رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد: با ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک امسال محقق خواهد شد. علی رضی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در مورد آخرین وضعیت نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک با توجه به تشکیل نهاد راهبری این سند در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری اظهار کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک فاوا به تصویب رسیده و در دستور نهایی برای تصویب در هیات دولت قرار دارد.

وی اضافه کرد: این نقشه راهبردی هنوز به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ابلاغ نشده است، اما همزمان با تصویب نهایی از سوی هیات دولت به تمامی دستگاه‌های مرتبط برای عملیاتی کردن هرچه سریع‌تر ابلاغ خواهد شد.

به گفته رضی، سند جامع دولت الکترونیک در کشور در قالب برنامه تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری نیز در حال پیگیری است و در این برنامه تکلیف دستگاه‌ها برای اجرایی کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.

رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: با ابلاغ نهایی نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک پیش‌بینی می‌شود پیاده سازی این طرح کلان ملی در کشور از همین امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاه‌های مربوطه به صورت یکپارچه و الکترونیکی دریافت کنند.

قرار است در فاز نخست ۲۰ سرویس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک تعریف و اجرایی شود که این نقشه راه سرویس محور بوده و حدود ۲۶۰ پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است.

در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی برای اجرای آن ارائه دهند. همچنین قرار است برای سال‌های ۹۱ تا ۹۴ که سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکلیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیک افزوده شود.

ایران در گزارش ۲۰۱۲ دولت الکترونیک سازمان ملل که اخیرا تحت عنوان «دولت الکترونیکی برای مردم» منتشر شده از میان ۱۹۰ کشور دنیا رتبه صدم را به‌دست آورده و این درحالی است که در گزارش قبلی که مربوط به سال ۲۰۱۰ این سازمان است، کشورمان در رتبه صد و دوم قرار داشت و این رتبه نشان می‌دهد طی دو سال گذشته ایران توانسته در این زمینه دو پله صعود کند.

بهترین رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک نیز مربوط به سال ۲۰۰۶ است که کشورمان توانست رتبه نود و هشتم را کسب کند و بدترین آن نیز در سال ۲۰۰۴ بود که ایران در رتبه ۱۱۵ قرار داشت.