نگرانی از افزایش سرقت گوشی

در خبرها آمده بود که سرقت گوشی تلفن همراه تنها در سال‌جاری ۴۰ درصد از کل دزدی‌های کشور آمریکا را شامل شده و این موضوع که زیان میلیاردی را متوجه این کشور کرده، به یک معضل تبدیل شده است. در کشور ما نیز این روزها و به دنبال نوسان نرخ ارز گوشی تلفن همراه نیز ارزش بیشتری پیدا کرده است. به گزارش موبنا در حال حاضر کم نیستند دارندگان تلفن همراهی که گوشی آنها در ماه‌های اخیر ارزش میلیونی پیدا کرده است. برای نمونه هم‌اکنون یکی از گوشی‌های مورد علاقه ایرانی که در مدل‌های محدودی نیز به بازار عرضه شده است رقمی در حدود ۵/۲ تا ۵ میلیون تومان ارزش دارد.

سایر مدل‌های گوشی تلفن همراه نیز هم‌اکنون در شرایطی قرار دارند که شانس و احتمال سرقت آنها را افزایش داده است. موضوع اما به صرف سرقت یک گوشی ختم نمی‌شود. در صورت وقوع یک سرقت گذشته از فرد مالباخته و کالای مسروقه، مراحل طرح شکایت، رسیدگی قضایی، خدمات پلیسی و درگیری اپراتورها را نیز باید به فرآیند پیگیری یک شکایت اضافه کرده و هزینه انسانی، مالی و اداری ناشی از آن را نیز در نظر گرفت که در نهایت به عدد بزرگی در طول سال تبدیل خواهد شد. اگرچه نهادهای درگیر با این موضوع گزارش مالی اداری خود را از درگیری با چنین معضلی برآورد نکرده‌اند، اما یک حساب سرانگشتی گویای هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای است.

در حال حاضر و پس از سرقت یک گوشی مالباخته ابتدا باید به طرح شکایت پرداخته، سپس از مقام قضایی دستور پیگیری دریافت کرده و این موضوع را به اطلاع اپراتورها رسانده و بعد از تحویل این دستور پیگیری برای حصول نتیجه را ادامه دهد. نکته قابل تامل آنکه تمام این فرآیند به شکل سنتی و دستی انجام می‌شود.

در واقع هیچ پایگاه اطلاعاتی متمرکز و الکترونیکی با محوریت یک نهاد مشخص وجود ندارد. شاید در گذشته مالباختگان به علت ارزش پایین گوشی خود، طولانی بودن روند رسیدگی قید دوندگی و هزینه در این خصوص را می‌زدند، اما در شرایط حاضر اوضاع کمی متفاوت بوده و شرایط به شکلی است که نیاز به تجدید نظر و ایجاد ساختارهای مبتنی بر فناوری را دوچندان کرده است.

اگرچه هنوز هم روشن نیست مشخصا چه سازمانی باید نقش هماهنگ‌کننده رابطه میان مالباختگان، دادگاه‌ها، اپراتورها و پلیس را ایفا کند، اما به نظر می‌رسد نهادی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌بایست به میدان آمده و میانداری کنند. به این ترتیب ضمن تسریع و تسهیل این فرآیند با کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های ناشی از سرقت گوشی‌های موبایل مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر سارقان نیز حاشیه امنیت کمتری داشته و معضل سرقت گوشی نیز تا حد زیادی مهار خواهد شد.