ابهام در وضعیت تسویه‌حساب پذیرندگان یک پرداخت‌یار
پول‌هایی که در غفلت شاپرک بر باد رفت
حالا و در شرایطی که ماه‌ها از آغاز بروز این مشکل می‌گذرد، پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای برقراری تماس با هیچ‌یک از راه‌های ارتباطی این شرکت و بنیان‌گذاران آن به نتیجه نرسید و شاپرک نیز از پاسخگویی امتناع کرد و ارائه اطلاعات بیشتر را به پس از برگزاری یک جلسه موکول کرد؛ جلسه‌ای که قرار است روز شنبه (امروز) برگزار شود. اگرچه این شرکت پرداخت‌یاری با نام تجاری آی‌دی‌پی، هنوز در فوتر سایت خود لوگوی شاپرک را درج کرده، اما مشاهده می‌شود که نام این شرکت بی‌سروصدا از لیست پرداخت‌یاران مورد تایید شاپرک حذف شده است. در شرایطی که انتظار می‌رود شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، کنترل سفت و سختی روی مدیریت پرداخت‌ها داشته باشد، مشاهده می‌شود که اختلال در عملکرد یک پرداخت‌یار -که تا همین چند وقت پیش تحت نظارت این مجموعه فعالیت می‌کرد- شمار زیادی از کسبوکارهای اینترنتی را در بلاتکلیفی قرار داده و متضرر کرده است.
زخم اینماد
پذیرندگان مالباخته این پرداخت‌یار، عموما کسبوکارهای اینترنتی هستند که این شرکت را برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک خود انتخاب کرده‌اند. اما آنچه بیش از همه در میان گفته‌های این مال‌باختگان جلب‌توجه می‌کند، دلیلی است که باعث شده آی‌دی‌پی انتخاب این کسب‌وکارها باشد: «میسر نبودن امکان دریافت اینماد».
یکی از این پذیرندگان که مطالبه تسویه نشده او چند صد میلیون تومان بوده است، در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» به تشریح این ماجرا پرداخت. این پذیرنده اظهارات خود را این‌چنین آغاز کرد: «زمانی که قصد داشتیم درگاه پرداخت اینترنتی بگیریم، با الزام داشتن اینماد برای بهره‌مندی از خدمات الکترونیک مواجه شدیم. چون امکان اخذ اینماد را نداشتیم، به دنبال راه چاره‌ای بودیم تا اینکه در مجموعه خدمات آی‌دی‌پی، با سرویسی تحت عنوان درگاه پرداخت عمومی یا اشتراکی مواجه شدیم. در این سرویس کسب‌وکارها ملزم به داشتن اینماد نیستند و درگاه پرداختی که در مالکیت آی‌دی‌پی است، در اختیار کسبوکار قرار می‌گیرد.»
این پذیرنده در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: «در حالتی که درگاه پرداخت اختصاصی صادر شود، تسویه‌حساب به صورت روزانه انجام می‌شود؛ اما در حالت استفاده از درگاه‌های اشتراکی، طی امضای یک قرارداد توافق می‌شود که تسویه‌حساب بین دو هفته تا ۴۰ روز یک بار انجام شود و مبلغ کارمزد کسر شده نیز بیش از عرف تعیین شده در سیستم بانکی است. به این ترتیب زمینه‌ای فراهم می‌شود تا از بار مالیاتی تحمیل شده به کسبوکار مالک اصلی درگاه (که در قالب شریک حضور دارد) کاسته شود.»
او در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: «پس از مدتی که کار خود را با این درگاه آغاز کردیم، متوجه شدیم تسویه‌حساب‌ها در موعد تعیین شده - که در قرارداد ما دو هفته بود- انجام نمی‌شود و این شروع ماجرای کشمکش‌های ما با آی‌دی‌پی بود.
مسدودی حساب‌ها حسب یک پرونده مبهم
آن‌طور که مشخص شده، تعداد کسب‌وکارها و افراد مشابهی که به این طریق از تسویه نشدن تراکنش‌هایشان متضرر شده‌اند، چندان کم نیست. در شرایطی که طبق قرارداد مقرر شده بود که آی‌دی‌پی مبالغ تراکنش‌های انجام شده را در ظرف زمان تعریف شده تسویه و به حساب پذیرنده‌ها واریز کند، تعداد زیادی از کسب‌وکارها از عدم تسویه مطالبات خود خبر می‌دهند و طبق اظهارات آنها با گذشت چندین ماه همچنان بلاتکلیف هستند و کسی نیز پاسخگو نیست. مبلغ مطالبات برخی از این پذیرنده‌ها، اعداد مختلفی بین چند صدهزار تا چند صد میلیون تومان است.
