کشور هلند از شرکت‌های اینترنتی خواسته که کنترل و بررسی داده‌ها و وب‌گردی کاربران و شنود مکالمات صوتی جز در موارد استثنایی دست بکشند. با اجرای قانون جدید در هلند مبنی بر منع شرکت‌های اینترنتی از مانیتورینگ وب‌سایت‌ها، این شرکت‌ها در صورتی می‌توانند به بررسی وب‌سایت‌ها بپردازند که در شبکه‌ خود با مشکل فنی جدی مواجه شده باشند و می‌توانند وب‌گردی کاربران را برای رفع مشکل فنی بررسی کنند. از این رو، پارلمان هلند درصدد است درباره تعیین چگونگی این حدود قوانینی را تنظیم کند. این قانون مصوب پارلمان هلند همچنین هرگونه شنود مکالمه صوتی کاربران را ممنوع کرده و شرکت‌های اینترنتی را از استفاده از فناوری‌ها برای شنود تلفنی منع می‌کند.بر این اساس، نمایندگان پارلمان هلند تاکید کردند که شنود تلفنی تنها در موارد جرم‌های خاص و با تشخیص و تایید مقامات امنیتی برای جلوگیری از جرائمی‌ همچون ترور مجاز خواهد بود.