با وجود مخالفت جدی حامیان حریم خصوصی
قانون کنترل پیام‌های مجازی در اتحادیه اروپا تصویب می‌شود؟
در همین راستا، روز پنج‌شنبه این هفته دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد این قانون پیشنهادی موضعی را اتخاذ خواهند کرد که هدف آن کشف موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) است. این رای‌گیری تعیین خواهد کرد که آیا این قانون پیشنهادی از پشتوانه کافی برای پیشبرد روند قانون‌گذاری اتحادیه اروپا برخوردار است یا خیر. جالب است بدانید که این قانون برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲ معرفی شد و در واقع یک سیستم «تعدیل آپلود» را اجرا می‌کند که می‌تواند تمام پیام‌های دیجیتالی شما را از جمله تصاویر، ویدئوها و لینک‌های به اشتراک گذاشته شده، پایش و بررسی کند. هر سرویس نیازمند نصب این تکنولوژی نظارتی «تایید شده»، باید برای بررسی پیام‌های شما نیز اجازه بگیرد. اگر این اجازه را ندهید، نمی‌توانید تصاویر یا نشانی‌های اینترنتی را به اشتراک بگذارید.
در صورتی که این اقدام به اندازه کافی اثرگذار و قابل‌توجه به نظر نرسد، احتمالا قانون پیشنهادی رمزگذاری سرتاسری را به‌طور همزمان تایید و رد می‌کند. این موضوع در ابتدا نشان می‌دهد که چگونه رمزگذاری سرتاسری «یک ابزار ضروری برای محافظت از حقوق اساسی است»، اما سپس در ادامه نشان می‌دهد که سرویس‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده می‌توانند به‌طور ناخواسته به مناطق امنی تبدیل شوند که در آنها موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان می‌توانند به اشتراک گذاشته یا منتشر شوند.
راه‌حل پیشنهادی این است که امکان بررسی و پایش پیام‌ها را کاملا فراهم کنید، اما به شکلی که لایه حریم خصوصی ارائه شده توسط سیستم رمزگذاری انتها به انتها به خطر نیفتد. این نشان می‌دهد که سیستم تعدیل جدید می‌تواند این کار را با پایش محتوای پیام‌های شما قبل از رمزگذاری برنامه‌هایی مانند سیگنال، واتس‌اپ و مسنجر انجام دهد. مردیث ویتاکر، رئیس سیگنال در واکنش به این قانون پیشنهادی می‌گوید که در صورت تبدیل شدن این لایحه پیشنهادی به قانون، این اپلیکیشن در اتحادیه اروپا کار خود را متوقف می‌کند؛ زیرا این پیشنهاد صرف‌نظر از اینکه پیام‌ها قبل از رمزگذاری اسکن شده باشند یا خیر، «اساسا سیستم رمزگذاری را تضعیف می‌کند». ویتاکر در این مورد می‌نویسد: «می‌توانیم آن را یک درب پشتی، یک درب ورودی، یا اعتدال آپلود بنامیم. اما آن را هر چه بنامیم، هر یک از این رویکردها نوعی آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند که می‌تواند توسط هکرها و دولت‌های متخاصم مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، حفاظت از معادلات شکست‌ناپذیر را حذف کرده و یک آسیب‌پذیری با ارزش را در جای خود قرار بدهد.» سازمان‌های مختلفی از جمله بنیاد مرز الکترونیک (Electronic Frontier Foundation)، مرکز دموکراسی و فناوری (Center for Democracy & Technology) و موزیلا نیز بیانیه مشترکی را امضا کرده‌اند که در آن از اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا قوانین پیشنهادی را که محتوای پیام‌های کاربران را پایش می‌کنند رد کند. طرفداران حریم خصوصی تنها کسانی نیستند که زنگ خطر را در مورد این قانون پیشنهادی به صدا در آورده‌اند. در هفته گذشته ده‌ها تن از اعضای پارلمان به شورای اتحادیه اروپا نامه نوشتند تا مخالفت خود را با این قانون پیشنهادی اعلام کنند. پاتریک بریر، یکی از اعضای آلمانی پارلمان اروپا نیز درباره این لایحه صحبت کرده و گفته است: «جست‌وجوهای بی‌رویه و حفره‌های مستعد خطا از چت‌های خصوصی و عکس‌های صمیمی، حق اساسی ما برای مکاتبات خصوصی را از بین می‌برند.»
طبق گفته‌های بریر، بحث و گفت‌وگوهای جدید پیرامون قانون کنترل چت در اتحادیه اروپا بی‌دلیل مطرح نشده است. او می‌گوید که حامیان کنترل چت‌ها و پیام‌های دیجیتالی افراد در حال حاضر از شرایط مربوط به دوره پس از انتخابات اروپا که در آن توجه عمومی کمتری به این موضوع وجود دارد و پارلمان جدید اروپا هم هنوز تشکیل نشده است، سوءاستفاده می‌کنند و خواسته‌هایشان را پیش می‌برند.
پاتریک بریر در بیانیه‌ای که آن را در اختیار وب‌سایت معتبر ورج قرار داد، همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که دوره نخست وزیر فعلی بلژیک در اواخر ماه جاری میلادی به پایان می‌رسد و وزیر کشور فعلی این کشور هم در خط مقدم حمایت از لایحه کنترل چت و گفت‌وگوهای مجازی قرار داشته است. بریر در ادامه می‌گوید: «طرفداران این قانون پیشنهادی در سال گذشته نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند. درست به همین خاطر ممکن است این آخرین فرصت آنها باشد.»
اگر این قانون پیشنهادی مورد حمایت اعضای اتحادیه اروپا قرار بگیرد، مذاکرات بین پارلمان، شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون برای تشکیل متن نهایی قانون آن آغاز خواهد شد. با این حال اما حتی در صورت تایید دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، حامیان کنترل چت و گفت‌وگوهای مجازی افراد ممکن است همچنان در پیشبرد آن مشکل داشته باشند.
در سال گذشته میلادی یک نظرسنجی توسط گروه حقوق دیجیتال اروپایی (EDRI) انجام شد که نشان داد ۶۶ درصد از جوانان ساکن کشورهای اتحادیه اروپا با سیاست‌هایی که به ارائه‌دهندگان اینترنت اجازه می‌دهد پیام‌هایشان را پایش و نظارت کنند، به‌شدت مخالف هستند. بریر در این مورد می‌گوید: «بسیاری از قانون‌گذاران می‌دانند که حقوق اساسی، نظارت جمعی این‌چنینی را ممنوع می‌کند، اما آنها نمی‌خواهند با طرحی که به عنوان مبارزه با کشف موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) معرفی می‌شود، مخالفت کنند.»
بریر در ادامه تاکید می‌کند که پیامش این است که کودکان و قربانیان سوءاستفاده‌های مجازی مستحق اقداماتی هستند که واقعا تاثیرگذار باشند و در دادگاه هم رعایت شوند. به عقیده او، آنها فقط به وعده‌های پوچ، راه‌حل‌های تکنولوژیک و برنامه‌های پنهان نیاز ندارند.
