چرا گمرک قیمتهای جدید گوشیهای اپل را تایید نکرد؟
مانعتراشی جدید برای واردات آیفون
گره تازه در گمرک
حدود دو هفته است که خبر آزادسازی واردات آیفون به نقل محافل رسانهای تبدیل شده و اظهارات جدید درباره آن از هر طرف به گوش میرسد. پس از کشوقوسهای فراوان درباره تعرفه واردات گوشیهای اپل، حالا ماجرا یک قدم رو به جلو گذاشته و به گمرکها کشیده شده است. ۱۷ آبان ماه بود که سرپرست گمرک اعلام کرد معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه هیات وزیران در خصوص رفع ممنوعیت واردات انواع گوشی تلفن همراه با نشان اپل را جهت اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرده است. بر اساس مفاد این مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل پس از این مجاز است و گمرکات کشور نیز ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشیهای تلفن همراه هستند. اما این موضوع باز هم به همین جا ختم نشد و روز شنبه هفته جاری گمرک نیز اما و اگرهایی را به این موضوع وارد دانست و اعلام کرد ارزشهای اعلامی برای برخی مدلهای آیفون که واردات آنها آزاد شده است، قیمتهای مندرج در سایت شرکت اپل بوده و هنوز در سامانه گمرک بارگذاری نشده است. بر این اساس مقرر شده به زودی ارزش گمرکی این مدل گوشیها بر اساس قانون امور گمرکی استخراج و اعلام شود. به نظر میرسد این نهاد هم هنوز نمیداند چه عددی را باید برای تعرفه واردات آیفون در نظر بگیرد.
یک کارشناس فعال در گمرک کشور درباره وضعیت واردات آیفون به «دنیای اقتصاد» میگوید: «مجوز واردات مشکلی ندارد و مصوبه هیات وزیران از نظر قانونی لازمالاجراست. ۱۷ آبان تصویبنامه هیات وزیران ابلاغ شده و این مصوبه نشان میدهد واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز است. گوشیهایی که قیمتی بالاتر از ۶۰۰ دلار دارند مطابق با بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵ درصد تعرفه تجاری دارند و تعرفهای ۳۰ درصدی نیز در سایر رویهها شامل مسافری و پستی ابلاغ شده است. در این بین گوشیهایی که ۶۰۰ دلار و کمتر از آن ارزش دارند در رویه تجاری پنج درصد تعرفه دارند و رویه مسافری و پستی آنها نیز ۶ درصد در نظر گرفته شده است.»
در این بین جدول قیمتی نیز از ارزش گوشیهای آیفون ۱۶ منتشر شد که موسوم به گمرک بود، اما این نهاد در مدت کوتاهی اعلام کرد این قیمتها به دلیل اینکه هنوز بهروزرسانی نشدهاند نیاز به اصلاح دارند. در این جدول آیفون ۱۶ نسخه ۱۲۸ گیگ حدود ۶۳ میلیون تومان برآورد میشد و قیمت آیفون ۱۶ پرومکس نسخه یک ترابایت نیز حدود ۱۲۶ میلیون تومان اعلام شده بود. این کارشناس گمرک در این باره نیز توضیح میدهد: «از آنجا که واردات این مدل گوشیها پیش از این ممنوع بوده است در سامانه ارزشگذاری کالایی بارگذاری نشده بودند و قیمتهای اعلام شده نیز بر اساس قیمتهایی بود که شرکت اپل روی سایت خود بارگذاری کرده است. مبنای قیمتگذاری در گمرک بر اساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی است. ارزش گمرکی فرمولی دارد و قیمتهای پایه بر اساس این فرمول با احتساب کرایه حمل و بیمه و سایر ارزش کالاها تعیین و در نهایت هم روی سامانه ارزشگذاری کالایی گمرک بارگذاری میشود تا در همه گمرکهای کشور به صورت متحدالشکل ارزشگذاری صورت بگیرد. از آنجا که این موارد بهروزرسانی نشده بود، دفتر ارزش گمرک در حال سامان دادن به این موارد است که طی این هفته آماده و ابلاغ میشود. گوشیهای مسافری نیز اکنون به صورت استعلامی تعیین قیمت میشود و دفتر ارزشگذاری گمرک برای آن تصمیمگیری میکند و در نهایت نیز مسافران حقوق و عوارض آن را پرداخت میکنند.»
جنجال اخبار ضد و نقیض
انتشار اخبار و اظهارنظرهای مختلف درباره واردات آیفون نگرانی بسیاری را در جامعه به همراه داشته است و در همین راستا اکنون برخی از کارشناسان با تردید به این موضوع نگاه میکنند. آنها معتقدند حالا که دولت چندین مرتبه درباره تعرفه واردات تایید و تکذیب داشته، چه تضمینی برای ثبات تعرفههای فعلی وجود دارد. در این بین برخی مانند عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، تعرفه ۱۵ درصدی برای واردات آیفون را حداقل تا پایان امسال قطعی میدانند، اما برخی دیگر مانند رضا عالیان، فعال حوزه موبایل معتقدند حتی اگر تعرفه فعلی در آینده نیز دستخوش تغییر نشود، این تعدد انتشار اخبار اثرات مثبتی برای بازار نخواهد داشت.
