یک شرکت عمده توزیع‌کننده کارت شارژ همراه به دلیل گرانفروشی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد. روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرد: به دنبال نظارت بر خدمات عمومی و بررسی فعالیت عرضه‌کنندگان کارت شارژ تلفن همراه و همچنین نحوه عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌های اصلی توزیع‌کننده‌ کارت‌های مذکور توسط بازرسان ویژه سازمان حمایت، مشخص شد که یک شرکت عمده توزیع‌کننده از تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۸۸ تا ۲۷ آذرماه همان سال به صورت خودسرانه و غیرقانونی به عرضه ۴۵۰ هزار عدد کارت شارژ ۲۰ هزار ریالی با نرخ ۳۵۰۰ ریال بالاتر از قیمت‌های مصرف‌کننده اقدام کرده است.

پس از تحقیقات تکمیلی و احراز تخلف صورت گرفته، متخلف طی پرونده‌ای جمعا به ارزش یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال به اتهام گرانفروشی و عرضه بالاتر از قیمت مندرج روی کارت‌های شارژ تلفن همراه جهت صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی معرفی شد. با وجود مدارک و مستندات متقن اتهام وارده از سوی شعبه بدوی تعزیرات حکومتی محرز که پس از تجدید‌نظر خواهی مجدد و اعتراض محکوم علیه به رای دادگاه، در نهایت متهم به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.