اعتراض رییس کمیته مخابرات به هزینه بالای تعرفه تلفن همراه

رییس کمیته مخابرات مجلس با اعتراض به تعرفه بالای تلفن سیار اعلام کرد: هزینه تمام شده خدمات ارتباطی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا است. علی مطهری در گفت‌وگو با موبنا با بیان اینکه هزینه‌های ارتباطی، نحوه قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور از ضابطه خاصی پیروی نمی‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون مبنای تعیین تعرفه‌ها در نظام فناوری اطلاعات کشور به صورت تجربی صورت می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود ۶۰ میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در کشور واگذار شده، اعلام کرد: تعرفه‌های تلفن همراه از ابتدای واگذاری تاکنون هیچ‌گونه تغییری نداشته است این درحالی است که با واگذاری تلفن همراه به صورت انبوه تعرفه‌ها نیز باید روند معکوس پیدا کند و به سمت ارزان شدن پیش رود.

مطهری با بیان اینکه بخشی از نامتعادل بودن تعرفه به عدم تعامل‌های اپراتورها با یکدیگر مربوط می‌شود، ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود بعضی از هزینه‌های اضافی به اپراتورها تحمیل شود.

عدم نظارت وزارت بر زیرمجموعه خود دلیل تاخیر در نسل سوم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تاخیر در واگذاری سیم‌کارت توسط اپراتور سوم بیانگر این موضوع است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظارتی بر امور زیر مجموعه خود ندارد.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: زمانی که قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نوشته شد، برای چابک‌سازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار شد این وزارتخانه تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند و امور حاکمیتی را در اختیار خود بگیرد.

وی گفت: به منظور تسریع در تصمیم‌گیری، استفاده از پتانسیل‌های خارج از وزارت ارتباطات و افزایش کارآیی و کیفیت این اقدام در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تا کنون نکته مثبتی در این زمینه از وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات دیده نشده، اظهار داشت: در این میان می‌توان به اپراتور سوم اشاره کرد که با گذشت چند ماه هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و این شبکه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

خباز با اشاره به اهمیت مدیریت در زمان اعلام کرد: مدیریت زمان نقش مهمی در این زمینه دارد و بی‌توجهی در این زمینه لطمات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌کند که این موضوع در پروژه اپراتور سوم دیده می‌شود.

مخبر کمیسیون اقتصادی کشور گفت: برای ساماندهی وضعیت اپراتور سوم مجلس باید از بعد نظارتی خود اقدامات لازم را انجام دهد، چرا که از وزارت ارتباطات انتظار می‌رفت تحرک بیشتری در این زمینه از خود نشان دهد.