محدودیت‌های وارداتی و پیچیدگی‌های فروش قانونی تجهیزات دیجیتالی
به قاچاق سلامی دوباره خواهم داد؟
نزدیک به سه‌هفته پیش بود که براساس اعلام یک اطلاعیه واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در اولویت‌های نهم و دهم لیست کالاهای وارداتی اولویت‌دار قرار داشتند، ممنوع شد.
م.ر.بهنام رئوف- داستان واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر هفته با یک قانون دست و پا گیر روبه‌رو می‌شود.
نزدیک به سه‌هفته پیش بود که براساس اعلام یک اطلاعیه واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در اولویت‌های نهم و دهم لیست کالاهای وارداتی اولویت‌دار قرار داشتند، ممنوع شد. به این ترتیب قیمت کالاهای موجود در‌این دو اولویت در فاصله چند روز افزایش یافت. تلفن همراه، لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در کنار لپ تاپ و قطعات رایانه‌ای مورد تعبیر کالاهای لوکس بودن قرار گرفتند و به‌این ترتیب واردات آنها ممنوع شد. این خبر با موجی از اعتراضات روبه‌رو شد.
اعتراضاتی که این بار علاوه بر واردکنندگان قانونی این کالاها همراهی نهادهای صنفی، دانشجویان و فرهیختگان و کارشناسان‌این حوزه را هم در بر داشت. همین امر باعث شد تا مرکز توسعه تجارت تلفن همراه و برخی از کالاهای دیگر را در اولویت هشتم قرار داده و ممنوعیت آنها را بردارد، اما همچنان لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی مشمول همین قانون ممنوعیت واردات قرار گرفت. به این ترتیب و با اعلام خبر رفع ممنوعیت قیمت‌های بازار‌اندکی متعادل شد. حتی بر اساس اعلام برخی از واردکنندگان علاوه بر انجام ثبت سفارشات، حواله ارز مبادله‌ای نیز به واردکنندگان‌این کالاها تعلق گرفت. با‌این حال، اما به‌رغم در اختیار داشتن حواله ارز مبادله‌ای به گفته برخی هنوز ارز مورد نظر در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در‌این باره می‌گوید: ارز مبادلاتی به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص یافته که در روزهای آینده به طور رسمی از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. او در گفت‌وگو با موبنا با اشاره به برگزاری جلسه هم‌اندیشی با اصناف کشوربا حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در پی این جلسه که مشکلات واردکنندگان تلفن همراه مطرح شد مسوولان ارز مبادلاتی را به‌این گروه از فعالان اختصاص دادند.
وی افزود: با مشخص شدن وضعیت تخصیص ارز مبادلاتی به واردکنندگان‌این کالای ارتباطی و دیجیتالی فعالان قانونی می‌توانند واردات خود را با ارز مبادلاتی انجام دهند. به دنبال توقف ارائه ارز مرجع به فعالان حوزه تلفن همراه و همچنین روند صعودی قیمت ارز در چند ماه گذشته بهای تمامی موبایل‌های موجود در بازار به دو یا سه برابر قیمت رسید که‌این امر باعث افت شدید تقاضا در‌این بازار دیجیتالی شد. از سوی دیگر شرایط مساوی کاری برای فعالان قانونی و غیرقانونی باعث شده تا قاچاقچیان همانند همیشه گوی سبقت را از فعالان قانونی بگیرند و به عرضه گسترده موبایل در کشور بپردازند. به گفته کارشناسان تنها اختصاص ارز مبادلاتی به فعالان قانونی می‌تواند مانع فعالیت قاچاقچیان در‌این حوزه شود.
واردات فقط با ارز مبادله‌ای
در حالی که واردکنندگان هنوز حلاوت رفع ممنوعیت واردات کالاهای خود و اختصاص ارز مبادله‌ای را نچشیده بودند که ابتدای هفته جاری بخش نامه‌ای ۸ ماده‌ای رونمایی شد. بر اساس بخشنامه جدید گمرک کشور که هفته گذشته صادر شد، تنها کالاهایی اجازه ترخیص از گمرک دارند که با دلار مبادله‌ای تهیه شدهاند و کالاهایی که از طریق صرافی‌ها تامین ارز شدهاند، امکان ترخیص پیدا نمی‌کنند.
براساس‌این بخشنامه، ارز مبادلاتی مبنای تعیین حقوق ورودی واردات و صادرات قرار گرفته است. هدف از ابلاغ‌این بخشنامه که در ۸ بند تدوین شده، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالا و به تبع آن، حقوق ورودی گمرکی است، اما در همان روز اول اجرای‌این بخشنامه، بازرگانانی که کالاهایشان را با دلارهای غیرمبادله‌ای تهیه کرده‌اند، با مشکلاتی جدی مواجه شدند.
در بند دوم این بخشنامه گمرکی آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست. براساس‌این بند، واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین می‌شود، امکان‌پذیر است.