آن‌طور که از اظهارات یکی از این شاکیان برمی‌آید، گویا یکی از دلایل اصلی اختلال در تسویه‌حساب پذیرندگان این پرداخت‌یار، مسدود شدن حساب‌های این شرکت به دلیل باز شدن یک پرونده حقوقی برای آنهاست. مهرداد صفوی‌زاده، یکی از طلبکاران این شرکت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «پس از پیگیری‌های بسیاری که داشتیم، اعلام شد که مسدودی حساب‌های این شرکت (آی‌دی‌پی) از حدود مرداد ماه و حسب پرونده‌ای به شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۶۳۰۵۲۸۵ در دادگاه شهید بهشتی اجرای احکام شعبه ۶ انجام شده است؛ اما هیچ جزئیاتی از این پرونده ارائه نمی‌شود و فقط می‌دانیم که این یک پرونده بزرگ و جدا از پرونده شکایاتی است که پذیرندگان طلبکار این شرکت تشکیل داده‌اند.» آن‌طور که این کاربر اعلام می‌کند، بر اساس اطلاعاتی که کسب کرده است، مشخص شده که مدیرعامل این شرکت، از تاریخ ۴ آذر ماه بازداشت و حبس شده است. در پیگیری خبرنگار «دنیای اقتصاد»، امکان برقراری تماس با خط موبایل مدیرعامل آی‌دی‌پی و هم‌بنیان‌گذار این شرکت وجود نداشت و با وجود انتظار نیم‌ساعته پشت خطوط پشتیبانی شرکت نیز کسی پاسخگو نبود.
صفوی‌زاده در ادامه صحبت‌های خود تصریح می‌کند که پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که اکنون شرکت در اختیار سرمایه‌گذار است. این مالباخته می‌گوید: «در تماسی که با شرکت داشتیم، به شخصی وصل شدیم که به ما گفت که سرمایه‌گذار به تدریج در حال تزریق پول (روزانه بین دو تا سه میلیارد تومان) برای تسویه مطالبات است و بعدا قرار است این مبلغ به همراه سود آن از آی‌دی‌پی بازپس‌گرفته شود.»
جدا از اینکه حالا شمار زیادی از کاربران از سر ناچاری و ناکامی در دریافت اینماد، به استفاده از درگاه‌های واسطه‌ای این شرکت روی آورده‌اند، اما معمولا این مدل درگاه‌ها فرصت مناسبی برای کسب‌وکارهایی هستند که با مشکلات و گره‌های قانونی مواجه هستند. این کسبوکارهای گره‌دار ممکن است کسبوکارهای سالمی مانند یک صرافی رمزارز باشند که صرفا مجوز فعالیت ندارند یا شرکت‌های خاصی باشند که با اهداف خاص و غیرقانونی در حال فعالیت هستند. صفوی‌زاده با اشاره به چنین موضوعی می‌گوید: «به نظرم یکی از موضوعاتی که باعث شده عملکرد این شرکت در تسویه نکردن مطالبات آنچنان که باید برجسته نشود، همین خاص بودن شرایط کسب‌وکارهایی بوده که از این درگاه‌های واسطه‌ای استفاده می‌کرده‌اند.» او می‌افزاید: «وقتی یک کسبوکار مجوز قانونی مناسبی ندارد یا صریحا در حال انجام یک کار غیرقانونی با استفاده از این نوع درگاه است، در صورت بروز چنین مشکلی ترجیح می‌دهد قید پول خود را بزند و به سراغ قانون نرود؛ در نتیجه همین پاس گلی به آی‌دی‌پی شد تا با خیال راحت‌تری به عدم تسویه‌حساب‌ها ادامه دهد. در حالی که اکنون کسب‌وکارهایی مانند ما که صرفا یک فعالیت تولیدی و مجاز انجام می‌دادیم، سرسختانه دنبال احقاق حقوق خود هستیم و شکایت کرده‌ایم.»
تسویه‌های موردی پس از ثبت شکایت
با وجود آنکه هنوز بسیاری از شکایت‌های ثبت شده از سوی پذیرندگان طلبکار آی‌دی‌پی نافرجام مانده، اما برخی از کاربرانی که انتقاد خود را در قالب پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده یا شکایت ثبت کرده‌اند، موفق به وصول مطالبه خود شده‌اند. یکی از این کسب‌وکارها تجربه خود را این‌چنین تشریح می‌کند: پس از اینکه بارها برای تسویه‌حسابی که حدود ۷۰ روز از موعد تسویه آن گذشته بود، اقدام کرده و تیکت زدیم، به واحدهای مختلف شرکت پاس‌کاری شدیم و پیشرفتی در کار ما حاصل نشد تا اینکه این مساله را در قالب یک توییت اعلام کرده و با ثبت یک شکایت رسمی، پا پیش گذاشتیم.
