این درحالی است که ایکس (توییتر سابق) تحت رهبری ماسک مدعی است مقررات مذکور متمم اول قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا را نقض می‌کند. طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا، حکومت از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی‌بیان، حق تجمع صلح‌آمیز، یا حق شکایت برای جبران خسارت‌ها از سوی دولت، منع شده است. ویلیام شاب، قاضی دادگاهی منطقه‌ای در این باره نوشت: «به نظر نمی‌رسد الزامات قانون کالیفرنیا در چارچوب متمم قانون اساسی غیرقابل توجیه یا سنگین باشند.» وکلای ایکس ادعا کرده بودند AB۵۸۷ برخلاف قانون اساسی است و منجر به‌سانسور می‌شود.

ایکس در سپتامبر ۲۰۲۳ شکایتی ثبت کرد که در متن آن آمده است: «هدف و تاثیر احتمالی قانون AB۵۸۷ کالیفرنیا تحت فشار قرار دادن شرکت‌هایی مانند ایکس برای حذف، بی‌اعتبار‌سازی یا بی‌اهمیت‌ جلوه دادن محتوایی است که تحت پوشش قانون اساسی کشور است.» به‌طور کلی این شرکت مدعی شده هدف واقعی قانون کالیفرنیا فشار بر پلتفرم‌های اجتماعی برای حذف برخی محتواهایی است که از دیدگاه مقامات ایالت مشکل‌ساز هستند. اما قاضی شاب اوضاع را از دیدگاه دیگری بررسی کرده است. او معتقد است شرط گزارش‌دهی ذکر شده در قانونAB۵۸۷، صرفا رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند سیاست‌های بازبینی محتوای موجود خود را در صورت وجود، براساس دسته‌بندی‌های مشخص، اعلام کنند. وی در این باره می‌گوید: «الزامات مربوط به اعلام کردن مقررات شرکت‌ها نیز غیرقابل بحث و جدل است.

این واقعیت که گزارش‌های مذکور تا حدی به مشکلات چالش‌برانگیز مرتبط هستند، فرآیند گزارش‌دهی شرکت‌ها را جنجالی نمی‌کند.» سال ۲۰۲۳ میلادی سال سختی برای ایکس بوده و در حقیقت نخستین سال مالکیت ایلان ماسک بر این شرکت بود که نام خود را از توییتر تغییر داد، یک مدیر ارشد اجرایی جدید استخدام کرد، چت‌بات هوش مصنوعی راه‌اندازی کرد و از سوی دیگر به دلیل نمایش آگهی‌ها در کنار محتوای طرفداران نازی با عقب‌نشینی آگهی‌دهندگان و در نتیجه کاهش درآمد روبه‌رو شد.