م.ر.بهنام رئوف

اواخر پاییز و اوایل زمستان که می‌شود اوضاع و احوال آب و هوای شهرهای پرجمعیت کشور هر روز قرمز و قرمزتر می‌شود. قرمزی که برای کمرنگ شدن تا به امروز راهکارها و تصمیمات متنوعی گرفته شده است. از تعطیلی‌های چند روزه بخش دولتی و مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا آب پاشی آسمان شهر با هواپیماهای مخصوص و بارورکردن ابرهای باران‌زا. راه‌حل‌هایی که همگی فقط می‌تواند در حکم یک مُسکن باشد. آن هم مُسکنی با دوز و تاثیری بسیار اندک؛ چرا که تنها یک روز بعد از انجام این کارها باز هم آسمان شهرها خاکستری و طوسی می‌شوند. دولت به‌عنوان نهادی که بیشترین تعداد پرسنل را در اختیار خود دارد همواره سعی کرده است با اجرای طرح‌هایی رفت و آمدهای غیرضروری در سطح شهر را کاهش داده تا شاید با این بهانه بتواند روند آلودگی هوای شهرهای بزرگ را کنترل کند.

طرح‌های کاغذی

به‌عنوان مثال اواخر سال ۸۹ دولت با تصویب و ابلاغ بخشنامه دورکاری تصمیم گرفت تا بخش زیادی از فعالیت‌های اداری خود را توسط کارمندان، اما در منازل شخصی آنها انجام دهد. بر همین اساس برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز ملزم به اجرای این طرح در قالب پایلوت شدند اما هم‌اکنون اطلاعات جدیدی از این طرح در دسترس نیست. طرحی که می‌توانست تا حدودی از رفت‌وآمدهای معمول و ترافیک‌های صبحگاهی و عصرگاهی کاهش دهد.

دولت الکترونیکی نیز از جمله دیگر طرح‌هایی است که قرار است از میزان مراجعات بیهوده ارباب رجوع به ادارات و وزارتخانه‌ها جلوگیری کرده و به نوعی انجام کارهای روتین این چنینی را در محیط مجازی و از طریق اینترنت فراهم آورد. این اتفاق نیز به‌رغم فعالیت‌های صورت گرفته، به دلیل برخی از اهمال کاری‌ها نتوانسته است بر پایه استاندارد دولت الکترونیکی پیش رود.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در تابستان گذشته گفته بود که دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی کشور است و هم‌اکنون ۱۸۰۰ نوع خدمات الکترونیکی در کشور انجام می‌شود. رضا تقی‌پور در همایش توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات اظهار کرده بود: افزایش ۱۰ درصد در پهنای باند ارتباطات افزایش در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد و از سوی دیگر افزایش در تولید ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد رقابت در سطح ملی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و خانگی دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با افزایش حجم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نیاز به پهنای باند نیز افزایش می‌یابد که این نیاز روز به روز در حال گسترش است. این صحبت‌های وزیر آی‌سی‌تی است که چندی پیش در حاشیه یک همایش فناوری عنوان شده است. معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش از ارائه ۱۰ خدمت عمومی الکترونیکی جدید در هفته دولت خبر داد بود. احمد بزرگیان در پنجمین همایش نظام اداری الکترونیکی در دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب گفته بود که در هفته‌ دولت پورتال iranmardom.ir به مردم معرفی خواهد شد و در ابتدای کار این پورتال به ارائه‌ خدمت به مردم خواهد پرداخت که از میان این خدمات دو خدمت به دریافت مجوز الکترونیکی برگزاری همایش‌ها و سامانه مشاوره مدیریتی الکترونیکی مربوط می‌شود. وی اظهار کرده بود که تا پایان سال ۹۱ حدود ۲۰۰ خدمت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و نیز یاد‌آور شد در سال ۹۰ هم ۳۵۰ خدمت الکترونیکی ارائه شده و لازم است تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات به ۱۰۰۰ خدمت برسند و به این ترتیب ۷۰ درصد از فعالیت‌های اداری الکترونیکی شود. این مقام مسوول همچنین از طراحی و تولید نرم‌افزار «سیتاد» (سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت) خبر داد و افزود: این نرم‌افزار برای هم‌گرایی نیروهای انسانی در کشور و یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود. بزرگیان در بخش دیگری از سخنان خود نظام اداری الکترونیکی را عاملی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اداری برشمرد و گفت: با این شیوه مدیران به راحتی می‌توانند بر کارکرد تک‌تک اعضای اداره‌ خود نظارت داشته باشند.

اما آیا فعالیت‌هایی از این دست و راه‌اندازی پورتال‌هایی که صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارد، می‌تواند به عنوان دولت الکترونیکی محسوب شود؟

دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیکی باید به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. با توجه به مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشورهای مختلف جهان بر آنند تا با پیاده‌سازی ساختارهای الکترونیکی گامی در جهت جامعه الکترونیکی بردارند.

در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴‌ساعت و هفت روز هفته برای ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از جمله مزایایی است که به‌کارگیری دولت الکترونیکی را به همراه خواهد داشت.

