م.ر.بهنام رئوف

این روزها اگر سری به بازار لوازم الکترونیکی به خصوص تلفن همراه زده باشید، حتما با تغییرات رفتار برخی از فروشندگان مواجه شده اید. به خصوص آن دسته از فروشندگانی که کالای قاچاق می‌فروشند. یعنی کالایی که این روزها از آن به‌عنوان کالای بدون شبنم نام می‌برند. این فروشندگان بعد از ارائه توضیحات لازم به خریدار خود و درصورتی که خریدار تمایل قاطع به خرید داشته باشند، چند دقیقه‌ای او را در مغازه معطل کرده یا به نوعی سرش را گرم می‌کنند تا یکی از همکارانشان از طبقات بالاتر یا حتی از صندوق عقب ماشین پارک شده در پارکینگ گوشی مورد نظر فرد را برای او بیاورد!

این اتفاق که البته جسته و گریخته و در برخی از مراکز و پاساژ‌های فروش تلفن همراه دیده می‌شود، بعد از برخوردهای صورت گرفته ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا بیشتر شده است. البته به جز این مورد در بسیاری از موارد دیگر و به خصوص فروشندگانی که اقدام به عرضه کالای قانونی یا شبنم‌دار می‌کنند، اکنون افزایش قیمت کالا هم آنها و هم خریدارانشان را مستاصل کرده است.

کریمی از فروشندگان یکی از برندهای مطرح می‌گوید: هم‌اکنون و با نظارت‌های صورت گرفته در بازار حجم کالای قاچاق اندکی کاهش یافته است که این موضوع باعث شده تا خریداران توجه بیشتری به کالاهای قانونی و با گارانتی داشته باشند؛ اما از آنجا که واردکنندگان قانونی در بحث دریافت ارز مبادله‌ای و مشکلات گمرکی، روند تاخیری در واردات کالا و توزیع آن بین فروشندگان بازار دارند، این امر باعث کاهش کالا در بازار می‌شود. او ادامه می‌دهد: زمانی که فروشنده خیالش از تامین کالای قانونی در مقابل این حجم از تقاضا در بازار آسوده نباشد یا مجبور است کالا را با قیمت بالاتر بفروشد یا آن را احتکار کند یا به سراغ کالای بدون شبنم برود؛ چرا که برخلاف تصور موجود هم اکنون هزینه اجاره‌ها، شارژهای آبونمان پاساژ و سایر هزینه‌های جاری فروشندگان به شدت افزایش یافته که همین امر سود نهایی فروشندگان را کاهش داده است.

ارز مربوطه رسید!

داستان نابسامانی‌های موجود در بازار تلفن همراه بعد از عدم تخصیص ارز به واردکنندگان این کالا و اولویت بندی‌های صورت گرفته در این حوزه به اوج خود رسید. هر چند که در ابتدای سال گذشته و با کاهش تعرفه واردات اندک زمانی واردکنندگان توانسته بودند به بهانه گرفتن ارز مرجع با واردکنندگان غیر قانونی رقابت کنند؛ اما در نهایت اتفاقات رخ داده در حوزه ارز مرجع از یکسو و لوکس شدن تلفن همراه و به طور کلی خروج این کالا از لیست کالاهای مشمول دریافت ارز از سوی دیگر باعث شد تا باز هم بازار این کالا دچار نابسامانی شود؛ اما به هر حال و پس از رایزنی‌های صورت گرفته قرار شد به این کالای ارتباطی هم ارز اختصاص یابد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت هم روز گذشته با اشاره به اینکه کالاهای اولویت ۹ مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند، گفت: براین اساس از این پس کالاهایی مانند فلزات گرانبها (طلا و نقره)، موبایل، لپ تاپ، موتورهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی.سی و برخی از لوازم خانگی با ارز مبادله‌ای وارد خواهند شد.

شبنم بدون کاهش تعرفه بی‌فایده است

جدا از بحث تخصیص ارز مبادله‌ای که این بار به نظر می‌رسد سرانجام نهایی شده و قرار است به واردکنندگان قانونی این کالا اختصاص داده شود؛ اما کارشناسان و فعالان بازار معتقدند که نوسانات نرخ ارز از یکسو و تعرفه واردات و میزان تقاضای ماه‌های پایانی سال از سوی دیگر باعث می‌شود تا بازارتلفن همراه کشور توان چنین برخورد ناگهانی را نداشته باشد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری در این‌باره می‌گوید: هم اکنون

اطلاع‌رسانی جامعی در این زمینه صورت نگرفته که به همین دلیل نیز اجرای این طرح باید با تعویق صورت گیرد. او می‌گوید: در صورت اجرای نهایی برخورد با کالاهای قاچاق قیمت تمامی کالا‌های موجود در بازار به طور حتم افزایش خواهد یافت؛ چرا که سهم بیشتر این بازار به گوشی‌های قاچاق اختصاص یافته‌است.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر بازار موبایل آمادگی چنین برخوردهایی را ندارد،‌ گفت: در صورت جمع‌آوری گوشی‌های بدون گارانتی و فاقد طرح شبنم در وهله اول توازن عرضه و تقاضای این بازار برهم می‌خورد که این امر به ضرر مصرف‌کننده نهایی است.

