گوگل برای رفع اتهامش در دادگاه رشوه داد
اما اکنون هیچ هیات منصفه‌ای وجود ندارد و لئونی برینکما قاضی دادگاه براساس حقایق موجود و قانون ایالت ویرجینیا درباره پرونده رای صادر می‌کند. وزارت دادگستری گوگل را به ایجاد انحصار در بازار تبلیغات دیجیتال، از بین بردن غیرقانونی رقبا و گرفتار کردن مشتریان در اکوسیستم خود برای افزایش قیمت سرویس‌هایش متهم کرده است. این پرونده از شکایت آنتی تراست گوگل که در اوایل سال جاری برگزار شد و قاضی اعلام کرد این شرکت به‌طور غیرقانونی بازار جست‌وجوی آنلاین را به انحصار خود در آورده، متفاوت است. هرچند متهمان جنایی بر اساس قانون اساسی حق محاکمه با هیات منصفه دارند، قوانین مربوط به پرونده‌های مدنی متفاوت‌تر است. وزارت دادگستری ۵ اتهام علیه گوگل مطرح کرده تا انحصار این شرکت را از بین ببرد. چهار مورد از اتهامات مشمول «دستور تکمیلی» بودند، به این معنی که قاضی می‌تواند بعدا به گوگل دستور دهد تا رویه‌های خود را تغییر دهد، اما اتهام پنجم برای دریافت خسارت بود.
وزارت دادگستری پس از گمانه‌زنی اعلام کرد خسارت مالی مربوط به مبلغ بیش از حدی است که ۸ آژانس فدرال مختلف برای تبلیغات آنلاین گوگل از ژانویه ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۳ پرداخته‌اند. طبق قانون شرمن این مبلغ ممکن است ۳ برابر شود و به آن سود نیز تعلق می‌گیرد. به گفته برخی پروفسورهایی که وزارت دادگستری برای محاسبه مبالغ استخدام کرده بود، این رقم به ۲ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۷۵۱ دلار رسید. البته با توجه به ارزش ۱.۹هزار میلیارد دلاری آلفابت(شرکت مادر گوگل) این رقم ناچیز است. وکلای پرونده آنتی تراست وزارت دادگستری از دریافت چک از سوی گوگل شگفت‌زده شدند. این چک یک شب قبل از ثبت رسمی شکایت ارائه شد و گوگل به هیچ گونه اقدام خلافی اعتراف نکرد. وکلای گوگل در این باره نوشتند: شرکت به جای اینکه از دادگاه بخواهد به تقاضای ناشناخته و غیرموجه وزارت دادگستری برای محاکمه هیات منصفه رسیدگی کند و از هدر رفتن منابع ناشی از دفاع در برابر ادعای خسارتی به ارزش بسیار کمتر از کسری از هزینه دادرسی جلوگیری کند تصمیم گرفت ۳ برابر کل خسارت مذکور را به اضافه سود بپردازد. اما نکته مهم آن بود که با این اقدام گوگل از هیات‌منصفه خلاص شد، زیرا این افراد غیرقابل پیش‌بینی‌تر از قضات هستند و با شرکت‌های بزرگ همدردی نمی‌کنند.
