ایران کد به جنگ قاچاق می‌رود؟

م.ر.بهنام رئوف

سرانجام تعرفه ۱۰ درصدی واردات گوشی تلفن همراه به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شد. عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که می‌تواند با قاچاق در کشور مبارزه کند ابزارهای تعرفه‌ای است که براساس پیشنهاد خود ما آماری از واردات رسمی گوشی موبایل ظرف پنج سال گذشته به ستاد مبارزه با قاچاق ارائه شد که منتج شد به اینکه واردات تعرفه موبایل از ۲۵ به ۱۰ درصد برسد.

وی افزود: این مصوبه دولت در چهارم شهریور در تمام گمرک‌های کشور پیاده‌سازی و اجرایی شده که شامل چهار درصد حقوق ورودی گمرک و شش درصد تعرفه تعیین شده و سود بازرگانی است. معمارنژاد ادامه داد:‌ از زمانی که مصوبه‌ای توسط دولت در روزنامه رسمی منتشر می‌شود ۱۵ روز بعد قابل عملیاتی شدن است که در مورد این مصوبه از چهار شهریور تمام گمرک‌های اجرایی کشور واردات گوشی تلفن همراه را با تعرفه ۱۰ درصد انجام می‌دهند. ابلاغ کاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد وضعیت این بازار پر مخاطب را سر و سامان ببخشد. اما تعرفه تنها حربه دولت در این بخش نبود؛ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز از زمان کاهش تعرفه و با برگزاری جلسات هفتگی با واردکنندگان قانونی سعی دارد مشکلات پیش روی واردات را هرچه سریع تر رفع کند.

ستاد مبارزه با قاچاق وارد می‌شود

همان‌طور که گفته شد در حالی که پیش از این واردکنندگان قانونی طی چندین جلسه با مسوولان دولتی تقاضای کمک برای ساماندهی بازار داشتند این بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا خود در این بخش دست به کار شده است.

بر همین اساس هفته گذشته جلسه هماهنگی برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه و همچنین جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق در سطح عرضه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مسوول و نماینده شورای اصناف، رییس اتحادیه مرتبط و نمایندگی‌های شرکت‌های تولیدی در ایران برگزار شد. در این جلسه مهدی ایوبی، معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به تصمیم دولت در به حداقل رساندن تعرفه گوشی تلفن همراه با هدف پیشگیری از قاچاق آن بر اقدام فوری و همه‌جانبه همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تلفن همراه تاکید کرد.

در این جلسه تصمیمات لازم در زمینه کاهش مدت زمان ترخیص کالا در گمرک، اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیر قاچاق و همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حمل و نقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه اتخاذ شد. ایوبی یکی از مصوبات این جلسه را جلوگیری از فروش موبایل توسط واحدهای صنفی تعمیر تلفن همراه اعلام کرد و افزود: باید واحدهای صنفی فاقد مجوز نیز در مدت معینی که از سوی اتحادیه مشخص می‌شود اقدام به اخذ مجوز کنند در غیر این صورت پلمب می‌شوند. معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی گفت: واحدهای صنفی فروش تلفن همراه موظف هستند تا ویژگی‌های تلفن‌های همراه اصل و تقلبی را در معرض دید عموم قرار دهند.

بر اساس اعلام روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنین نیروی انتظامی ماموریت یافت برای برخورد همه جانبه با قاچاق تلفن همراه در مرزها، حمل و نقل و سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهد.

گفته می‌شود که یکی از راهکارهای مورد بررسی در این جلسه که قرار است این هفته در مورد آن تصمیم‌گیری شود، استفاده از پتانسیل ایران کد در بخش مبارزه با کالاهای قاچاق در بازار است.

