محمدحسین محمدی‌لاریجانی با اشاره به اینکه در خصوص توجه به صنعت میکروالکترونیک، سال گذشته جریان خوبی در حاکمیت شکل گرفت و شاهد توجه ویژه‌ای به این حوزه بودیم، اظهار کرد: بعد از دوران کرونا شاهد یک کمبود و کسری در دنیا بودیم و وقتی کمبودی در دنیا اتفاق می‌افتد، نخستین تاثیرش را در مارکت‌های دنیا می‌گذارد و در این شرایط کمپانی‌های بزرگ ابتدا نیازهای خود را برطرف خواهند کرد و ایران در آن دوران از این موضوع به خصوص در حوزه تهیه تراشه‌های حوزه لوازم خانگی و خودرویی با چالش مواجه شد.

مدیر برنامه ملی میکروالکترونیک ادامه داد: پس از این چالش، دستگاه حاکمیت به این فکر افتاد که به نحوی حداقل‌های خود را در این حوزه برآورده کند تا بتواند سیاستگذاری خوبی در حوزه میکروالکترونیک داشته باشد. در همین راستا براساس بند (ن) تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱ مقرر شد بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از منابع تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به حوزه میکروالکترونیک اختصاص یابد، اما در نهایت ۱.۳ همت آن محقق شد؛ به‌طوری که ۲۰۰ میلیارد به صندوق سها (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وابسته به وزارت صنعت) تعلق گرفت و بخشی از این ۲۰۰ میلیارد به میکرو و بخش دیگر به حوزه بومی‌سازی تلفن همراه اختصاص یافت و در واقع آن بودجه نهایی، محقق نشد. اما همین که موضوع میکرو در بودجه کل کشور قرار گرفت و به آن توجه شد، باید از دستگاه حاکمیت تشکر کرد. وی با اشاره به اینکه امسال و در بودجه ۱۴۰۲، یک بودجه جداگانه در قالب بند ط تبصره ۷ به‌طور تخصصی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک در نظر گرفته شد، گفت: براساس این بند وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف شده است منابع حاصل از حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار که حداقل ۱۵ درصد است و البته واردات گوشی در سایر رویه‌ها که ۲ برابر محاسبه و دریافت می‌شود را به خزانه واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. همچنین براساس این بند واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. مدیر برنامه ملی میکروالکترونیک با بیان این مطلب که براساس این بند قانونی، مسوولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت» قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آیین‌نامه این موضوع تدوین شده و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت را گرفته و به زودی در هیات دولت مطرح و ابلاغ می‌شود.

لاریجانی در ادامه با اشاره به اینکه به دنبال این بودیم که در برنامه هفتم توسعه کشور، موضوع میکروالکترونیک یک تحول جدی داشته باشد، افزود: بیش از آنکه به حوزه میکرو با یک رویکرد اقتصادی نگاه کنیم، هدف ما این است که رویکرد تاب‌آوری آن را پوشش دهیم تا صنایع مادر ما معطل چند قطعه در کشور نمانند. در نتیجه بر نقاطی متمرکز شده‌ایم که نیازهای جدی ما را به خصوص در حوزه «طراحی تراشه» برآورده می‌کند؛ چرا که ما نمی‌خواهیم هر گونه تراشه‌ای را بسازیم. به همین دلیل این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

مدیر برنامه ملی میکروالکترونیک با بیان این مطلب که در حال حاضر میکروالکترونیک در برنامه هفتم، صرفا در حد یک «سند ملی» دیده شده است، گفت: در همین راستا وزارت صمت با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید یک سند راهبردی در این حوزه تدوین کند. اما آن جنبه اجرایی که مدنظر ما بود و می‌خواستیم این حوزه یک بند تخصصی داشته باشد، هنوز برآورده نشده است.