همزمان با تصویب «موافقت‌نامه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات» مطرح شد
تفاهمی غیر هم‌وزن؟
حکمرانی سایبری در چین، روسیه و ایران
پیش از قضاوت درباره ابعاد مختلف طرح، شاید بیش از هرچیز باید بر ضرورت شناخت کلیات مدل حکمرانی کشور طرف همکاری تاکیدشود. آمنه دهشیری، پژوهشگر حقوق دیجیتال، در تشریح اینکه مدل حکمرانی سایبری روسیه و رویکرد این کشور به اعمال محدودیت‌های اطلاعاتی چگونه است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای درک این رویکرد باید ابتدا گریزی به مدل حاکمیت سایبری چین داشته باشیم و این دو مدل را در مقام مقایسه تحلیل کنیم. این پژوهشگر معتقد است که اگرچه در نگاه حکمرانی روسیه، اینترنت تحت اجرای اصول اقتدارگرایانه رشد و توسعه پیدا کرده، اما باید آن را یک پله پایین‌تر از نگاه حکمرانی سایبری چین قرار داد. او می‌افزاید: در نگاه حکمرانی چینی، اینترنت این کشور با دیوار آتشینی که great firewall of china نام گرفته، از فضای خارج از این کشور محافظت می‌شود و عملا با اعمال محدودیت حداکثری، از هرگونه ورود و خروج اطلاعات و نرم‌افزار میان داخل و خارج کشور جلوگیری می‌شود. درحالی‌که در مدل روسی که «رونِت» (Runet) نام گرفته و با هدف کنترل تهدیدهای دیجیتال خارجی و داخلی ایجاد شده، قوانین و سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای است که کنترل حاکمیت روی اینترنت و فضای سایبری زیاد باشد؛ اما خبری از آن محدودیت‌ها و سلب دسترسی شهروندان به سرویس‌های خارجی نیست.
این پژوهشگر معتقد است که با تمام نگرانی‌هایی که تصویب طرح همکاری روسیه و ایران در زمینه امنیت اطلاعاتی برمی‌انگیزد، اما محدودیت‌های فعلی ایران که در قالب طرحی با نام شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده است، ابدا با محدودیت‌های ایجادشده حسب حکمرانی سایبری روسیه قابل‌مقایسه نیست. دهشیری تاکید می‌کند: در رویکرد مدیریت سایبری روسی، اگرچه تلاش می‌شود اطلاعات تا جای ممکن داخل خاک روسیه نگهداری شود و مردم به استفاده از پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های داخلی سوق پیدا کنند، اما اصولا تصمیم بر آن نیست تا دسترسی شهروندان به زیرساخت‌های ارتباطی خارج از کشور قطع و امکان استفاده از سرویس‌های خارجی از آنان سلب شود. درحالی‌که رویکرد شبکه ملی اطلاعات فعلی ما که چند سالی است در فاز اجرا قرار گرفته، به دنبال ایزوله‌سازی حداکثری شبکه ارتباطی داخل از خارج است. این کارشناس تصریح می‌کند که در مدل حکمرانی سایبری روس، صرفا تمرکز بر کنترل خطرات کلان است که اصول اساسی کشور را تهدید کنند و این سیستم به‌هیچ‌وجه به دنبال آن نیست که با محدود کردن دسترسی شهروندان به سرویس‌هایی مانند یوتیوب، نارضایتی افراد را برانگیرد.
تهدیدی از جنس کنترل سایبری
یکی از موضوعاتی که مدت‌هاست در فضای جهانی اینترنت مورد بحث بوده و پذیرفته شده است، مهارتی است که روس‌ها در به راه انداختن جنگ سایبری و کنترل جریان‌های شکل‌گرفته در فضای مجازی دارند. دهشیری با اشاره به این موضوع می‌گوید: اگرچه در مدل حکمرانی سایبری روسیه خبری از محدودسازی دسترسی به اینترنت جهانی و سرویس‌های خارجی نیست، اما این کشور مهارت بالایی در استفاده از ابزارهای جنگ اطلاعاتی و ایجاد و هدایت کمپین‌های سایبری، ایجاد و توزیع فیک‌نیوز یا دستکاری جریان‌های فکری و اطلاعاتی دارد.