این کاربر ادامه می‌دهد: «پس از آنکه تصویر شکایت‌نامه را برای بخش پشتیبانی ارسال کردیم، سریعا با ما تماس گرفته شد و خواستار پس گرفتن شکایت شدند که ما مخالفت کردیم. در نهایت ظرف یک روز تسویه‌حساب ما انجام شد. اما بر خلاف تاکید آنها، صرفا شکایت را پس گرفتیم و توییت را پاک نکردیم.» گذشته از آنکه اظهارات مشابه این کاربر در میان نقل‌قول‌های پذیرندگان دیگر آی‌دی‌پی نیز به چشم می‌خورد، نکته جالب آن است که ماجرای این کاربر به بیش از یک سال پیش برمی‌گردد که نشان از خلف‌وعده مسبوق به سابقه آی‌دی‌پی در تسویه‌حساب با پذیرندگان دارد.
در کنار تلاش برخی مدیران این شرکت برای جلوگیری از ثبت شکایت بیشتر و رسانه‌ای شدن ماجرا، حتی اظهار می‌شود که این افراد در تماس با شرکت ثبت‌کننده کارزار نیز خواستار حذف این کارزار شده‌اند که از سوی برخی متضرران امضا شده است.
پیگیری «دنیای اقتصاد» از انجمن فین‌تک به این اظهارات ختم شد که چون آی‌دی‌پی از عضویت این انجمن خارج شده، ترجیح داده می‌شود که اظهارنظر و دخالتی از سمت انجمن در مورد این مساله انجام نشود. خروج این شرکت از عضویت در انجمن فین‌تک در حالی انجام شده است که مدیرعامل آی‌دی‌پی، پیش‌تر در هیات‌مدیره این انجمن حضور داشت.
در تنها تماسی که خبرنگار «دنیای اقتصاد» موفق شد پس از طی کردن چندین واسطه، با یکی از اعضای این شرکت برقرار کند، وی از گفت‌وگوی تلفنی درباره این موضوع امتناع و تاکید کرد که هیچ مشکلی با رسانه‌ای شدن این مساله ندارد. در تنها اطلاعیه‌ای که به تاریخ ۱۹ مهرماه امسال از سوی این شرکت در یک کانال تلگرامی منتسب به آی‌دی‌پی منتشر شده آمده است: «از ابتدای شروع فعالیت تا به امروز تحت نظارت شاپرک بانک مرکزی و تابع تمام قوانینی بودیم که از سمت مراجع ذی‌صلاح ابلاغ می‌شده و در این راستا با جدیت مقابل هرگونه تخلف یا خدمات غیرمجاز ایستادگی کردیم و پس از این هم مطابق قوانین عمل خواهیم کرد.»
در این اطلاعیه تصریح شده است: «با توجه به اینکه آی‌دی‌پی مانند هر کسبوکار خصوصی دیگر برای بقای خویش نیازمند جلب رضایت مشتریان و حفظ آنها است، بنابراین با پوزش مجدد بابت مشکلات به وجود آمده و با تشکر از شکیبایی و سعه‌صدر کاربران عزیز به اطلاع می‌رساند با وجود تمام شایعات و اکاذیبی که با هدف‌های مشخص از طرف تیم‌های رقیب منتشر می‌شود، تمامی مبالغ در حساب پرداخت‌یاری شاپرک نزد بانک مرکزی محفوظ است و بلافاصله بعد از رفع مشکل تقدیم پذیرندگان خواهد شد.» در ادامه نیز آمده است: «تیم آی‌دی‌پی تعهد خواهد داد که دیگر مشکلاتی از این قبیل تحت هیچ شرایطی رخ ندهد و با ارائه خدماتی شایسته‌تر به کاربران خود، اختلالات رخ داده را جبران کند.» با تمام اینها، مال‌باختگان در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» تاکید کرده‌اند که ماه‌ها از موعد تسویه مطالبات‌شان می‌گذرد و هر بار پس از پیگیری، با بهانه وجود نقص فنی در سامانه‌ها، تسویه‌حساب آنها به تعویق می‌افتد. این پذیرندگان تاکید دارند که هیچ‌گاه توضیح داده نمی‌شود که این نقص فنی چیست و چگونه است و پاسخ تیکت‌ها نیز محدود به جملات تکراری و از پیش تعریف شده است.
با این همه، هنوز اطلاعات دقیقی از تعداد مال‌باختگان و مجموع مطالبات آنها در دست نیست و مشخص نیست موضع بانک مرکزی و شاپرک در قبال زیان وارد شده به پذیرندگانی که با اعتماد به این نهادهای ناظر، با آی‌دی‌پی وارد همکاری شده‌اند، چه خواهد بود. آنچه حالا بیش از هرچیز مال‌باختگان را نگران کرده، ابهام جدی در ماجرا و امتناع نهادهای متولی از اظهارنظر صریح درباره این ماجرا است. آن‌طور که با مراجعه به سایت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی برمی‌آید، گویا فعلا شاپرک نام این پرداخت‌یار را از لیست پرداخت‌یاران مورد تایید خود خارج کرده است. حال باید منتظر نتایج و پیامدها‌ی جلسه امروز شاپرک بود تا مشخص شود که این نهاد ناظر چه واکنشی به این موضوع خواهد داشت.