در حالی که اظهارنظر رئیس انجمن موبایل در هفته گذشته بازار موبایل و به خصوص گوشیهای آیفون را آشفته کرد، حالا او در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» از ثبات احتمالی در تعرفه خبر میدهد. عبدالمهدی اسدی که هفته گذشته گفته بود تعرفه مصوب هیات وزیران برای واردات آیفون قطعی نیست، حالا میگوید: «این تعرفه تغییر نمیکند و دستکم تا پایان امسال قطعی خواهد بود.» این اظهارات و اخبار ضد و نقیض از نظر کارشناسان و فعالان بازار، به ایجاد آشفتگی بیشتر در بازار گوشیهای آیفون منجر میشود. در همین راستا، عالیان به «دنیای اقتصاد» میگوید: «اخباری که طی هفتههای گذشته اعلام شده است، ضمانت اجرایی نداشته و صرفا کارکرد خبری دارد. به نظر میرسد اتفاقاتی که در راستای اعلام تعرفه گمرک پیش آمده، بیشتر کارکرد خبری دارند و به نوعی به درمان و آمادهسازی فضا کمک میکند. به نظر میرسد اتفاقات دیگری در حال رقم خوردن است. همانگونه که روز اول مشخص نبود دلیل اصلی ممنوعیت آیفون چه چیزی است، اکنون نیز مشخص نیست منطق پشت این خبرها و تعرفههای متفاوت چیست.» عالیان در این باره ادامه میدهد: «تنها چیزی که میتوان به صورت قطعی در مورد آن صحبت کرد این است که هیات وزیران اعلام کرده واردات آیفونهای بالاتر از مدل ۱۴ آزاد است، اما باید دید تا چند روز دیگر این موضوع تکذیب خواهد شد یا نه. این خبرهای متعدد درباره تعرفه واردات آیفون غیر از اینکه در بازار التهاب ایجاد میکنند و به مردم جهت میدهند، هیچ منفعت دیگری ندارند و به نظر میرسد نپرداختن به این موضوع برای زنجیره تامین موبایل کشور مفیدتر باشد.»
منافع تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان
مشاهدات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» در هفتههای گذشته نیز حاکی از آن است که تردید بر سر آزادسازی واردات آیفون و رجیستری برخی مدلهای گوشیهای اپل، باعث سردرگمی خریداران در این بازار شده و ابهامات بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است. در حالی که در سالهای اخیر مصرفکنندگان و خریداران گوشیهای آیفون در مواجهه با رفتار قهری دولت، خواهان آزادسازی واردات آیفون با تعرفهای برابر سایر برندها هستند، تولیدکنندگان موبایل هم که تصور میشد تحت حمایت دولت باشند، از عدم تخصیص کمکهای دولتی ناراضی هستند. در واقع ماجرا از این قرار است که بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۴۰۱ از حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برای حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک استفاده شود. این مصوبه به لایحه بودجه سالهای بعد هم رفت، اما ظاهرا در برنامه بودجه سال ۱۴۰۴ چنین مصوبهای وجود ندارد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی به نبود این بند اشاره کرده و نوشته است: «با توجه به تجربیات اجرایی سنوات گذشته دولت در تاخیر تدوین آییننامههای مربوطه و عدم تخصیص بهموقع منابع، پیشنهاد میشود تکالیف مربوط به این بخش بهصورت شفافتری ابلاغ شود. در برنامه هفتم توسعه در بند «ت» ماده (۴۸) وزارت صمت مکلف شده است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تهیه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور در حوزههای منتخب اقدام کند و همه حمایتهای صورت گرفته از سوی دستگاههای کشور مطابق با این برنامه انجام شود. یکی از این حوزهها مربوط به صنعت میکروالکترونیک است.»
با این همه گویا تولیدکنندگان موبایل در سالهای گذشته بهرهای از این مصوبه نبردهاند و به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان موبایل، در چند سال اخیر هیچ بودجهای در این خصوص به تولیدکنندگان اختصاص نیافته و این مصوبه عملی نشده است. با این همه تولیدکنندگان موبایل داخلی معتقدند که در صورت اجرای این مصوبه، واردات آیفون به نفع تولید موبایل داخلی هم خواهد بود، چون از عوارض گمرک آیفون برای تولید موبایل داخلی استفاده میشود. همین موضوع به خوبی توجیه میکند که تعرفه بالا برای واردات آیفون در نهایت میتواند منافع بیشتری برای تولیدکنندگان موبایل داخلی داشته باشد. عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «تولیدکنندگان تلفن همراه در کشور همچنان از این موضوع استقبال میکنند و این منبع مالی ممکن است آغازی برای راه ساخت تلفن همراههای باکیفیت در کشور باشد.» با این همه اما باید منتظر ماند و دید کش و قوسها بر سر ارزشگذاری گمرکی و تعرفه واردات آیفون به کجا خواهد رسید و آیا ماجرای رجیستری آیفون بالاخره پایان خوشی خواهد داشت.