این پژوهشگر حقوق دیجیتال تصریح می‌کند: در واقع اکنون سیاست سایبری روسیه به گونه‌ای است که با ترس ایجادشده و فشاری که روی افراد و کنشگران خاص اعمال می‌شود، عموما افراد در فعالیت‌های مجازی خود، دست به خودسانسوری می‌زنند. در کنار آن، با مجازات‌های سنگین که آزادی بیان شهروندان این کشور را محدود می‌کند، دیگر نیاز چندانی به محدودسازی اینترنت و قطع ارتباطات بین‌المللی حس نمی‌شود. او می‌افزاید: در نتیجه اگرچه در نهایت شهروندان روس نیز به سمت استفاده از سرویس‌های مدنظر حاکمیت این کشور سوق پیدا می‌کنند، اما مدل حکمرانی و اجرای این سیاست‌ها در روسیه با آنچه در ایران و به صورت قهری اعمال می‌شود، کاملا متفاوت است. به عبارتی رونت روسیه، برای شهروندان ایرانی که تحت محدودیت‌های اینترنتی زیادی زندگی می‌کنند، یک مدل ارتباطی باز و جهانی به حساب می‌آید.
با تمام اینها اگرچه به هم آمیختن سیاست حکمرانی سایبری روسیه با ایران، احتمالا محدودیت‌های دسترسی شهروندان کشور به اینترنت جهانی را بیشتر از اکنون نمی‌کند، اما این نگرانی وجود دارد که از همین مهارت روسیه در کنترل جریان‌های سایبری، علیه آزادی بیان شهروندان و در سطح بزرگ‌تر، امنیت اطلاعات کشور استفاده شود. غلامرضا نوری قزلجه، از نمایندگان مخالف تصویب این تفاهم‌نامه همکاری، در گفت‌گویی که با ایلنا داشته، این نگرانی را مورد بحث قرار داده و گفته است: از جمله ایرادات اساسی این طرح آن است که حدود مشخصی برای دسترسی‌های روسیه و تبادل اطلاعات دو کشور تعریف نشده است.
این نماینده مجلس تاکید کرده است: با توجه به اینکه در این موافقت‌نامه اجازه دسترسی می‌دهیم، باید مشخص شود که روسیه به کدام حوزه‌ها ورود دارد و اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد. او معتقد است: «اطلاعات یک کشور به معنای امنیت آن کشور است؛ چرا ما باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد؟ لذا باید گفت مشخص نبودن حد و مرز آن اشکالی اساسی در این موافقت‌نامه است که باید این اشکالات مورد توجه جدی قرار گرفته و برطرف شود.» نوری قزلجه تاکید کرد: در این موافقت‌نامه از کلماتی مانند «از جمله» یا «نظیر» استفاده شده است که نشان می‌دهد حد و مرز آن معلوم نیست. حتی در بند (۲) ماده ۴ نیز ایرادات اساسی وجود دارد و در آن صحبت از جست‌وجو و کاوش شده است که معلوم نیست حد آن به چه میزان است؛ بنابراین با توجه به ایراداتی که گفته شد این موافقت‌نامه مورد مخالفت بنده قرار گرفت.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم در تشریح ایرادات دیگر این همکاری گفته است: «در بند (۲) ماده ۱ این موافقت‌نامه نیز اشکالاتی وجود دارد؛ اینکه ما در این بند به دولت‌ها اجازه می‌دهیم هر تغییری که می‌خواهند در اطلاعات بدهند. این بند مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و حتی در بند آخر ماده (۳) نیز مغایرت با اصل ۸۵ وجود دارد؛ چرا که در این ماده به دولت‌ها اجازه داده شده که در سایر حوزه‌ها همکاری‌های اطلاعاتی را افزایش دهند، چرا که با توجه به بسیط بودن حوزه اطلاعات، باید تعریف دقیقی از این حوزه شود.»
