اینترنت طبقاتی به توسعه رانت منجر می‌شود
در این نشست عنوان شد که فیلترینگ کسب‌وکارها را از نظر مالی و فنی دچار آسیب کرده و استفاده از vpn مخاطرات جدی برای فضای کسبوکار ایجاد کرده است. در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو به ظرفیت ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی و اصل ۷۹ قانون اساسی اشاره شد که طبق این قوانین هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از یک ماه محدودیت فضای مجازی را ادامه دهد. اما در ادامه محدودیت اینترنت و فیلترینگ این قوانین نقض شده است. بعد از آن کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گزارشی از بررسی آخرین وضعیت اینترنت و طرح موسوم به اینترنت طبقاتی و اینکه ارائه اینترنت طبقاتی نقض غرض است و این باعث رانت خواهد شد، ارائه کرد. بر اساس این گزارش هر چقدر محدودیت بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری محدود می‌شود و با افزایش محدودیت، شیرازه فضای مجازی از هم می‌پاشد و باعث زیان گسترده خواهد شد. این گزارش می‌افزاید: تنها راه‌حل ممکن، ایجاد اعتماد بین مصرف‌کننده، دولت و مردم است. میلیون‌ها دلار برای دسترسی به اینترنت، سرمایه‌گذاری می‌شود و دولت می‌خواهد بار دیگر با فیلتر کردن جلوی آن سرمایه‌گذاری و رشد را بگیرد؛ ادامه این روند، خارج شدن دولت از مسیرهای دسترسی به فضای مجازی و مدیریت آن است. شکست در مدیریت فضای مجازی به دنبال خود مشکلات خیلی زیادی دارد و دولت باید جلوی این ضرر را بگیرد و نباید اجازه ادامه این خسارت را بدهد. دولت در ادامه مسیر، توان خنثی کردن این محدودیت‌ها را ندارد و فضای اینترنت و کسبوکارهای کشور ناامن خواهد شد. از طرفی هزینه‌های اینترنت خیلی گران شده است. نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به اینترنت طبقاتی گفت: «اینترنت طبقاتی عدالت اقتصادی را از بین می‌برد و اگر اینترنت به صورت انحصاری باشد کسبوکارهای کوچک از بین خواهد رفت و باید در این زمینه گفت‌وگو شود. ادامه دسترسی به اینترنت طبقاتی، باعث افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.» بعد از آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از ناکارآمدی فیلترینگ گفت و تاکید کرد: «دسترسی آزاد به اینترنت مساله کسب‌وکارها است و ادامه این فرآیند ناکارآمدی جدی دارد. حل مساله اینترنت مطالبه بخش خصوصی است.» همچنین نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تمام فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای این است که فضا را برای کسبوکارهای داخلی هموار کند. دوستان ما این ارزیابی را داشتند که هزینه مسدود‌سازی اینترنت در مقایسه با باز بودن پلتفرم‌های خارجی برای کشور کمتر بوده است. این تحلیل‌ها از منظر امنیتی و اقتصادی انجام شده است.
او به اطلاعات منتشر شده شرکت شاپرک و شرکت ملی پست اشاره و اظهار کرد که محدودیت اینترنت تاثیر چندانی بر روندها نداشته است. از شهریورماه تا بهمن ماه حدود ۲۴۰هزار کسبوکار جدید در پلتفرم داخلی مشغول به فعالیت شده‌اند. از لحاظ تراکنش مالی نمی‌توانیم آمار دقیق ارائه دهیم و نیازمند دسترسی بیشتری است. البته پلتفرم‌ها تازه کارند و ما هم از آنها حمایت می‌کنیم. تعهد ادامه سرویس‌دهی تعهد مهمی است. حجم کاربران هم عدد قابل‌توجهی است و حدود ۵ برابر نسبت به قبل بیشتر شده است. ۳۲ میلیون نفر عدد قابل توجهی است. از طرفی طبق آمار پلیس فتا جرایم حدود ۳۲ درصد کاهش داشته و این به دلیل امکان پیگیری در پلتفرم‌های داخلی است. در این نشست فعالان اقتصادی از واقعیت نابسامان فضای اقتصاد دیجیتال گفتند و اینکه سیاست‌های محدودسازی به نتیجه نخواهد رسید و باعث کندی مسیر توسعه خواهد شد. دولت به جای ادامه محدودیت‌ها باید از صنعت و اقتصاد حمایت کند. باید زنجیر از پای اقتصاد باز شود تا توان رقابت در فضای بین‌المللی فراهم شود. فیلترینگ بسترهای رقابتی را از بین می‌برد. همچنین عنوان شد که انکار تاثیر فیلتر بر اقتصاد بخشی از راه‌حل نیست. باید به اقتصاد اجازه داد در فضای بدون تنش رشد کند. تاکید بر عدم شفافیت باعث رونق اقتصاد قاچاق خواهد شد که از آن هم دولت و هم ملت ضرر خواهند کرد. اگر رویکرد کشور توسعه صادرات مولد و صادرات غیرنفتی است. باید به توسعه خطوط همکاری بین‌المللی فکر شود. اقتصاد دیجیتال در کشورهای با دسترسی بالا به اینترنت تا ۶ درصد GDP است، ولی ما به این بخش از اقتصاد بی‌توجه هستیم. E-commerce در سال‌های آینده بخش مهمی از اقتصاد است. قطعی اینترنت در این مدت زیان زیادی به B۲B زده است و بخش خصوصی این خسارت‌ها را مطالبه می‌کند؛ مسیری که باعث شده خط تولید واقعا آسیب ببیند. کارآفرینی از طریق اینترنت ممکن است. اما باید به این پرسش پاسخ داد که ما در این شرایط کجا ایستاده‌ایم. بحث‌های پارازیت و محدودیت دسترسی محکوم به فروپاشی است.
در ادامه بار دیگر نماینده وزارت ارتباطات و اطلاعات گفت: «با پیگیری وزارت ارتباطات محدودیت‌ها برخلاف سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ زمان‌دار بود و صرفا روی شبکه موبایل بود و سرویس‌های داخلی سرویس‌دهی می‌کردند. وزارت ارتباطات ایستادگی کرد که برای مردم و کسب‌وکارها خسارات زیادی ایجاد نشود. در حوزه رفع محدودیت‌ها و مشکلات قضایی تلاش کردیم. رویکرد ما حمایت از فعالان داخلی است و برچسب رانتی بودن به وزارت ارتباطات برچسب درستی نیست. ما می‌خواهیم مشکلات مرتفع شود.»
در ادامه مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو گفت: «باید صورت‌مساله تاثیر قطعی اینترنت بر کسب‌وکارها را بپذیرم و تمام ذی‌نفعان در این نشست‌ها حضور داشته باشند. ما هزینه گزافی بر محدودسازی اینترنت پرداخت می‌کنیم، ولی این راهبرد کارآمد نیست. طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار ادامه فیلترینگ باعث از دست دادن فرصت‌های آینده است. بخش خصوصی از توسعه فناوری عقب افتاده و بازارها و تعاملات خود را از دست می‌دهد. باید واقع‌بینانه مسائل اقتصادی بررسی شود؛ پلتفرم داخلی توان رقابت در دنیا را ندارد. مطالبه جدی بخش خصوصی اجرای قانون و آیین‌نامه‌هاست.»