وی اجرای طرح جمع‌آوری گوشی‌‌های قاچاق و فاقد طرح شبنم در کشور را مثبت ارزیابی و اظهار کرد:‌ اجرای این طرح می‌تواند مانع فعالیت قاچاقچیان در این حوزه شود؛ اما باید بازار تلفن همراه کشور نیز توان و ظرفیت چنین برخورد‌هایی در کشور را داشته باشد. از سوی دیگر ابراهیم درستی به نوسانات نرخ ارز اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به مشکلات تحریمی بهتر است دولت میزان تعرفه واردات تلفن همراه را کاهش داده تا با این کار واردکنندگان قانونی هم بتوانند حجم کالای وارداتی خود را افزایش دهند؛ چرا که با وجود نوسانات نرخ ارز واردکنندگان هم نمی‌توانند تمام حجم کالای مورد نیاز بازار را تامین کنند.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان هم با اشاره به سهم ۷۰ درصدی کالای قاچاق در این حوزه می‌گویند: این برخوردها تنها به شکل مقطعی ممکن است باعث کاهش کالای قاچاق شود و قطعا به ندرت باز هم شاهد کالای قاچاق یا

راه و روش‌های جدیدی برای عرضه این کالا در بازار خواهیم بود؛ مگر آنکه اجرای طرح شبنم در کنار کاهش منطقی تعرفه واردات بتواند در نهایت منجر به افزایش واردات قانونی و کاهش حجم گوشی قاچاق در بازار شود.

قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور هم درباره برخورد با گوشی‌های بدون شبنم در بازار می‌گوید: قرار بود واحدهای صنفی برای آن دسته از گوشی‌های تلفن همراه که قبل از اجرای طرح شبنم وارد و در این واحدها خریداری شده است، فهرست آن را تهیه کنند و به تایید اتحادیه مربوطه برسانند تا از جمع‌آوری معاف شوند. وی گفت: مهلت این واحدها به پایان رسیده است که بعضی از آنها اعلام می‌کنند این فهرست را تهیه کرده‌اند؛ اما هنوز اتحادیه مربوطه وقت نکرده است تایید کند. نوده‌فراهانی تصریح کرد: به محض اتمام مرحله تایید در اتحادیه‌ها، جمع‌آوری کالاهای فاقد برچسب شبنم آغاز می‌شود و این طرح با قدرت اجرا می‌شود.

باز هم گرانی در بازار

درحالی که در یک ماه گذشته قیمت‌های بازار تلفن همراه از ثبات نسبی‌ای برخوردار بود؛ اما نوسانات اخیر از یکسو و بگیر و ببندهای بازار از سوی دیگر باز هم باعث افزایش ۲۰ تا ۵۰ هزار تومانی گوشی‌های بازار شد.

به اعتقاد یک واردکننده رسمی در کشور، میانگین قیمت فروش گوشی موبایل در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. مدیرعامل شرکت سامتل واردکننده رسمی گوشی‌های سامسونگ با اشاره به گرانی موبایل در سال جاری اظهار کرد:‌ نوسانات مکرر ارز در کشور که موجب گرانی این کالای ارتباطی شده از جمله دلایل اصلی است که باعث کاهش میانگین قیمت فروش گوشی در کشور

شده است.

شروین فریگام با اشاره به افت میانگین قیمت فروش گوشی در کشور نسبت به سال گذشته افزود: در حالی که در سال گذشته میانگین قیمت موبایل به ۱۸۰ دلار می‌رسید؛ اما هم اکنون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم این رقم به ۱۴۰ دلار رسیده که این به معنای افت میانگین فروش گوشی در کشور است. وی افزود‌: در حال حاضر به دلیل نوسانات پی در پی ارز در کشور میانگین قیمت گوشی‌های پرفروش به ۵۰۰ هزار تومان رسیده و این در حالی است که این رقم در سال گذشته ۲۵۰ هزار تومان بود.

هم اکنون در ماه‌های پایانی سال هستیم؛ هر چند که هر سال و در این زمان بازار بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه با رونق همراه بود؛ اما امسال نرخ ارز و حاشیه‌های این بازار باعث شده تا برای سال آینده بسیاری از فعالان این صنف به فکر تجارت جدیدی باشند.