فعالان اقتصاد دیجیتال خواستار ارتقای دسترسی به اینترنت شدند

معاون اول رئیس‌جمهور روز پنج‌شنبه در نشستی سه‌ساعته با ۱۸نفر از مدیران و فعالان کسب‌وکارهای بزرگ دیجیتال در کشور، به بررسی مسائل و مشکلات این حوزه پرداخت و رویکرد دولت سیزدهم به اقتصاد دیجیتال را نگاهی فرصت‌محور و تحول‌سازخواند. محمد مخبر در این نشست با تاکید بر اینکه مشکلات کشور در زمینه‌های بیکاری، مسکن، حمل و نقل و بهره‌وری پایین، با نگاه سنتی و ابزار سخت افزاری قابل حل نیست، به تغییر رویکرد کشورهای جهان به اقتصاد دیجیتال اشاره و تصریح کرد: کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال بزرگ‌ترین سهم را در کمک به دولت برای حل مسائل مردم دارند.

مخبر با اشاره به مزیت‌های کشور از جمله رتبه اول انرژی دنیا، ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی و دسترسی به دریا و سواحل تاکید کرد: ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در رشد تولید ناخالص داخلی قابل مقایسه با هیچ‌یک از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی کشور نیست؛ چراکه همه آن ظرفیت‌ها نیز می‌تواند در خدمت اقتصاد دیجیتال قرار گیرد. معاون اول رئیس‌جمهور نیاز به سرمایه‌گذاری اندک اولیه، سرعت بازگشت بالای سرمایه، بهره‌وری بالا و محور بودن نیروی انسانی را از مهم‌ترین خصوصیت‌های اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: اقتصاد دیجیتال تاکنون در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی ۷درصدی داشته و با توجه به سهم بالای این حوزه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و سایر نقاط جهان نشانگر آن است که به اهمیت و ظرفیت بالای این بخش توجه نشده است.

مخبر در این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران سکوهای اینترنتی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای دیجیتالی برگزار شد، خاطرنشان کرد: فرصت‌هایی که دولت سیزدهم برای توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال در داخل و همچنین برای بین المللی شدن ایجاد کرده، کم‌نظیر است. سیاست خارجی دولت سیزدهم و افزایش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای و نقش پررنگ ایران در بریکس فرصتی فوق‌العاده برای سکوهای اینترنتی و کسب‌وکارهای دیجیتال برای بازاریابی، بازارسازی و حضور در اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه ایجاد کرده است. بنابراین کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور نه به اشباع بلکه برای بین‌المللی شدن به بلوغ رسیده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: پلتفرم‌های اینترنتی باید علاوه بر سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی انسانی، در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی بین‌المللی و توسعه بازارهای جهانی فعالیتی بیش از گذشته داشته باشند و دولت کاملا آمادگی دارد در این زمینه همکاری و تنظیم‌گری‌های لازم را به شرکت‌های اینترنتی ارائه دهد.

در این جلسه همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: در تدوین برنامه هفتم توسعه بندهای خوبی به فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته است و از این حوزه به‌عنوان موضوع کلیدی رشد اقتصادی کشور یاد شده است. وی زنجیره تامین مالی برای اقتصاد دیجیتال، ایجاد صندوق ویژه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، تسهیل ورود به بورس برای سکوهای اقتصاد دیجیتال و آیین‌نامه تبصره۶ قانون بودجه۱۴۰۲ برای تخفیف مالیاتی فعالیت کسب‌وکارها در سکوهای داخلی را از اقدامات این وزارتخانه برای حمایت از این حوزه در قالب کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برشمرد.

سیدمحمد آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز درخصوص حل مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی تاکید کرد: کمک به زنجیره تامین مالی سکوهای اینترنتی در بورس، حمایت از صادرات و فعالیت‌های برون‌مرزی کسب‌وکارهای اینترنتی، کمک به ایجاد جذابیت اقتصادی در این حوزه و حل مشکلات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در دستگاه‌های دولتی و اجرایی در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری و اقدام است.

همچنین در این جلسه برخی از مدیران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به ارائه مشکلات، درخواست‌ها و راهکارهای خود در زمینه‌های لزوم ایجاد بسترها برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، ایجاد اکوسیستم گردشگری برای کسب‌وکارهای اینترنتی صنعت گردشگری، تسهیل معاملات بین‌المللی مالی، حل مشکلات مالیاتی، تسهیل شرایط برای تبلیغ‌های تلویزیونی، تعامل، همکاری و تغییر رویکرد دستگاه‌های دولتی نسبت به حوزه اقتصاد دیجیتال، تقویت کمیسیون اقتصاد دیجیتال، حل مشکلات برای حضور شرکت‌های اینترنتی در بورس و اعتماد به جوانان فعال و کسب‌وکارهای اینترنتی برای حل مشکلات کشور پرداختند.

همچنین از دیگر درخواست‌ها و پیشنهادهای اعضای این نشست می‌توان به لزوم بازنگری در تغییرات معافیت‌های مالیاتی استارت‌آپ‌ها، ارتقای دسترسی به اینترنت، توسعه زیرساخت‌های لازم، حمایت از بازی‌های اینترنتی، تسهیل‌گری در حوزه کیف پول‌های اینترنتی با سایر کشورها، نگهداشت نخبگان و استعدادهای حوزه فناوری اطلاعات، کمک به کسب‌وکارهای اینترنتی برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه و منطقه، ارائه کمک‌های مالی و مقرراتی برای توسعه فعالیت‌های اینترنتی و ایجاد پیوست اقتصاد دیجیتال در پروژه‌های مالی اشاره کرد.