تفاهمی غیرهم‌وزن؟
جایگاه ایران در مقابل روسیه، از دیگر موضوعات حاشیه‌سازی بود که همزمان با تصویب همکاری ایران و روسیه، در زمینه امنیت اطلاعات مورد انتقاد قرار گرفت. محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، در گفت‌وگویی که پیش‌تر با زومیت داشت، به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «شرط ایجاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی آن است که اساسا کشورها هم‌وزن یکدیگر باشند. اگر ما در زمینه تامین امنیت اطلاعات و ارتباطات در حال همکاری با روسیه هستیم، باید حواسمان به این مساله باشد که این اطلاعات به نوعی رد و بدل نشود که روسیه بتواند از جهات مختلف بر کشور ما اعمال سلطه کرده و برخی امور را مهندسی کند.»
حامد بیدی از کنشگران حق دسترسی آزاد به اینترنت نیز در یادداشتی که در روزنامه هم‌میهن منتشر شد، انتقاد خود را از این هم‌وزن نبودن مطرح کرد و گفت: «در صورتی که این نوع تفاهم‌نامه‌ها متکثر و متنوع بود، با کشورهای متنوع و پیشگام در این حوزه بسته می‌شد و دسترسی محافظت‌شده و محدودی برای شبکه در نظر گرفته می‌شد، می‌توانست باعث رشد و پیشرفت کشور در حوزه امنیت سایبری شود.» اما اکنون مساله این است که «وقتی صرفا با یک لایحه مواجه هستیم که چنین ادبیاتی دارد و طرف مقابل نیز کشوری است که در این زمینه چندان خوش‌نام نیست و سابقه تاریخی خوبی هم در کشور ما ندارد، موضوع نگران‌کننده می‌شود. بنابراین طبعا چنین برداشت می‌شود که زیرساخت امنیتی کشور ما در حال قرار گرفتن تحت تسلط کشوری است که از نظر اقتصادی و تکنولوژی، قدرتمندتر از کشور ماست.»
بیدی تاکید می‌کند: «یادمان باشد که امروز تمام ابعاد زندگی، اقتصاد و ارتباطات مردم، روی شبکه اینترنت اتفاق می‌افتد و وقتی ما کلید نفوذ و تسلط به این زیرساخت مهم را به‌صورت انحصاری به کشور دیگری می‌دهیم، طبعا می‌تواند اتفاق نگران‌کننده‌ای برای تمام شهروندان باشد.»
این کنشگر فضای مجازی، در ادامه نقد خود از ادبیات حاکم بر این موافقت‌نامه نوشته است: «اگر به کلیدواژه‌های مذکور و روح حاکم بر متن موافقت‌نامه نگاه کنیم، متوجه ادبیات دوران جنگ سردی آن می‌شویم؛ به گونه‌ای که تلاش می‌شود ذیل بلوک شرق، شبکه‌ای مستقل برای خود ایجاد کنند تا با شبکه بلوک غرب مقابله کنند.»
اگرچه از سال گذشته که اخبار اولیه از احتمال شکل‌گیری چنین همکاری مشترکی شکل گرفت، نقدهای زیادی به آن وارد شد و حتی در زمان بررسی طرح در مجلس نیز نمایندگانی در مخالفت با طرح به سخنرانی پرداختند، این طرح سرانجام روز یکشنبه با ۱۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رسید. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این تصویب فعلا به معنای موافقت با کلیات طرح است و ممکن است تغییراتی حسب نظر کارشناسان در مفاد این سند همکاری اعمال شود.
