وزارت صمت از تخصیص سهمیه واردات تلفن همراه خبر داد
نوشدارو برای گرانی گوشی؟
بررسیهای «دنیای اقتصاد» از روند رشد قیمتی گوشیهای موبایل در بازار ایران، نشان داد بزرگترین جهش قیمتی گوشی در شش ماه منتهی به تیرماه سال جاری، در اردیبهشتماه رخ داد. بازار تلفن همراه ایران طی ماههای گذشته یکی از شدیدترین انقباضهای خود را تجربه کرده است.
تحتتاثیر توقف طولانیمدت ثبتسفارش، قطرهچکانی شدن تخصیص ارز و انسداد جریانهای واردات رسمی به تاثیر از جنگ تحمیلی، با افت بیسابقه ورود کالا مواجه شد. با استناد به آمار و ارقامی که عسگری ارائه کرد، از ابتدای سال تا به امروز، ارزش واردات شامل افت ۷۰درصدی شده است. او این آمارها را در مقایسه با سال گذشته اعلام کرد. بهگفته رئیسکل گمرک ایران در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۳میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال به حدود یکمیلیون دستگاه رسیده است.
در چنین فضایی، تصمیم اخیر وزارت صمت مبنی بر موافقت با تخصیص سهمیه جدید واردات، نخستین سیگنال مثبت برای خروج از حالت انجماد محسوب میشود؛ تصمیمی که شاید بتوان آن را برای جلوگیری از هرچه کوچکتر شدن بازار گوشی ایران تلقی کرد.
این نکته اما چند وجه دارد. باید دید موافقت امروز گمرک میتواند زنجیرهای از عوامل را مدیریت کند؛ زنجیرهای که شامل نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض گمرکی، هزینههای روبهرشد لجستیک بینالمللی و گرانی جهانی قطعات سختافزاری مانند تراشهها و حافظهها، کف قیمتی جدیدی به بازار تحمیل کردهاند. یعنی بازار یک سال پیش دیگر وجود ندارد.
سوای اجازه ثبتسفارش برای واردات تلفن همراه، به هر ترتیب تخصیص ارز برای مهار رشد فزاینده قیمت گوشیهای موبایل در ایران ضروری است. دشواری واردات سبب رشد لحظهای قیمتها میشد. ابهاماتی وجود داشت که برای روشن شدن موضوع عبدالمهدی اسدی، عضو هیاتمدیره انجمن موبایل ایران، به سوالات سادهای پیرامون آینده بازار پاسخ داد و تحولات آن را بررسی کرد.
بازار گوشی بعد از تخصیص سهمیه
واردات گوشی تلفن همراه، اگرچه همواره با چالشهای ریز و درشتِ ساختاری دستپنجه نرم میکرده، اما با سایه افکندن و تحمیل شرایط جنگی بر کشور، تمام حواشی قبلی را به حاشیه فرستاد و بازار را با جهش قیمتی کمسابقهای مواجه کرد. در این میان، جهش نرخ ارز عاملی شد تا قیمتها در بازار لحظه به لحظه پیشروی کنند.
اسدی درباره نحوه واردات گوشی طی چند ماه گذشته میگوید: «واردات فقط طبق ثبتسفارشهایی انجام میشد که پیش از تاریخ ۹ اسفند ثبت شده و در سال گذشته تامین اعتبار شده بودند.» او همینطور میزان این واردات را بسیار کم توصیف کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ثبتسفارشهای جدید جزئیاتی ارائه نداد، اما به خبر امروز مبنی بر بازگشایی این مسیر اشاره کرد. اسدی با تاکید بر حیاتی بودن تخصیص ارز افزود: «اگر واردات باز نشود، قیمتها به همین شکل بالا خواهد رفت و صعودی خواهد ماند. امیدوارم به امید خدا شاهد شکلگیری گشایش در این حوزه باشیم.»
عضو هیاتمدیره انجمن موبایل ایران درباره موافقت با تخصیص سهمیه واردات گوشی و اثرات آن تصریح کرد: «اگر تخصیص سهمیه انجام شود، قیمت کالا کاهشی خواهد شد. اگر سهمیه یکچهارم تمام بازرگانان باز شود، قیمت کالا پایین میآید. تخصیص سهمیه و بازگشایی واردات بهطور مستقیم بر مهار بازار و کاهش قیمتها تاثیر خواهد گذاشت.»
موافقت وزارت صمت با تخصیص سهمیه جدید واردات تلفن همراه، اگرچه در ظاهر یک تنفس مصنوعی به بازاری کمرمق و راکد است، اما واقعیتهای کلان اقتصادی مانع از خوشبینانه نگریستن به افق پیش رو میشوند. افت ۷۰درصدی ارزش واردات و انقباض واردات پنجماهه از حدود ۳میلیون و ۱۶۰هزار دستگاه به مرز ۱میلیون، خبر از حفرهای در چرخه تامین کالا در خود دارد که با این کلمات به این سادگی پر نمیشوند.
حتی با بازگشایی سهمیه یکچهارمی بازرگانان، متغیرهای تثبیتشدهای چون نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض، جهش هزینههای حملونقل بینالمللی و گرانی جهانی قطعات سختافزاری، اجازه بازگشت قیمتها به سطوح سال گذشته را نخواهند داد. عوامل غیراقتصادی هم بر این موضوع تاثیر خاص خود را دارند. تاثیرات سیاسی و درگیریها در منطقه بر بازار را نمیتوان از معادله خارج کرد.
بنابراین، مهار رشد قیمتها و تحقق سناریوی کاهش، مشروط به این است که جریانات ارزی به صورت عملیاتی باز شود. در غیر این صورت، این تصمیم تنها مانعی موقت در برابر صعود بیسقف قیمتها خواهد بود و بازار گوشی همچنان با کاهش قدرت خرید مردم، کوچکتر خواهد شد و کسبوکارها را بیش از پیش در فشار بقا میگذارد.
