در پی اختلاف نظر همراه اول و رگولاتوری بر سر موضوع سهم دولت از درآمد پیامک، قضاوت در این زمینه به دادگاه سپرده شده تا معادل ۱۸۱ میلیارد تومان مابه‌التفاوت درآمد پیامکی دولت تعیین تکلیف شود. به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی که از ابتدای خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، محل مناقشه دولت و مخابرات بود، موضوع پرداخت ۱/۲۸ درصد یا ۵ درصد از درآمد پیامک‌‌های همراه اول، به دولت بود. تا آنجا که این موضوع پس از طرح در نخستین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول تا به امروز حل نشده باقی مانده است. در سال ۸۹ اختلاف ۱/۲۳ درصدی در میزان پرداختی‌های همراه اول به دولت، معادل ۱۰۳ میلیارد تومان بود. تداوم این اختلاف در حالی است که دومین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول امروز (۳۰ فروردین ماه) برگزار می‌شود و صورت‌های مالی مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در آن قرائت خواهد شد.

در این رابطه، به تازگی و در آستانه برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول، صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، منتشر شده است. بر اساس این گزارش، شرکت ارتباطات سیار، در صورت‌های مالی ۱۲ ماه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ برخلاف سال ۸۹، سهم دولت را از درآمد پیامک به جای ۵ درصد ۱/۲۸ درصد محاسبه کرده است؛ با این استدلال که در صورت کسب رای دادگاه ما‌به‌التفاوت این مبلغ به همراه اول بازگردانده شود.

استدلال همراه اول برای این کار، این است که پیامک را جزو ارتباطات دیتا می‌داند و سهم دولت نیز از ارتباطات دیتا ۵ درصد است. اعتقاد به این موضوع، در حالی است که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که درآمد ناشی از تمامی خدماتی که از طریق تلفن همراه ارائه می‌شود از جمله GPRS، SMS و MMS مشمول پرداخت ۱/۲۸ درصد حق‌السهم به دولت است.

اما همراه اول که بر این اعتقاد خود پافشاری دارد، تاکنون با نظر رگولاتوری قانع نشده است. اخیرا نیز شنیده شده که مخابرات پس از به نتیجه نرسیدن از مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این موضوع را به مرجع قضایی برده است تا دادگاه در این خصوص حکم صادر کند.

یک جلسه از این دادگاه با حضور نمایندگان حقوقی همراه اول و رگولاتوری برگزار شده و هنوز حکم نهایی از دادگاه ابلاغ نشده است. همچنان که این شرکت در آخرین ارائه صورت‌های مالی خود، در بخش۱-۳-۱۶ یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۰، در قسمت حساب‌های پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آورده است: با توجه به صدور حکم شماره ۹۰۰۹۸۶ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰، توسط مجمع قضایی شهید صدر تهران، معادل مبلغ ۱.۸۱۶.۹۳۸ میلیون ریال مربوط به تفاوت در نحوه محاسبه سهم سازمان مذکور، پس از تعیین تکلیف قطعی، از سوی شرکت قابل تسویه خواهد بود.

به این ترتیب در این بند، مخابرات ضمن اشاره به طرح این اختلاف نظر در مجتمع قضایی، اعلام کرده که همچنان در سال ۹۰ نیز، سهم دولت از درآمدهای SMS، MMS و اینترنت را به جای ۱/۲۸ درصد ۵ درصد محاسبه کرده است و این اختلاف حساب را که معادل ۱۸۱ میلیارد تومان است، تا حکم نهایی دادگاه، بلوکه شده، نزد خود نگه داشته است.