چرا کارزار اصلاح مجدد این سامانه به راه افتاده است؟
اعتراض به تداوم اشکالات سامانه مؤدیان
رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران معتقد است که سامانه مؤدیان نیاز به اصلاح مجدد ندارد و سازمان امور مالیاتی فقط باید به خلأهای اجرایی و آموزشی این سامانه توجه کند. با این حال برخی از مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از احتمال ضرر مالی و خطای محاسباتی در صورت‌حساب‌های شرکت‌ها به دلیل اختلالها و کندی‌های سامانه مؤدیان ابراز نگرانی می‌کنند.
درخواست ۱۵۰۰ نفری از وزیر اقتصاد
برخی از حسابداران و مدیران مالی، شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار، اصناف، کسبه و شرکت‌های حقوقی و حقیقی در هفته‌های اخیر کارزاری تحت عنوان «درخواست بازنویسی و اصلاح مجدد سامانه مؤدیان» راه انداخته‌اند و خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کردند تا دستور دهد که سامانه مؤدیان طبق رعایت عرف معاملات رایج کشور و قوانین حاکم بازنویسی و اصلاح شود. این کارزار تا زمان نگارش این گزارش به امضای بیش از ۱۵۰۰ نفر رسیده و در آن ۱۰ مشکل کلیدی سامانه مؤدیان از نگاه فعالان مطرح شده است. عدم هماهنگی و سنخیت سامانه با معاملات مالی از جمله در مساله برگشت از فروش، عدم همخوانی شماره‌های صورتحساب در نرم‌افزارهای مالی با شماره سامانه مؤدیان که این امر موجب عدم بررسی و مقایسه توسط مدیران مالی شده است، پیچیدگی در فرآیند ارسال به دلیل فیلدهای متعدد که موجب سردرگمی مؤدیان در هنگام ارسال می‌شود؛ مانند نوع، الگو، نقدی، نسیه، عدم پایداری سامانه و عدم پاسخگویی به استعلامات در موارد مشابه از جمله نواقص سامانه مؤدیان از نگاه کسبه و اصناف است.
با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، مؤدیان مالیاتی موظف به عضویت در این سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی در آن شدند، اما اجرای این قانون از آن سال تاکنون هر بار به دلایل مختلفی از عدم آموزش مؤدیان گرفته تا نبود دانش فنی و زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد. سرانجام با پیاده‌سازی سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ شروع شد.
با این حال، مؤدیان همچنان با چالش‌های فنی و زیرساختی صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان دست و پنجه نرم می‌کنند؛ تا جایی که به راه‌اندازی کارزار اصلاح این سامانه متوسل شده‌اند. خبرنگار «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با تیتر «کام تلخ مؤدیان مالیاتی» چالش‌های صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان را بررسی کرد که طبق گفته مشمولان این قانون، تماس‌های پشتیبانی شرکت‌های نرم‌افزاری برای رفع مشکلات مؤدیان در صدور صورتحساب الکترونیکی چهار برابر شده و آنها کم‌کاری سازمان امور مالیاتی در آموزش به مشمولان این قانون را تاثیرگذار می‌دانند.
همچنین از نظر برخی فعالان حوزه فین‌تک یکی از خلأهای جدی سامانه مؤدیان عدم توجه به صرافی‌های رمزارزی برای ثبت فاکتور است. عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این موضوع را تایید می‌کند و به گفته او، با توجه به اینکه رمزارزها در قوانین کشور تعریف نشده‌اند، در قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز به این حوزه توجه نشده است. با این حال، آشتیانی تاکید می‌کند که هر گونه معامله خرید و فروش رمز دارایی‌ها در دیتابیس پلتفرم‌های مربوطه ثبت می‌شود و امکان ارسال جزئیات آن به کاربر به‌صورت پیامک و مشاهده آن در حساب کاربری وجود دارد.
احتمال ضرر مالی
از سوی دیگر، الزام به ارسال فیلدهای غیرضروری و قابل محاسبه در سمت سرور همچون مبلغ بعد از تخفیف، پیاده‌سازی سامانه توسط یک شرکت ثالث که هیچ تجربه‌ای در زمینه سامانه‌های مالی و مالیاتی ندارد، تغییرات پی‌درپی و ناپایدار در روال سامانه، عدم پاسخگویی و اطلاع‌رسانی مناسب به مؤدیان درباره مشکلات سامانه و عدم ارسال یا دریافت پاسخ ارسال در زمان‌های پیک از جمله مشکلاتی است که در کارزار اصلاح سامانه مؤدیان ذکر شده است.
