فعالان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هشدار دادند
بازار موبایل در انتظار شوک قیمتی؟
از قیمت سه‌برابری تا بسته‌بندی در چین!
در حالی که هنوز پرونده تولید موبایل‌های تقلبی در بازار ایران باز مانده است، اخبار حمایت از تولید گوشی داخلی منتشر می‌شوند و این موضوع صدای انتقاد نمایندگان مجلس را هم بلند کرده است؛ تا جایی که کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اظهارات روز گذشته خود با انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی، فروش این نوع موبایل در بازار را به دور از انصاف و حرام دانسته و از سازمان بازرسی کل کشور خواسته است تا به این موضوع وارد شود. او در ادامه با بیان اینکه خرید این موبایل‌ها موجب هدررفت پول مردم می‌شود، گفته است: «کالا‌هایی که در بازار عرضه می‌شوند باید از تاییدیه استاندارد‌های داخلی و بین‌المللی برخوردار باشند. عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. در چنین شرایطی مردم می‌توانند به دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده است، از عرضه‌کننده آن شکایت کنند.»
با این حال، سید‌حسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در هفته جاری از پرداخت تسهیلات به ۱۰۰ شرکت خبر داد. در راستای برنامه مشترک وزارت صمت و ارتباطات برای حمایت از تولید گوشی ایرانی، سازمان فناوری اطلاعات در سال گذشته وعده تولید یک میلیون گوشی بومی را داده بود و به این منظور قرار شد تا تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی هم به تولیدکنندگان پرداخت شود. حالا این تسهیلات در حالی به ۱۰۰ شرکت پرداخت شده است که مشخص نیست تولیدات آنها در چه مرحله‌ای قرار دارند و آیا موفق به عرضه آنها به بازار شده‌‌اند یا خیر که به نظر می‌رسد طبق گفته حسینی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات می‌خواهند این شرکت‌ها را بررسی کنند تا مشخص شود امکانات و اعتباراتی را که در اختیارشان قرار گرفته است، صرف راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن کرده‌اند یا خیر.
بررسی وضعیت شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات تولید گوشی در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است که از ۱۰۰ شرکت تنها سه شرکت کالا تولید کرده‌اند. او با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر ۱۰۰ شرکت مجوز و حمایت‌های تسهیلاتی دریافت کرده باشند، اکنون باید در تولید موبایل به خودکفایی رسیده باشیم؛ اما در حال حاضر موبایل ایرانی در بازار وجود ندارد و باید مشخص شود که ۹۷ شرکت دیگر، چه اقداماتی برای تولید گوشی انجام داده‌اند.»
همچنین با اینکه ممنوعیت واردات موبایل‌های دکمه‌ای در هفته‌های قبل تکذیب شد، اما فرجی از ممنوعیت واردات این گوشی‌ها در سال گذشته به بهانه حمایت از تولید می‌گوید. پیش از این، مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از تخصیص محدود و قطره‌چکانی ارز برای واردات موبایل‌های دکمه‌ای گفته بود. حالا رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در این خصوص توضیح می‌دهد: «با ممنوعیت واردات این گوشی‌ها برای تجار، تولیدکنندگان با سه برابر قیمت قبل آنها را وارد بازار کردند و فروختند.»
فرجی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به عرضه گوشی تولید داخل داریا در بازار از بسته‌بندی و تولید کامل این گوشی در چین می‌گوید: «بررسی‌ها نشان داد که این گوشی در چین تولید شده است. همچنین مشخص شد که تولیدکنندگان به بهانه تولید، کالا را با قیمت پایین‌تر وارد کشور می‌کنند و با قیمت بالاتر می‌فروشند. در کل، چیزی به اسم تولید در بازار موبایل ایران نیست و صرفا مونتاژ هستند، حتی گوشی‌های برند داخلی که در بازار موجود است، نه تنها تولید بلکه بسته‌بندی‌شان هم در چین انجام شده و فقط سیستم‌عامل بومی در داخل کشور به آن اضافه شده است و آن را تولید داخل به حساب می‌آورند.» علاوه بر این، به اعتقاد رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران لازمه پیشرفت در تولید گوشی‌های داخلی، واردات و رقابت با شرکت‌های خارجی است.
