نظر
ضرورت انکارناپذیر تغییر سازوکار انتخابات سازمان نظام صنفی رایانهای
نزدیک شدن موعد انتخابات سومین دوره هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای و اعتراضی که کمابیش درخصوص نحوه برگزاری انتخابات وجود دارد، نویسنده را بر آن داشت تا از منظر آسیبشناسی و با توجه به تجربه حضور در دومین دوره انتخابات تحت عنوان گروه انسجام، مطالبی را عنوان نماید.
علیرضا صالحی
نزدیک شدن موعد انتخابات سومین دوره هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای و اعتراضی که کمابیش درخصوص نحوه برگزاری انتخابات وجود دارد، نویسنده را بر آن داشت تا از منظر آسیبشناسی و با توجه به تجربه حضور در دومین دوره انتخابات تحت عنوان گروه انسجام، مطالبی را عنوان نماید. امید است که این تحلیل با دیدگاهی کارشناسانه مورد نقد همه دلسوزان صنف قرار گیرد.
۱- مهمترین موضوعی که ذهن بسیاری از فعالان صنفی را به خود مشغول داشته، ارتباط بین میزان حق عضویت پرداختی و تعداد آرا است. میدانیم که آییننامه تشکیل نظام صنفی رایانهای به صراحت پرداخت حق عضویت در سازمان را عملی داوطلبانه دانسته، ولیکن داشتن حق رای در مجامع را منوط به پرداخت حق عضویت نموده است. در دوره دوم انتخابات به طورغیرمنتظره ای تناظری بین میزان حق عضویت پرداختی و تعداد آرا پدید آمد و تعدادی شرکت با آرای حداکثری یعنی ده رای پدید آمدند، اما در کمال تعجب در دوره سوم، این ترکیب با آمدن متغیر جدیدی به نام رتبه در شورایعالی انفورماتیک شکل پیچیدهتری به خود گرفت و عملا شرکتهای بزرگتر صاحب رای و نفوذ بیشتر در تعیین ترکیب هیاتمدیره گردیدند.
۲- با افزایش حساسیت روی این موضوع، مساله آرای وکالتی مطرح گردید. وکالتی بودن بخشی از آرا منطقی است، اما نکته مهم در اینجاست که این وکالت زمانی که در تعدادآرای یک شرکت ضرب میشود، میتواند متغیر معنی داری محسوب شود. خصوصا که در مورد تعداد آرایی که هر شرکت میتواند وکالتا بر عهده داشته باشد، نظارت دقیقی انجام نگیرد.
۳- بدون شک هر سازوکار انتخاباتی، ارکانی دارد که یکی از مهمترین آنها، نهاد نظارتی و رسیدگی به شکایات است. متاسفانه در حال حاضر هیچ نهادی وظیفه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، شکایات داوطلبان قبل، حین یا بعد از برگزاری انتخابات را بر عهده ندارد و مشخصا هیچکدام از نامزدهای انتخاباتی در هیچ مرحلهای از انتخابات و از هیچکدام از روندهای جاری امکان شکایت ندارند. ضمن آنکه کاندیداها حتی ناظرانی نیز بر سر صندوقهای رای ندارند.
۴- نکته مهم و مبهم دیگر تعداد کل تعرفههای چاپ شده، تعداد تعرفههای مصرف شده و تعداد تعرفههای باقیمانده است. در جریان انتخابات بایستی مشخص شود که از چه تعداد تعرفه، چه تعداد رای اصالتا و چه تعدادی وکالتا اخذ شده و چه تعدادی از تعرفهها به دلایل مختلف به صورت دست نخورده به خزانه بازگشته و نحوه معدوم نمودن آنها چگونه است. ضمن آن که کاندیداها از نحوه و محل چاپ تعرفهها، نحوه قرنطینه بودن آنها، چگونگی احراز صحت و سلامت آنها ، نوع نرمافزار و ماشین شمارش آرا نیز خبری ندارند.
۵- موضوعات دیگری نیز در فرآیندهای ثبتنام از کاندیداها وجوددارد که هر چند روند برگزاری انتخابات را مبهم نمیکند ولیکن برخی بدون دلیل و حتی زائد هستند. از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: امضای استشهادیه درحالیکه کاندیداها اعضای اصلی شرکتهای عضو سازمان هستند، تاکید بیدلیل بر ضرب مهر روی برگههای استشهادیه، برابر بودن ارزش امضای همه شرکتها در استشهادیه در حالیکه برخی ده برابر دیگران حق رای دارند.
۶- اکنون با نگاهی به آنچه گفته شد و به استناد آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه سازمان تهران و بررسی آماری تعداد کل آرای دوره قبل (حدود ۷۰۰ رای برای بالاترین و ۲۵۰ رای برای آخرین منتخب) میتوان نتیجه گرفت که با جلب نظر کمتر از چهل شرکت دارای بالاترین حق رای یعنی در حدود ۵ درصد از کل شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانهای در استان تهران، میتوان به راحتی در هیاتمدیره سازمان حضور یافت!
ارسال نظر