«دنیای اقتصاد» اظهارات کارشناسان و مقامات درباره حکمرانی فضای مجازی را بررسی کرد
ملزومات دسترسی آزاد و قانون‌مند ایرانی‌ها به اینترنت
یک‌صدایی مقامات و دولتمردان
در حال حاضر با شروع به کار دولت چهاردهم در هفتم مردادماه تقریبا یک ماه از عمر چهارساله این دولت می‌گذرد. اصلاح فیلترینگ یکی از وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات این دولت بوده و در این مدت از آسیب‌های فیلترینگ و لزوم مدیریت فضای مجازی صحبت شده است. حتی مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت بر ضرورت حکمرانی قانون‌مند در فضای مجازی تاکید کردند و گفتند: «امروز فضای مجازی دیگر مجازی نیست، بلکه واقعیت رو به توسعه در زندگی مردم است؛ بنابراین در فضای مجازی باید حکمرانی قانون‌مند وجود داشته باشد.» ایشان همچنین تعبیر سابق خود از فضای مجازی کشور به رها و ول بودن را ناشی از نبود حکمرانی قانون‌مند خواندند و گفتند: «اگر در این زمینه خلأ قانونی دارید، قانون مورد نیاز را ایجاد کنید و بر اساس آن زمام کار را به دست بگیرید، همچنان‌که در همه دنیا با جدیت این کار را می‌کنند؛ به گونه‌ای که اکنون می‌بینید که فرانسوی‌ها آن فرد را به خاطر نقض حکمرانی خود بازداشت کرده‌اند.»
ایشان با اشاره به روشن بودن مبنای حرفشان درباره فضای مجازی و در عین حال اصرار برخی افراد بر سوءبرداشت یا فهم غلط، گفتند: «اگر فضای مجازی در کشور قانون‌مند شود، تبدیل به فرصت می‌شود، اما بدون حکمرانی قانون‌مند، به تهدید تبدیل خواهد شد.» پس از سخنان مقام معظم رهبری درباره قانون‌مند کردن فضای مجازی رئیس‌جمهور نیز در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود درباره تعیین تکلیف حکمرانی فضای مجازی به نفع مردم و کسب‌وکارها وعده داد. به گفته او دولت چهاردهم بنا دارد تا با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی به جمع‌بندی برسد و آنچه را که بر اساس داده‌ها باعث راحتی مردم و کشورمان خواهد شد به تصویب برساند.
پزشکیان پس از آن برنامه در پیامی خطاب به مردم و در شبکه اجتماعی ایکس از تدوین قانون و ضابطه‌مند کردن فضای مجازی گفت. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات نیز در ادامه یک‌صدایی مقامات و دولتمردان نسبت به مدیریت فضای مجازی، احیای حکمرانی فضای مجازی را دغدغه اصلی خود اعلام کرد. او در مراسم معرفی خود با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی گفت: «ما باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و سیاست‌های کلی نظام شرایط موجود را به نفع کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال در مسیر جلب رضایت مردم تغییر دهیم.»
وزیر ارتباطات باز هم از ناکارآمدی فیلترینگ صحبت کرده و گفته است: «فیلترینگ در وضعیت فعلی به نفع هیچ‌کس نیست؛ حاکمیت ما را نقض کرده، به فضای کسب‌وکار آسیب رسانده و مردم را ناراضی کرده است.» هاشمی همچنین برای چندمین بار بر توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد. علاوه بر این، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم در آیین معارفه و تودیع وزیر ارتباطات از تسریع در تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» گفت. او در این خصوص مطرح کرد که «محدودیت‌ها در فضای مجازی اثری نداشته و از وقتی فناوری‌های نوین پیشرفت کرده، واضح بوده و است که این کار، تنها هزینه مصرف‌کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی می‌شود؛ چرا که شرکت‌های تامین‌کننده فیلترشکن‌ها، جایگزین نهادهای امنیتی می‌شوند و تمرد از قانون به جامعه یاد داده می‌شود.»
در پی طرح تسریع در تدوین «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» آخرین وضعیت این سند اعلام شد. طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فرماندهی انتظامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از جمله دستگاه‌های فعال در این زمینه هستند. همچنین سازمان‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز راهبردی افتا، وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و قوه‌قضائیه از جمله دستگاه‌هایی هستند که بنابر اعلام مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه اقدام نکرده‌اند.
در همین راستا، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره اقدامات انجام شده برای این سند توضیح داده: «تقریبا عمده سندهای آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرآیند آن با فشار کاری که بر دستگاه‌ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون‌های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه‌نفس تا آخر سال آن را به اتمام برسانند.»