در شرایطی که کارشناسان، تولید موبایل ایرانی را نشدنی یا مشروط به الزاماتی می‌دانند، محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» فرآیند تولید از جمله تولید گوشی را فرآیند یک شبه نمی‌داند و او بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تحقق وعده عرضه گوشی ایرانی در بازار را ناچیز توصیف می‌کند. عالیان در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه حمایت دولت از تولید داخل نباید به معنای ممنوعیت واردات باشد، می‌گوید: «دولت باید از واردات و تولید در کنار هم حمایت و امکان رشد و رقابت را فراهم کند که متاسفانه در بخش توسعه اقدامی انجام نشده و صرفا به اعطای وام‌‌های میلیاردی اکتفا شده است. عددهای اعلامی برای حمایت از تولید داخل مناسب نیستند و با این مبالغ نمی‌شود حتی یک واحد تحقیق و توسعه راه‌اندازی کرد، چه برسد به تولید.»
عالیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تولید موبایل ایرانی به یک برنامه حداقل شش ساله نیاز دارد، تصریح کرد: «زمانی تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی و ارزش افزوده خواهد داشت که بتواند کالای خود را به کشورهای همسایه بفروشد. از سوی دیگر، با توجه به هزینه بالای تولید در ایران نسبت به سایر کشورها، لازم است تا تولیدکننده در تیراژ بالایی تولید کند و دولت باید در این مسیر برای آن آینده روشنی را تصویر کند.»
علاوه بر حمایت از تولید گوشی ایرانی، بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در سند شورای عالی فضای مجازی، باید ۲۰ درصد از گوشی‌های داخلی در سال آینده، با سیستم‌عامل بومی تولید شوند. دبیر کنگره موبایل ایران این موضوع را در مسیر تولید گوشی داخلی نکته انحرافی می‌داند و می‌گوید: «اولویت برای تولید گوشی باید در حوزه سخت‌افزار باشد، نه نرم‌افزار؛ زیرا در حال حاضر تولید ۱۰۰ درصدی در ایران رخ نمی‌دهد و مونتاژ است. همچنین با توجه به اینکه پردازنده‌های گوشی‌ها تولید کمپانی‌های خارج از کشور هستند، ممکن است اجازه نصب سیستم‌عامل بومی را به ما ندهند.» به اعتقاد عالیان، کسانی که مخالف تولید داخلی هستند، پیاده‌سازی سیستم عامل بومی را مطرح می‌کنند تا جو را با طرح موضوع نظارت بر اطلاعات کاربران به‌هم بریزند. این در حالی است که برای رصد اطلاعات مردم نیازی به سیستم عامل بومی نیست.
از عرضه و تقاضا چه خبر؟
فارغ از تداوم انتشار اخبار حمایت از تولید داخلی گوشی، واردکنندگان از تخصیص محدود ارز خبر می‌دهند و به اعتقاد آنها، با تشدید این روند قیمت‌ها در بازار موبایل بیشتر از وضعیت فعلی افزایش خواهند یافت. در این زمینه، یک واردکننده موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از افزایش چالش‌ها برای دریافت ارز می‌گوید: «روند تخصیص در چند ماه اخیر آزاردهنده‌تر شده است؛ تا جایی که در صورت تداوم این روند و افزایش تقاضا نسبت به عرضه، افزایش قیمت قابل توجه در بازار موبایل را شاهد خواهیم بود.»
این واردکننده تغییرات قیمتی در بازار موبایل طی روزهای اخیر را محسوس نمی‌داند و به اعتقاد او، قیمت ارز نیمایی در چند روز اخیر تغییراتی داشته است که تاثیر آن بر بازار موبایل تقریبا تا هفته آینده مشخص خواهد شد. از سوی دیگر، محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران از ورود بازار موبایل به استفاده از ذخیره ۲میلیون دستگاهی کالا خبر می‌دهد و در این خصوص توضیح می‌دهد: «معمولا در بازار موبایل سالانه حدود دو میلیون دستگاه ذخیره می‌شود تا در زمان کاهش عرضه، وارد بازار شود و به نیازهای مصرف‌کننده پاسخ بدهد و از شوک قیمتی جلوگیری کند.»در این شرایط، به نظر می‌رسد در حالی به بهانه حمایت از تولید داخل، تخصیص ارز به واردات موبایل محدود شده است که عملا و با وجود ارائه تسهیلات حمایتی، شرکت‌های تولیدکننده خروجی قابل دفاعی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که فعالان برای چندمین بار متوالی هشدار می‌دهند در صورت تداوم روند نامنظم تخصیص ارز برای واردات، تغییرات جدی در قیمت‌های بازار موبایل مشاهده خواهد شد.