ایران کد به جنگ قاچاق می‌رود

شروین فریگام، مدیر فروش سونی‌اریکسون در ایران در این باره می‌گوید: در جلساتی که هم‌اکنون در حال برگزاری است یک نکته بسیار مثبت وجود دارد و آن هم این است که عزم دولت برای واردات قانونی تلفن همراه جزم شده است. نکته اصلی در کاهش گوشی قاچاق راهکارهایی بود که قرار بود تبیین شود. یکی از این راهکارها تسهیل روند ترخیص از گمرک بود که به این وسیله واردکننده قانونی می‌توانست سریعا اجناس خود را از گمرک ترخیص و در بازار عرضه کند. فریگام تاکید کرد: به هر حال از جمیع صحبت‌هایی که صورت گرفته به نظر می‌رسد راهکار به‌کارگیری ایران کد یکی از راهکارهایی است که نسبت به سایر پیشنهادها عملی‌تر به نظر می‌رسد. فریگام در این باره می‌گوید: در مورد ایران کد دو بحث وجود دارد اولین بحث نکات امنیتی است که مربوط به این برچسب‌ها می‌شود. اینکه برای خریدار این کد چگونه می‌تواند نشانگر اصل بودن این کالا باشد. نباید فقط به این مساله فکر کنیم که ماموران نیروی انتظامی قرار است این کدها را چک کنند. مصرف کننده قرار است از کجا این کدها را چک کند و اینکه آیا این بارکدها قابل جعل نیست؟ چرا که حتی در هلوگرام‌ها هم با تعداد زیادی لایه بعد از مدتی نسخه‌های جعلی نیز در بازار مشاهده می‌شود. نکته دوم بحث طول کشیدن ترخیص کالا و توزیع آن در بازار است. سه مرجع قانونی وجود دارد که در روند ترخیص و توزیع کالاهای دیجیتالی در بازار تاثیرگذار هستند. اول شورای انفورماتیک است که از نظر استاندارد و تشعشعات کالا را بررسی می‌کند. خوشبختانه با تاکیداتی که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است قرار شد گوشی‌های وارداتی بدون نوبت و سریعا مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرند؛ چرا که تا به حال هم هیچ کدام از گوشی‌هایی که از مراجع رسمی وارد می‌شوند مشکل خاص استانداردی نداشتند. مرجع دوم مخابرات بود که از نظر تداخل امواج گوشی‌ها را بررسی می‌کرد و مجوز ورود می‌داد که در این بخش هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا با نامه‌نگاری با مخابرات خواستار تسهیل در روند این مهم بود.

وی ادامه داد: نکته سوم و اصلی این است که ما به طور متوسط در کشور ماهانه نزدیک به ۸۰۰ هزار گوشی به فروش می‌رسد. اگر هدف ما واردات همین مقدار از مراجع قانونی باشد، سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه این ایران کدها در اسرع وقت تولید و روی تک تک جعبه‌ها نصب می‌شود؟ ما از اقداماتی که به منظور کاهش قاچاق در کشور صورت می‌گیرد حمایت کامل می‌کنیم؛ اما معتقدیم که راهکاری باید مورد استفاده قرار گیرد که روند توزیع گوشی را در بازار طولانی‌مدت نکند.

برخورد قاطع با متخلفان

هرچند که هنوز دقیقا مشخص نیست کدام یکی از راهکارها برای ساماندهی بازار نهایی می‌شود و جلسات مشترک هفتگی همچنان ادامه دارد، اما رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران با اشاره به پیگیری‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق گفت: طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی با تمامی فروشگاه‌های گوشی تلفن همراهی که بدون مجوز پروانه کسب مشغول به فعالیت هستند، برخورد قانونی می‌شود. ابراهیم درستی با بیان این مطلب اظهار کرد: مغازه و فروشگاه‌هایی که مجوز رسمی پروانه فروش از این اتحادیه را اخذ نکرده‌اند، حق خریدوفروش این کالای ارتباطی را ندارند و در صورت مشاهده با آنها برخورد قانونی صورت و مغازه‌های متخلفین پلمب می‌شود.

وی تصریح کرد: آن دسته از واحدهایی که تنها مجوز تعمیر گوشی تلفن همراه از اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی را دارند، به هیچ عنوان حق فروش گوشی تلفن همراه را ندارند و در صورت گزارش با آنها برخورد و واحدهای آنها پلمب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: این دسته از واحدها تنها با اخذ پروانه کسب از اتحادیه صوتی و تصویری می‌توانند اقدام به فروش گوشی تلفن همراه کنند؛ در غیر این صورت با واحدهای متخلف طبق قانون نظام صنفی توسط اماکن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی صورت می‌گیرد.