ایسنا- شورای رقابت تاکید کرد که تعیین تعرفه‌های مکالمات تلفنی توسط هر دستگاه اجرایی به جز این شورا غیر قانونی است. شورای رقابت در هشتاد و نهمین جلسه خود تاکید کرد که تعیین و تغییر تعرفه خدمات انحصاری که توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت ارائه می‌شود، مشمول حکم بند (۵) ماده ۵۸قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و در چارچوب تصمیم‌گیری شورای رقابت است.

بر این اساس، این شورا اعلام کرد که تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات یادشده توسط سایر دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب تعیین شده توسط شورای رقابت، بلا اثر و فاقد وجاهت قانونی است.