کارسازی ساترا در توقیف درگاه‌‌‌های بانکی سکوهای VOD بدعتی خطرناک است
در متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، آمده است: «همان‌طور که پیش‌تر اینجانب در نامه‌‌‌نگاری‌‌‌ها با رئیس‌جمهور محترم و سایر مسوولان ذی‌ربط حوزه اقتصاد دیجیتال تذکر داده بودم سپردن اختیارات بی‌حد و حصر و بدون نظارت به مجموعه‌‌‌هایی که به صورت سلیقه‌‌‌ای از سخت‌‌‌ترین روش‌ها برای تحت فشار قرار دادن کسب و کارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌‌‌ها استفاده می‌کنند، برخلاف عقل و شرع بوده و در شرایطی که استارت‌آپ‌‌‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت همزمان مورد هجمه معاندین خارجی و متحجرین داخلی هستند و با خون دل و تلاش مضاعف در حال تقلا برای بقای خود هستند استفاده بدون قانون از ابزارهایی چنین خطرناک جهت ایجاد فشار مضاعف بر کسب و کارها اقدامی ناشایست و نارواست.»
وی با اشاره بر مخالفت قبلی خود با این موضوع افزود: «اینجانب قبلا نیز مخالفت‌‌‌های خود را درباره تلقی و روش استفاده از اینماد بیان کرده بودم؛ از آن گذشته حال کار به جایی رسیده است که سکوهای VOD به‌رغم دارا بودن اینماد، با کارسازی ساترا -که وجود خودش از نظر قانونی محل سوال و ابهام است- و متابعت کورکورانه مرکز تجارت الکترونیک از نظریات غیرقانونی ساترا، در محاق توقیف درگاه‌‌‌های بانکی قرار می‌‌‌گیرند و جنابعالی به نیکی می‌‌‌دانید این اقدام خطرناک به مثابه خفه کردن عملیات روزمره این کسب و کار مجازی و شکستن ستون فقرات آن است.»
توانگر تاکید کرد: «اگر مسوولان محترم ذی‌ربط -از جمله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی- نسبت به انجام تکالیف محوله از سوی شورای عالی فضای مجازی در توسعه نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی و نیز تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز کشور در حوزه‌‌‌های نوظهور مانند سکوهای نمایش ویدئوی آنلاین عمل کرده بودند، امروز شاهد یکه‌‌‌تازی بی‌‌‌فکر و خطرناک مجموعه‌‌‌های باربط و بی‌‌‌ربط در حوزه مسائلی که مستقیما در حوزه مسوولیت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، نبودیم.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی -به عنوان عالی‌‌‌ترین رکن سیاستگذار و هماهنگ‌‌‌کننده در فضای مجازی- جهت دادن نظم و نسق به تنظیم‌‌‌گران بخشی و تعیین‌تکلیف ساماندهی حوزه محتوا به صورت قانونی، تصریح کرده است که ضروری است تا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در موضوع استفاده سلیقه‌‌‌ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی شرکت‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.
