مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح ضعف سامانه فیلترینگ کشور با بیان اینکه فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به اطلاعات سالم شود تاکید کرد: این سامانه فقط می‌تواند یک نوع فیلترینگ عمومی را اعمال کند.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در تشریح نظام‌مندی سامانه فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در کشور اظهار کرد: در اینکه اتفاق نظر بر اعمال فیلترینگ و پالایش محتوای مجرمانه در کشور وجود دارد، شکی نیست، اما بحث این است که فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به محتوای سالم و اطلاعات غیرمشمول محتوای مجرمانه باشد. این نکته‌ای است که در این چند وقت اخیر به دو صورت نقض می‌شود.
وی افزود: اول اینکه کیفیت دسترسی به گونه‌ای است که این دسترسی به اطلاعات سالم با کندی مواجه می‌شود و دوم نحوه اعمال محدودیت‌های دسترسی به گونه‌ای بوده که کاربرانی که می‌خواهند از پروتکل‌های امن ارتباطی و به صورت سالم از اینترنت استفاده کنند گزینه‌ای دراختیار ندارند و دسترسی آنها به اطلاعات سالم محدود شده در حالی‌که هیچ گزینه جایگزینی برایشان منظور نشده است.
اهداف کاربران اینترنت از دسترسی به سایت‌های اینترنتی
مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح استفاده مصرف‌کنندگان اینترنت از این ابزار نوین ارتباطی به عنوان ابزار دسترسی به اطلاعات و خدمات پرداخت و با بیان اینکه درصد مصارف دسترسی به محتواهای غیرمجاز و مجرمانه از اینترنت در دنیا بسیار اندک است، اظهار کرد: در کل دنیا هدف کاربر اینترنت برای دسترسی به تنوعی از محتواها نظیرارتباطات یک یا چند سویه از طریق ایمیل و چت و شبکه‌های اجتماعی، کسب‌وکار الکترونیک نظیر سامانه‌های بانکداری، تجارت، دولت، آموزش و سلامت الکترونیک، مراجعه به شبکه‌های اطلاع‌رسانی و خبرگزاری‌های الکترونیک و نظایر اینها است و بحث مراجعه به اینترنت برای سرگرمی نیز در دسته‌بندی دیگری قرار دارد.


وی با بیان اینکه اساسا در این دسته‌بندی سهم درخواست محتوای غیرمجاز و اقدامات خلاف قانون بسیار اندک است، گفت: در کشور ما نیز به تبع آن، کاربران بیشتر به سمت و سوی کسب اخبار، ارتباطات الکترونیک و کسب خدمات الکترونیک دارند، یعنی این درصد در کل دنیا از یک نظام مشخص پیروی می‌کند. براین اساس در دنیا حداکثر تقاضای دسترسی به سایت‌های خلاف عفت عمومی و مستهجن حداکثر بین نیم تا ۵/۱ درصد بوده و از طرفی درخواست دسترسی به ارتباطات معمولا بین ۵ تا ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود و اکثر مصرف اینترنت در میان کاربران به کسب خدمات از جمله تجارت الکترونیک بر می‌گردد که در پاره‌ای از موارد این درصد بین ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد.
فیلترینگ در ایران مخاطبان را طبقه‌بندی نکرده است
مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضعف‌هایی که سامانه فیلترینگ اینترنت در کشور دارد به مهر گفت: یکی از ضعف‌های این سامانه این است که براساس طبقه‌بندی مخاطب فیلتر و پالایش نمی‌شود و به عنوان مثال فیلترینگی که برای یک دستگاه دولتی به‌کار گرفته می‌شود با فیلترینگ یک دانش آموز در یک بستر و از یک جنس تبعیت می‌کند؛ چرا که سامانه فیلترینگ به صورت فهرستی وب‌گاه‌ها و کلمات جست‌وجو در موتورهای جست‌وجو فیلتر می‌شود. گاهی هم به صورت فنی این کار انجام می‌گیرد، یعنی این فیلترینگ روی یکسری پروتکل‌ها از قبیل https وpptp اعمال می‌شود. وی با بیان اینکه این عمده‌ترین ضعفی است که سامانه‌های پالایش در کشور دارند، گفت: به واسطه متمرکز بودن، این سامانه در برخورد با تمامی دامنه‌ها و کاربران اینترنتی به یک نحو اعمال سیاست می‌کند و این سامانه توان طبقه‌بندی برای اعمال سیاست‌های پالایش کل کشور را ندارد و فقط می‌تواند یک نوع فیلترینگ را اعمال کند.
قانون جرائم رایانه‌ای اعمال محدودیت
روی ایمیل‌ها را پیش‌بینی نکرده است
وی با بیان اینکه به واسطه رویدادهایی که در کشور اتفاق می‌افتد، ذی‌نفعان دسترسی به نوعی از خدمات دچار آسیب‌هایی می‌شوند و بسیاری از پروتکل‌ها بسته می‌شود، گفت: به واسطه این موضوع و سیاست‌هایی که در حوزه پالایش اعمال می‌شود بعضا بدون آنکه توجه شود که کدام یک از کاربران می‌خواهند از این پروتکل غیرمجاز استفاده کنند و کدام می‌خواهند مجاز استفاده کنند، همه کاربرهای اینترنت به واسطه محدودیت اعمال شده مشمول زیان دسترسی می‌شوند که این محدودیت فراتر از محدودیت مرسوم فیلترینگ و پالایشی است که همه به آن اتفاق نظر دارند و مراد قانون‌گذار بوده است.
باقری اصل با اشاره به حوادث چند روز اخیر در عرصه دسترسی به اینترنت تاکید کرد که در قانون جرائم رایانه‌ای هیچ ماده‌ای وجود ندارد که روی ایمیل‌ها محدودیت اعمال شود؛ چرا که سامانه ایمیل یک سامانه عمومی نیست و نوع ارتباطات خصوصی محسوب می‌شود. وی به مهر گفت: پست الکترونیکی مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون جرائم رایانه‌ای و جزو ارتباطات خصوصی محسوب می‌شود و هیچ کس حق دسترسی به آن را ندارد. به نظر می‌رسد در قانون جرائم رایانه‌ای اعمال مقررات لازم می‌شود؛ اما ممانعت از دسترسی نباید باعث شود کاربران نتوانند از فضای سالم ارتباطی استفاده کنند.
کاهش استفاده از بستر ارتباطات رایگان پست‌های الکترونیک
مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ممانعت‌های به عمل آمده در چند روز اخیر برای بعضی از پروتکل‌های اینترنت که حتی مصارف کسب‌وکار الکترونیک داشته و فقط برای بحث ارتباطات شخصی و ارتباطات داده نبوده است، تاکید کرد: برخی کسب و کارهای الکترونیک روی این پروتکل‌ها انجام می‌شود که اهداف برنامه کشور است و چنانچه محقق نشود دچار عقب‌ماندگی خواهیم شد.