از سوی دیگر دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران از جمله اقدامات دولت سیزدهم برای حفظ امنیت داده‌هاست که آقامیری درباره آخرین وضعیت اجرای این دستورالعمل گفت: «این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه‌های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد اجرای آن در وضعیت مناسبی قرار دارد. برخی وزارتخانه‌ها مانده‌اند که البته همزمان با کسب‌وکارها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش‌های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به اینکه دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به زودی به پایان مرحله پیاده‌سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکردها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.»
علاوه بر این، در شرایطی که دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده و جزئیاتی از لایحه حفاظت از داده‌های شخصی منتشر نشده است، دولت سیزدهم مصوباتی درباره دسترسی به اینترنت داشتند که ثمره‌ای به جز تبعیض و پایمال شدن حق مردم در دسترسی به اینترنت با کیفیت نخواهد داشت. اینترنت طبقاتی یکی از این مصوبات است. طبق این مصوبه برای اعضای پارک فناوری پردیس به عنوان زیرمجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفته شده است که با اعتراض و انتقادهای جدی مواجه شد. در همین راستا حسین افشین، معاون علمی و فناوری پزشکیان در نشست خبری مخالفت خود با اینترنت طبقاتی را ابراز کرد و گفت: «رئیس‌جمهور در حال پیگیری رفع فیلترینگ است و با این پیگیری‌ها و تحقق آن، دیگر اینترنت طبقاتی وجود نخواهد داشت.»
وضعیت رفع فیلترینگ؛ همچنان مبهم
در حالی که مقامات از توافق نظر در مدیریت فضای مجازی و تبعات منفی فیلترینگ می‌گویند، اما اکوسیستم اقتصاد دیجیتال مدت‌هاست خواستار رفع فیلترینگ است. تازه‌ترین درخواست در این زمینه نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران به وزیر ارتباطات است. این انجمن از ستار هاشمی خواسته تا ساختار فیلترینگ را اصلاح و وعده رئیس‌جمهور را پیگیری کند. کارزار «مطالبه رفع فوری فیلترینگ اینترنت از دولت پزشکیان» که از ۱۸ مردادماه شروع شده تا زمان نگارش این گزارش به بیش از ۴۳هزار امضا رسیده است. از سوی دیگر کارشناسان اظهارات اخیر مقامات درباره مدیریت فضای مجازی را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما به اعتقاد آنها تا زمانی که فیلترینگ و تحریم تعاملات بین‌المللی رفع نشود، نمی‌توان انتظار مدیریت آزاد و قانون‌مندی برای شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی متصور بود.
حامد بیدی، کنشگر اینترنت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اظهارات مقامات درباره مدیریت فضای مجازی بیان کرد که این بیانات نشان می‌دهد که سیاستگذار، متوجه اشتباه‌بودن سیاست محدودیت و فیلترینگ شده‌است، اما متاسفانه تاکنون به‌صورت شفاف درباره ایده‌های جایگزین صحبت نشده‌است. به اعتقاد این کارشناس، نه تنها ایران بلکه باقی کشورها نمی‌توانند حکمرانی ۱۰۰ درصدی بر شبکه‌های اجتماعی داشته باشند. او با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «مقامات و مسوولان حاکمیت باید به‌صورت واضح و شفاف بگویند که منظور از حکمرانی چیست. ابتدا مقامات باید این را بپذیرند که فیلترینگ کامل امکان‌پذیر نیست و پس از این پذیرش می‌توان درباره مدیریت شبکه‌های اجتماعی صحبت کرد که به نظر می‌رسد هنوز این موضوع پذیرفته نشده است.»
بیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ملزومات قانون‌مندکردن شبکه‌های اجتماعی را در رفع فیلترینگ و تعاملات بین‌المللی می‌داند. سعید سوزنگر، کارشناس امنیت شبکه نیز معتقد است که مسوولان باید بدانند تا جایی می‌توانند دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را قانون‌مند کنند که حقوق شهروندی مردم نقض نشود. او با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مردم و کارشناسان نیز از ابعاد منفی شبکه‌های اجتماعی آگاهند، اما سیاستگذاران باید به این مهم توجه کنند که برای مدیریت فضای مجازی نباید نسخه‌ای بپیچند که ایرانی‌ها را از دسترسی آزاد به شبکه اینترنت حذف کنند.»
به گفته این کارشناس دسترسی قانون‌مند و آزادانه به اینترنت جهانی در تعامل با دنیا محقق می‌شود. با این اوصاف که همچنان موضع مسوولان در عمل برای رفع فیلترینگ مبهم است و معلوم نیست که احیای حکمرانی در فضای مجازی در دسترسی آزادانه به اینترنت موثر خواهد بود یا خیر؛ باید منتظر ماند و دید که در ماه‌های آتی مسوولان چه تصمیماتی در مورد رفع فیلترینگ و تعامل با سایر کشورها در زمینه شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی خواهند داشت.
