید: شاید زیرساختهای انجام تجارت الکترونیک در کشور فوق العاده نباشد اما میتوانم این اطمینان را بدهم که مسوولان مربوطه تمام تلاش خود را برای پیادهسازی زیرساختهای مورد نیاز در حوزه تجارت الکترونیک انجام دادهاند اما به دلیل عدم اطلاعرسانی و فرهنگسازی مناسب، بسیاری از این زیرساختها بدون استفاده مانده است.
ارسال نظر