نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس از تعهد ایرانسل مبنی بر عرضه حداقل ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار سیم کارت تلفن همراه براساس طرح تجاری خبر داد و گفت: مطابق گفته وزیر ارتباطات، هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور سقف مشترک ندارند. احمد مهدوی در گفت‌وگو با فارس گفت: این موضوع با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و مدیر عامل ایرانسل در جلسه سه شنبه کمیسیون مجلس شورای اسلامی‌مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نبود هیچ گونه سقفی برای تعداد مشترکین این اپراتور مورد تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی‌تاکید کرد: در قانون تشکیل اپراتور دوم تلفن همراه کشور، پروانه صادره و مصوبه شورای اقتصاد، هیچگاه و در هیچ کجای این قانون سقفی برای تعداد مشترکین این اپراتور نیامده است، چرا که در بنگاه‌های اقتصادی تعیین سقف معنا ندارد، چراکه مفهوم رقابت را بی معنا می‌کند.

وی ادامه داد: در این جلسه وزیر ارتباطات در جمع اعضای کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد عدد ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار سیم کارتی که در برخی رسانه‌ها بعنوان سقف تعداد مشترکین ایرانسل اعلام شده، در واقع کف تعهدات این اپراتور برای عرضه سیم کارت و خدمات است. نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: یکی از عوامل اصلی برنده شدن پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور توسط ایرانسل، طرح تجاری عرضه شده توسط این مجموعه بوده که بر اساس آن عرضه حداقل ۱۵میلیون و ۸۰۰ هزار سیم کارت تعهد شده و در واقع حداقل درآمد دولت از محل این پروژه تضمین شده است؛ حال بدیهی است که اگر این شرکت توانسته بیشتر از تعهدات عمل کند، منافع و درآمد دولت افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: این حداقل تعهد برای آن در طرح تجاری اپراتور می‌آید و مورد توجه برگزارکننده مزایده قرار می‌گیرد که با درج آن، حداقل درآمد دولت تضمین می‌شود و حداقل میزان افزایش ضریب نفوذ و دسترسی به خدمات ارتباطی توسط مردم گارانتی می‌شود. وی ادامه داد: ضمن آنکه حداقل توانایی و قدرت برنده مزایده هم تضمین می‌شود، چرا که اگر اپراتور توانایی نداشته باشد و حداقل‌ها را متعهد نشود، کشور در ارتباطات با مشکل مواجه خواهد شد و ضریب نفوذ تلفن همراه افزایش پیدا نمی‌کرد.

به گفته عضو و سخنگوی کمیسیون ویژه قانون اپراتور دوم کشور در مجلس شورای اسلامی، اگر در آن زمان ایرانسل در طرح تجاری خود، به جای ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار، عدد کمتری را به عنوان حداقل تعهد خود در واگذاری تضمین می‌کرد، احتمالا نمی‌توانست برنده این مزایده شود. مهدوی تاکید کرد: اپراتورها باید با هم بر سر کیفیت، تنوع خدمات و قیمت در یک فضای سالم رقابت کنند و حقوق و درآمد دولت را پرداخت کنند، در این شرایط سقف و محدودیت معنا نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: به نظر من توضیحات ارائه شده در این جلسه، به ویژه از سوی وزیر ارتباطات کافی و قانع کننده بود و نیازی به هیچ تحقیق و تفحصی در این زمینه نیست، چرا که موضوع در پروانه صادر شده، قانون مجلس و مصوبه شورای اقتصاد بسیار شفاف و بدون ابهام بیان شده است.