در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرح تکفا در دولت هشتم توانست زیرساخت‌هایی را برای بخش دولتی فراهم کند. هر چند که در آن زمان هم طرح منسجمی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در دسترس نبود، اما به هر حال تزریق بودجه‌های تکفا باعث شد تا بخش دولتی به فکر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه دستگاه‌های خود بیفتد. اما در یکی دو سال گذشته برنامه‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های متفاوتی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی نگاشته شده است. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در همین چند سال گذشته طرح‌های بسیاری با الکترونیکی شدن باعث شد تا بدنه جامعه به نوعی با خدمات الکترونیکی مانوس شوند. افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی، طرح کارت سوخت، ثبت‌نام کنکور و دانشگاه‌ها و طرح‌های مربوط به شهرداری‌ها که همه به نوعی کاربران را وادار به استفاده از شبکه اینترنت می‌کرد، باعث شد تا به نوعی مزیت استفاده از خدمات الکترونیکی برای کاربران بیش از قبل ملموس‌تر باشد.

فعالیت‌های مجازی اما حضوری

همانطور که گفته شد عموم فعالیت‌هایی که تا به حال صورت گرفته است بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد تا انجام فعالیت‌ها و روند مرسوم و جاری ادارات بر بستر اینترنت. حتی برخی دیگر از این فعالیت‌هایی که از آنها عموما با عنوان طرح‌های الکترونیکی دولت یا نهادهای خاص دیگر نام برده می‌شود نیز نه تنها جنبه الکترونیکی و حضور در بستر اینترنت ندارد، بلکه تنها با تاسیس دفاتر جدید در اقصی نقاط شهر جنبه تمرکز زدایی به خود گرفته است. به عنوان مثال دفاتر پلیس +۱۰ یا دفاتر خدمات الکترونیکی شهر از جمله این طرح‌ها هستند. این طرح‌ها نه تنها خدمت‌رسانی الکترونیکی برای شهروندان فراهم نکرده‌اند بلکه فقط باعث شده‌اند تا افراد به جای مراجعه به نهادهای اصلی مجبور به مراجعه به این دفاتر شده و برای انجام امور خود نیز مجبور به پرداخت وجه‌های متفاوت شوند.

حال آنکه عموم فعالیت‌هایی که در این دفاتر ارائه می‌شود که از قضا جزو خدمات پر کاربرد و پر مراجعه هم محسوب می‌شوند می‌تواند بر بستر اینترنت انجام شود که همین امر در نهایت به کاهش سفرهای درون شهری و کاهش اتلاف وقت و هزینه شهروندان منجر خواهد شد. به عنوان مثال رانندگان وسایل نقلیه به راحتی و با مراجعه به پورتال راهنمایی رانندگی می‌توانند از میزان جرایم وسیله نقلیه خود آگاه شده و در صورت نیاز نسبت به آن اعتراض و پس از مشخص شدن نتیجه اعتراض هم می‌توانند به شکل مجازی و در قالب بانکداری الکترونیکی وجه مربوطه را پرداخت کنند. به این ترتیب نه حضور فیزیکی به این دفاتر صورت می‌گیرد و نه وقت و هزینه اضافی از کاربران صرف می‌شود. همانند همین داستان می‌تواند در دفاتر خدمات شهر الکترونیکی وابسته به شهرداری تهران صورت گیرد. هر چند که شهرداری هم سعی کرده بخشی از خدمات خود را در قالب سرویس‌های اینترنتی ارائه کند، اما در تایید نهایی این خدمات را منوط به مراجعه حضوری افراد به دفاتر و ارائه مدارک کاغذی کرده است که این کار نیز در نهایت انجام فعالیت الکترونیکی را با ابهام روبه‌رو می‌کند. در کل به نظر می‌رسد ارائه چنین طرح‌ها و ثبت و تاسیس چنین دفاتری تنها به واسطه استفاده از رایانه توسط کارمندان آن بتواند توجیه صفت الکترونیکی باشد؛ چرا که باز هم خدمات ارائه شده در این دفاتر مستلزم روند مراجعه حضوری و صرف وقت و زمان و پرداخت هزینه‌های اضافی است.

در حال حاضر بسیاری از طرح‌های زمان بر دیگر به شکل کامل و از صفر تا صد بر بستر اینترنت انجام می‌شود. از جمله این طرح‌ها می‌توان به ثبت نام‌های اینترنتی کنکور و حتی ثبت نام اینترنتی برخی از دانشگاه‌های کشور اشاره کرد که اتفاقا با استقبال زیادی هم از سوی افراد درگیر این فعالیت‌ها روبه‌رو شده است. اما اینکه چرا برای انجام خدمات الکترونیکی پر‌مخاطب دولت و نهادهای مربوطه تنها اقدام به تاسیس دفاتری با پیشوند یا پسوند الکترونیکی کرده و مخاطبان خود را مجبور به مراجعه حضوری و پرداخت انواع و اقسام وجوه مصوب می‌کند سوالی است که مسوولان باید پاسخگوی آن باشند.