وی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور و همچنین ضرورت ارتقای بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی و رونق تولید، سهم اقتصاد دیجیتال را به واسطه اشتغالزایی، سرعت بازگشت سرمایه، بهره‌وری بالا و کاهش هزینه‌ها در تحقق این اهداف بسیار مهم و موثر دانست و بر افزایش حمایت‌های مالی و حقوقی و همچنین فراهم کردن فضای مناسب برای حضور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این عرصه تاکید کرد. وی رویکرد دولت مردمی به اقتصاد دیجیتال را نگاهی فرصت‌محور و تحول‌ساز دانست و با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کلان کشورهای مختلف برای رونق بخشیدن به کسب‌وکارهای دیجیتال‌ افزود: «دولت مردمی بر حفظ و جذب استعدادهای کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی تاکید دارد.»

رئیس‌جمهور تنظیم‌گری‌ها و وضع مقررات برای فعالان عرصه کسب‌وکارهای دیجیتال را حلقه مفقوده برای حفظ پیشتازی در این عرصه دانست و با گلایه از کم‌کاری‌های گذشته در حوزه رگولاتوری اقتصاد دیجیتال، بر تداوم اقدامات برای تسریع در به‌روز شدن و جبران این عقب‌ماندگی تاکید کرد. وی با تاکید بر پرهیز بخش دولتی از هرگونه رقابت با بخش خصوصی در هر عرصه‌ای، تصریح کرد: «نقش دولت حمایت، هدایت، نظارت و همچنین ایجاد زمینه برای رقابت سالم در ارائه خدمات باکیفیت در اقتصاد کشور است.»

وی همچنین با تاکید بر لزوم روان‌سازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی، تسهیل صدور مجوز برای این کسب‌وکارها و حذف اجباری بودن اخذ مجوزهای غیرضروری را از جمله اقدامات لازم برای روان‌سازی کسب و کارهای دیجیتال دانست و افزود: «ایجاد محیطی سالم، رقابتی و آرام با دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی از جمله ملزومات رونق اقتصاد دیجیتال برای فعالان این بخش است.» رئیسی با بیان اینکه نظام اجرایی کشور به فعالان بخش اقتصاد دیجیتال اعتماد دارد و مسائل و چالش‌های احتمالی پیش‌روی فعالان این بخش را پیگیری خواهد کرد، از فعالان کسب‌وکارهای دیجیتال خواست با شناخت مسائل و مشکلات و ارائه راه‌حل آنها در ارائه خدمات به مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنها نقش‌آفرینی کنند.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان بازوان پرتوان دولت در تامین امنیت شبکه در ارتباط با بخش‌های رسمی، تاکید بر ضرورت حفظ حقوق بخش خصوصی از جانب بخش‌های دولتی، توجه ویژه به حمایت از سکوهای آموزشی و ضرورت کار و تلاش مضاعف در حوزه کودک در بستر فضای مجازی با محوریت مسائل فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی، از دیگر نکاتی بود که رئیس‌جمهور در این جلسه ناظر به سخنان برخی از فعالان کسب‌وکارهای فضای مجازی مطرح کرد. رئیسی با تاکید بر لزوم ارتباط مستمر فعالان اقتصاد دیجیتال با بدنه دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: «دولت متعهد به حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال است، چرا که برای آنها نقشی موثر در اقتصاد قائل و در این مسیر آماده دریافت ‌نظرات و انتقادات است.»

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در سخنانی با اشاره به اینکه دولت مردمی برای نخستین بار یک فصل از قانون برنامه ۵ ساله را به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و به شکل ریشه‌ای به دنبال تسهیل فعالیت‌های دیجیتال و رفع موانع آن بوده است، از اختصاص حدود ۱۰ درصد احکام برنامه ۵ ساله هفتم توسعه به مباحث اقتصاد دیجیتال خبر داد. زارع‌پور با بیان اینکه برنامه دولت برای فراگیر شدن شبکه فیبر نوری در سراسر کشور، زیرساخت توسعه ارتباطات و تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی را برای نیم‌قرن آینده به شکل قابل ملاحظه‌ای ارتقا بخشیده و تقویت می‌کند، اظهار کرد: «دولت همچنین در موضوع تامین نیروی انسانی توانمند برنامه تربیت سالانه ۱۰۰ هزار متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال را با کمک بخش خصوصی اجرا کرده است.»

دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه حاضران در این نشست بیش از آنکه به دنبال کسب منفعت از کسب‌وکار خود باشند، به دنبال خلق ارزش و تسهیل زندگی مردم هستند، گفت که تعداد قابل‌توجهی از نرم‌افزارهایی که مردم به‌طور روزمره از آنها استفاده می‌کنند، حاصل تلاش و خلاقیت افراد حاضر در دور همین میز است. در ادامه این جلسه درخواست فعالان اکوسیستم استارت‌آپی برای توجه بیشتر به این عرصه، لزوم تغییر نگرش مدیران دولتی به استفاده از خدمات و فناوری‌های اطلاعاتی و دیجیتال، تسهیل فعالیت بخش خصوصی در این بخش برای جلوگیری از خروج شرکت‌های فناور و ایجاد موج مهاجرت معکوس، ساماندهی موضوع مالیات‌ستانی و توزیع و تخصیص عادلانه ارز به فعالان این بخش، ارتقای امنیت کاری و تضمین سرمایه فعالان اقتصاد دیجیتال و کسب‌و‌کارهای فضای مجازی، تسهیل دسترسی فعالان کسب و کارهای فضای مجازی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، جلوگیری از رقابت شرکت‌های دولتی و حتی نهادهای تنظیم‌گر با فعالان بخش خصوصی، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تبلور نوآوری و خلاقیت در این حوزه، توجه ویژه به بحث امنیت شبکه، تسهیلگری در صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی، حمایت‌های مالی و حقوقی از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی، توجه جدی‌تر و سرمایه‌گذاری دولت در بخش بازی و سرگرمی در فضای مجازی، تلاش برای بهبود کیفیت اینترنت، اعتماد به فعالان کسب و کارهای فضای مجازی و ارتقای امید در این عرصه، حمایت‌های قانونی و حقوقی از آن دسته از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی که فعالیت آنها با منافع فعالان سنتی تعارض دارد، توجه بیشتر به فعالان کسب و کارهای فضای مجازی در بخش ارزهای دیجیتال در دیدار با رئیس‌جمهور مطرح شد.