مرضیه ایزدی، مدیرمالی یکی از شرکت‌های پرداخت‌یاری، نیز ابهامات و ضعف در اطلاع‌رسانی برای ثبت و اصلاح فاکتورها را چالش جدی سامانه مؤدیان می‌داند و در این رابطه به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «یکی از مواردی که ممکن است برای امور مالی چالش ایجاد کند؛ صدور اشتباه فاکتور توسط مشتری است و امکان اصلاح یا تغییر آن فاکتور وجود ندارد. مشکل عمده سامانه مؤدیان در این است که مسوولان به تمام جنبه‌های این سامانه اشراف ندارند و این موجب سردرگمی مشمولان قانون مربوطه شده است. از سوی دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای این سامانه مناسب نیست و کندی عملکرد و قطعی سامانه وقت مؤدیان را می‌گیرد.»
او در ادامه صحبت‌های خود از احتمال ضرر مالی به دلیل اختلال‌های سامانه مؤدیان می‌گوید: «با اینکه شرکت ما از دی ماه سال گذشته عضو سامانه مؤدیان شد، هنوز اظهارنامه و عملکرد مالیاتی مربوط به آن سال قطعی نشده است و در زمان رسیدگی این موضوع مشخص می‌شود. با این حال، احتمال این وجود دارد که در صورت مالی برخی شرکت‌ها خطای محاسباتی صورت بگیرد؛ زیرا پیگیری ما از سازمان امور مالیاتی نیز با اظهار بی‌اطلاعی کارمندان آن سازمان مواجه شد. این در حالی است که اعداد ثبت شده در برخی از صورت‌حساب‌ها با واقعیت منطبق نبود که به‌صورت دستی آن را اصلاح کردیم.» این مدیر مالی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از عدم بررسی کارشناسی فعالیت سامانه مؤدیان انتقاد و این سامانه را یک سامانه ناقص توصیف می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد: «با توجه به اختلالها و قطعی‌های سامانه مؤدیان بهتر بود تا سازمان امور مالیاتی سامانه به‌روز‌تری را در اختیار مؤدیان قرار دهد.»
لزوم رفع نواقص
با این اوصاف و در شرایطی که مؤدیان و مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی همچنان با اختلال، کندی یا قطعی سامانه مؤدیان دست و پنجه نرم می‌کنند و در مواردی از احتمال ضرر مالی به شرکت‌ها به دلیل اختلالها و خطای محاسباتی می‌گویند، پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از برخی فعالان و مسوولان نشان می‌دهد که آنها از راه‌اندازی کارزار اصلاح سامانه مؤدیان بی‌اطلاع هستند و به گفته آنها چالش جدی و جدیدی در روند این سامانه رخ نداده و چالش‌های قبلی و فعلی نیز به خلأ آموزش و اطلاع‌رسانی برمی‌گردد. به همین منظور، کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در نخستین نشست سال جاری در اردیبهشت ماه گذشته به چالش‌های اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و وضعیت و عملکرد شرکت‌های معتمد مالیاتی پرداخت. حاضران آن نشست معتقد بودند که چالش‌های کسب‌وکارها درخصوص سامانه مؤدیان به‌دلیل بی‌اطلاعی و نداشتن دانش کافی است و اگر شرکت‌ها آموزش لازم را در این باره ببینند، استفاده از سامانه کار بسیار آسانی است.
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این جلسه توضیح می‌دهد: «در جلسه کمیسیون مقرر شد تا کارگاه‌های آموزشی برای کسب‌وکارها در خصوص کار با سامانه مؤدیان برگزار شود که این مهم انجام شد.» او در ادامه صحبت‌های خود چالش عمده کسب‌وکارها با این سامانه را همان اختلالها و عدم آموزش اعلام می‌کند و معتقد است که چالش جدیدی در این رابطه رخ نداده است. نوربخش همچنین می‌گوید: «حتی در کمیسیون به این نتیجه رسیدیم که سامانه اشکال کلیدی و اساسی ندارد که نیاز به اصلاح داشته باشد. با این حال خواستار این هستیم که سازمان امور مالیاتی به مؤدیان مهلت بدهد و در نحوه اجرا، اطلاع‌رسانی و آموزش‌های مرتبط با این سامانه تجدید نظر کند.»
از سوی دیگر، در حالی درخواست اصلاح و بازنگری در سامانه مؤدیان مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس در اواخر سال گذشته قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را برای اصلاح و بازنگری در آن تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا مشوق‌‌ها و تخفیف‌هایی را برای مؤدیان در نظر بگیرد تا اجرای این قانون تسهیل شود. با این حال، همچنان به روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انتقاداتی وارد است و پیگیری‌ها از سازمان مالیاتی نیز بدون پاسخ باقی ماند. این در حالی است که توصیه کارشناسان به این سازمان، رفع نواقص سامانه مؤدیان است تا این سامانه به بلوغ برسد و ذی‌نفعان از مزایای آن منتفع شوند.
