آیا مقامات دولتی آمریکا اجازه بلاک کردن منتقدان خود را دارند؟
به گزارش رویترز، دادگاه عالی ایالات‌متحده که در حال بررسی حقوق آزادی بیان در عصر رسانه‌های اجتماعی است، دیروز موافقت کرد که بررسی کند آیا متمم اول قانون اساسی، مقامات دولتی را از مسدود کردن منتقدان خود در پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک و توییتر منع می‌کند یا خیر. قضات به درخواست تجدیدنظر دو عضو هیات‌مدیره یک مدرسه دولتی از شهر پاوی در جنوب کالیفرنیا به نفع والدین کودکانی رای دادند که به دلیل مسدود شدن دسترسی‌شان به صفحات فیس‌بوک و حساب‌های کاربری توییتر مقامات، از آنها شکایت کرده بودند. به‌طور دقیق‌تر قضات درخواست تجدیدنظر رای دادگاهی درباره شکایت یک مرد اهل ایالت میشیگان را بررسی کردند. او از یک مقام شهری در پورت هورون شکایت کرده بود که پس از انتشار مجموعه‌ای از پست‌های انتقادی درباره واکنش مقامات محلی نسبت به شیوع کووید-۱۹، وی را در فیس‌بوک بلاک کرده بود و دادگاه اولیه علیه وی رای داد. نکته مورد بحث در پرونده آن بود که آیا فعالیت رسانه‌های اجتماعی یک مقام دولتی می‌تواند به عنوان اقدام دولتی محدود به محدودیت‌های متمم اول در مورد مقررات دولتی بیان شود یا خیر. قضات در سال ۲۰۲۱ میلادی با پرونده مشابهی در متمم اول قانون اساسی مواجه شدند که شامل یک مناقشه حقوقی بر سر تلاش دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای مسدود کردن منتقدان از حساب توییتر خود بود. قضات پس از خروج ترامپ از سمت خود با تصمیم‌گیری در مورد بحث برانگیز بودن این پرونده به آن دعوا پایان دادند و رای دادگاه بدوی را که تشخیص داد رئیس‌جمهور سابق حقوق آزادی بیان در قانون اساسی را نقض کرده بود، رد کردند. پرونده اخیر کالیفرنیا شامل افرادی از جمله میشل
اوکانر-رتکلیف و تی.جی.زین، اعضای منتخب ناحیه مدرسه پاووی بود. آنها کریستوفر و کیمبرلی گارنیر، والدین سه دانش‌آموز در مدارس منطقه را در فیس‌بوک و توییتر مسدود کرده‌اند؛ زیرا این زوج صدها پست انتقادی در مورد موضوعاتی مانند نژاد و رسیدگی به امور مالی مدرسه منتشر کرده بودند.
