خبرگزاری مهر - موضوع اختلاف بر سر تعیین قیمت خدمات ارتباطی میان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به بیش از دو سال برمی‌گردد که شورای ملی رقابت طبق ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی بالاترین مرجعی عنوان شد که می‌تواند در رابطه با خصوصی سازی و تعرفه گذاری خدمات نظر دهد؛ در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز طبق قانون تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور بوده که این شرح وظایف باعث شد مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی کاری محسوب شود.

براین اساس چندی پیش شورای رقابت مصوبه ای را به مخابرات ابلاغ کرد که براساس آن نرخ مکالمات تلفن ثابت ۱۴ درصد افزایش یافت و از اسفندماه نیز در قبوض مشترکان اعمال شد که این موضوع اعتراض مسوولان سازمان تنظیم مقررات را به دنبال داشت و این سازمان مصوبه مذکور و تغییر نرخ های مخابراتی را غیرقانونی خواند.

حال با گذشت حدود ۳ ماه از افزایش نرخ های مخابراتی و تعیین تعرفه‌ها از سوی شورای رقابت، مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام نظریه نهایی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری برای پایان دادن به این کشمکش‌های تعرفه‌گذاری خبر می‌دهند.

حسن مهدوی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات گفت: در نظریه نهایی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تصویب تعرفه و نرخ‌گذاری با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان شده و وظیفه شورای رقابت تنها تصویب دستورالعمل است.