بازار دیجیتال- «کمیته پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌تواند مکان خوبی باشد تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطالبات خود را از دیگر نهادهای دولتی و حاکمیتی مطرح کند.» این گفته‌ها، بخشی از اظهارات مجید صدری، رییس کمیسیون اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران است. وی که در یک نشست خبری به ارائه گزارش پیشرفت تفاهم‌نامه همکاری با کمیته پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی می‌پرداخت، بارها در گفته‌های خود، از اینکه از سازمان نظام صنفی به عنوان یک سازمان مردم نهاد در کنار بخش دولتی و حاکمیتی کمک گرفته شده است، ابراز خرسندی کرد و گفت: در حال حاضر در این کمیته ۷ سازمان دولتی و حاکمیتی یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات، پلیس آگاهی، پلیس فتا، سازمان فناوری اطلاعات، زیرساخت و سازمان نظام صنفی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی حضور دارند. وی در ادامه افزود: تا پیش از تشکیل این کمیته هر یک از این نهادها به صورت جداگانه وارد عمل شده و دست به کنترل و بازرسی از سرویس‌های ارتباطی می‌زدند، اما با تشکیل این کمیته علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه، پایش و کنترل در این حوزه با برنامه و به صورت منسجم صورت می‌گیرد. یکی از ابهاماتی که در خصوص این تفاهم‌نامه وجود دارد فعالیت سازمان نظام صنفی در بخش کنترل و پایش سرویس‌های ارتباطی است. حال این سوال به وجود می‌آید که آیا سازمان نظام صنفی براساس اساسنامه اولیه خود اجازه ورود به این مقوله را دارد یا خیر و چه دلیلی وجود دارد که سازمان نظام صنفی به این حوزه وارد شود. صدری در پاسخ به این سوال‌ها می‌گوید: هر سازمان و نهاد یک وظیفه‌ای دارد که در حال انجام آن وظیفه است. وظیفه ما هم در این کمیته حضور در بخش دبیرخانه است. در واقع هماهنگ کردن فعالیت‌ها بین نهادها و سازمان‌های مختلف، بررسی تخلفات و موارد ارجاعی با شرح وظایف قانونی هر یک از اعضای کمیته، معرفی کارشناس به کمیته از وظایف سازمان در این کمیته است. وی در توضیح دلیل قبول این وظیفه نیز می‌افزاید: شاید در اساسنامه سازمان به صورت مستقیم ذکر نشده باشد که می‌توانیم در بخش کنترل و پایش وسایل ارتباطی وارد شویم، اما در تفاهم نامه تشکیل این کمیته به آن اشاره شده است. در ادامه فروزنده، عضو کمیسیون اینترنت در پاسخ به این سوال خبرنگاران که در این بازرسی‌ها چه تخلفاتی مدنظر است، گفت: تاکنون فعالیت‌ها به صورت انجام ۱۲ مانور، برگزاری کلاس‌های آموزشی، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل، اطلاع‌رسانی و رسیدگی به شکایات بوده است. در واقع فعالیت این کمیته بیشتر به صورت امتحانی بوده است تا عملیاتی. اما برای مثال در بخش اینترنتی تخلفاتی مانند کم‌فروشی، عدم کیفیت و سرعت مناسب سرویس اینترنتی مدنظر کمیته است.