بنابراین با ارزی که از طریق صرافی‌ها تامین و حواله می‌شود، واردات ممنوع است و بر‌این اساس، بسیاری از واردکنندگانی که تاکنون از این محل ارز تامین می‌کردند، از‌این پس نمی‌توانند از ارز صرافی‌ها استفاده کنند و همه تقاضاها باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود. پس از ابلاغ این بخشنامه برخی فعالان اقتصادی از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر داد‌ه‌اند. به گفته‌این افراد، مسوولان گمرک علت عدم ترخیص کالا را بخشنامه گمرک اعلام می‌کنند و می‌گویند به دلیل‌اینکه کالای شما از طریق صرافی تامین ارزی شده، امکان ترخیص کالا وجود ندارد. این درحالی است که بسیاری از واردکنندگان تا پیش از رونمایی از این بخشنامه کالاهای مورد نیاز خود را به شکل قانونی اما با تهیه ارز از بازار آزاد وارد کرده‌اند که اکنون کالاهای وارداتی آنها پشت درب‌های بسته گمرک مانده است.
باز هم افزایش قیمت و کمبود کالا
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات با تایید‌این موضوع می‌گوید: به نظر می‌رسد بخشنامه ابلاغی گمرک نیازمند اصلاحاتی در‌این بخش باشد، زیرا در صورت باقی ماندن‌این الزام، بخشی از کالاهایی که با ارز صرافی تامین شدهاند در گمرک بلاتکلیف باقی خواهند ماند و ضمنا کل تقاضای ارز به سمت مرکز مبادلات ارزی هجوم خواهد برد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح بیشتر عنوان می‌کند: با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، روند کار مرکز مبادلات ارزی که مدتی است متعادل شده، دوباره با انبوه تقاضا روبه‌رو خواهد شد. او افزود: این در حالی است که بخشی از ظرفیت تامین ارز کشور که صرافی‌ها هستند، بدون استفاده باقی می‌ماند و با توجه به اینکه بخش عمده درآمد صرافی‌ها از طریق حواله ارزی و نقل و انتقال کلان به دست می‌آید، این موضوع می‌تواند در آینده مشکلاتی را برای بازار ارز به وجود بیاورد.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، با توجه به کم شدن فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات نیازی به وجود‌این قیود در ترخیص کالا نباشد و‌این الزام تنها موجب بروز التهاب در بازار ارز خواهد شد.
این التهاب از‌اینجا منشا می‌گیرد که به گفته رییس مجمع عالی واردات، با ۲ برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، این افزایش هزینه به مصرف‌کننده انتقال پیدا می‌کند و به افزایش بیشتر قیمت کالاها منجر خواهد شد.
برخوردار در واکنش به بخشنامه اخیر محاسبه ارز مبادلاتی در حقوق ورودی، نتیجه صدور چنین بخشنامه‌ای را صراحتا، «افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم» دانست و با اشاره به‌اینکه کاهش ۴۵ درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی گروه‌های ۳ تا ۹، نمی‌تواند افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز محاسباتی را جبران کند، تصریح کرد: بسیاری از پرداخت‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های استاندارد و غیره در گمرک، بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می‌شود و با ۲ برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، طبیعتا این هزینه به مصرف‌کننده انتقال پیدا خواهد کرد؛ یعنی با بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی، توان مالی مصرف‌کنندگان هر روز پایین‌تر می‌آید و آنها برای تامین کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل می‌شوند، در نتیجه صدور چنین بخشنامه‌هایی، هزینه‌های اقتصادی مردم را افزایش خواهد داد.
روزهای شاد برای قاچاق
به گفته واردکنندگان قانونی هر چند که تخصیص ارز مبادله‌ای به‌این واردکنندگان در دستور کار قرار گرفته است، اما روند اختصاص ارز مورد نیاز دارای یک پروسه زمان‌بر بوده که همین امر روند پرداخت ارز مورد نظر برای خرید کالا، واردات محصول و همچنین ترخیص کالا از گمرکات را طولانی کرده که در نتیجه‌این امر به کاهش کالا در بازار منجر خواهد شد.
اما از سوی دیگر این سنگ‌اندازی تنها و تنها برای واردکنندگانی است که به شکل قانونی به فعالیت می‌پردازند، واردکنندگانی که با ارائه خدمات پس از فروش مشکلات احتمالی آینده را برای مصرف‌کنندگان خود به حداقل رسانده یا حتی با واردات قطعات اقدام به تولید لوازم خانگی و تصویری در داخل کشور کرده‌اند.
به‌این ترتیب و با اعمال قانون جدید راهی جز تعطیلی شرکت‌ها و اخراج نیروی کار آنها باقی نمی‌ماند چرا که با‌این قانون جدید روزهای خوش قاچاقچیان باز هم از سر گرفته می‌شود. قاچاقچیانی که این بار می‌توانند خیلی سریع‌تر از واردکنندگان داخلی ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه و بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات و همانند گذشته محصولات خود را واردکنند. مشکل برچسب‌های شبنم هم که با جعل و کپی‌های برابر اصل یا حتی توزیع‌های زیرمیزی و زیرزمینی و مخفیانه کالا قابل حل بوده و تقاضا نیز در بازار موجود است. در نتیجه ارائه چنین بخشنامه‌هایی، مسیر قانونی واردات کالا را تغییر داده و سود سرشاری را روانه شبکه‌های زیر زمینی می‌کند.
ارسال نظر