هشدار برای موازی‌کاری در تدوین نقشه راه «هوش مصنوعی»
با پیشرفت و نفوذ هوش مصنوعی در زندگی جوامع بسیاری از کشورهای دنیا برای به‌کار‌گرفتن این فناوری اقدام به تدوین قوانین و نقشه راه کرده‌اند، ضمن اینکه سازمان‌های بین‌المللی و حتی شرکت‌های سازنده محصولات و فناوری‌های جدید هوش مصنوعی نیز درباره نداشتن نقشه راه یا ضابطه برای این فناوری در آینده هشدار داده‌اند.
در ایران هم اهمیت بالای موضوع هوش مصنوعی باعث شده که تدوین سند هوش مصنوعی در مجلس و سازمان و وزارتخانه‌های مختلف همچون وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی مورد بررسی قرار گیرد.
رضا تقی‌پور، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده در خصوص آخرین وضعیت تدوین سند حکمرانی هوش مصنوعی گفت: «در آخرین جلسه فراکسیون هوش مصنوعی که در مرداد ماه برگزار شد، قرار شد در نشست‌های اردویی و برای طولانی و پراکنده نشدن بررسی‌ها با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امام حسین(ع) و سایر مراکزی که در نشست حضور داشتند، بررسی اجمالی همه پیش‌نویس‌هایی که در بخش‌های مختلف آماده شده انجام شود.»
او با اشاره به لزوم مشارکت همه مراکز به خصوص مراکز دولتی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری اعلام کرد: «از آنجا که فراکسیون هوش مصنوعی نمی‌تواند به تنهایی سند تصویب کند، پس از نهایی شدن سند هوش مصنوعی این سند در مراجع ذی‌ربط به تصویب می‌رسد.»
تقی‌پور در خصوص زمان برگزاری جلسات اردویی و بررسی پیش‌نویس‌ها تصریح کرد: «این فرآیند در حال سپری شدن است و نشست‌های فراکسیون ادامه دارد. به زودی زمان برگزاری جلسات اردویی مشخص می‌شود تا همه حضور داشته باشند و پیش‌نویس‌هایی که آماده شده در آنجا بررسی شود.»
او به هدف تصویب سند هوش مصنوعی اشاره کرد و توضیح داد: «فراکسیون هوش مصنوعی به یکپارچگی دستگاه‌های مختلف کمک می‌کند و پیش‌بینی ما این است که اگر با این سند موافقت کنند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد قطعا به عنوان سند برنامه ملی هوش مصنوعی، خطوط پیشرفت و توسعه هوش مصنوعی را برای سال‌های آتی در کشور مشخص می‌کند و همه دستگاه‌ها ذیل این سند فعالیت‌هایشان را دنبال می‌کنند.»
تقی‌پور در خصوص تفاوت تدوین سند هوش مصنوعی در دستگاه‌های دولتی مختلف از جمله معاونت علمی و... و موازی‌کاری با سند ملی هوش مصنوعی تاکید کرد که تدوین این سند با اسناد دیگر مغایرت نخواهد داشت، چراکه در این سند ما وارد جزئیات بخش‌های مختلف نمی‌شویم.
همه اینها در حالی است که پیش از این معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری به تشریح جزئیاتی از پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی اشاره کرده است و در این خصوص هادی عاشری، معاون ستاد هوش مصنوعی و روباتیک معاونت علمی ریاست‌جمهوری به مهر گفته بود: «این سند پیش از این در ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت تدوین شده و در حال حاضر به ستاد هوش مصنوعی ارجاع داده شده است؛ سند چهار هدف کلان، پنج راهبرد اصلی، ۳۰ شاخص کلان، حدود ۱۴۰ اقدام و ۱۵۰ فعالیت یا پروژه و ۱۷۵ شاخص خرد دارد که در حال حاضر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و میزهای تخصصی برای بررسی ذیل شورا تشکیل شده است.»
او همچنین با اشاره به برخی مفاد سند یاد شده تاکید کرده بود که در این سند معاونت علمی مکلف می‌شود از راه‌اندازی شرکت‌های یونیکورن هوش مصنوعی حمایت کند.
یکی از اهداف کلی سند هوش مصنوعی که در معاونت علمی بررسی می‌شود موضوع «رقابت‌پذیری شرکت‌ها» است. معاون ستاد هوش مصنوعی و روباتیک معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این خصوص گفت: «براساس این هدف‌گذاری باید بتوانیم یک سری شرکت فناور بزرگ در هوش مصنوعی راه‌اندازی کنیم، چون مدل توسعه هوش مصنوعی در دنیا بر مبنای شرکت‌های فناور است.»
او یکی از اهداف دیگر این سند را «برآورده کردن نیازمندی‌ها و حل شدن ابر چالش‌ها با کاربردی‌سازی هوش مصنوعی» عنوان کرد و ادامه داد: «این هدف یعنی کاربردی کردن هوش مصنوعی در کشور باید در اولویت قرار بگیرد، یعنی اگر فقط پز این را بدهیم که در حوزه تولید علم دنیا مثلا در رتبه یک قرار داریم، فایده نخواهد داشت در صورتی که فناوری هوش مصنوعی را کاربردی‌سازی نکرده باشیم.»
تدوین این ۲ سند همزمان و موازی با هم در حالی پیش می‌رود که برنامه هفتم توسعه نیز در این خصوص تکلیفی را بر عهده مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات گذاشته است. براین اساس مقرر شده وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری یکدیگر و سایر دستگاه‌ها در مدت ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم این برنامه را تهیه و تدوین کنند.
اگر چه عقب نماندن و پیشرفت در هر حوزه علم و فناوری به نقشه راه و آینده‌پژوهی نیازمند است، اما موازی‌کاری و انجام پروژه‌های تکراری آن‌هم در برهه حساس کنونی که پیشرفت هوش مصنوعی هر روز و هر لحظه شگفت‌آورتر می‌شود، ممکن است به سردرگمی و اتلاف وقت و هزینه منجر شود. بنابراین به نظر می‌رسد متولیان امر باید ضمن سرعت بخشیدن به تدوین اسناد و برنامه‌های ملی در این خصوص از موازی‌کاری در این زمینه نیز بپرهیزند.
