وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور، آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌و‌کارهای برخط بیمه‌ای را برای تقویت نظام بیمه‌گری حوزه‌های تجاری در ۲ ماده اصلی تصویب کردند. در ماده اول این آیین‌نامه، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده است در راستای سامان‌دهی و حمایت از کسب‌و‌کارهای برخط حوزه بیمه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد خاص تدوین و ابلاغ کند. در موضوعات مختلفی که در ماده یک آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای بیمه‌ای عنوان شده است سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه شناسایی می‌شوند و سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه‌نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی کشور، مصوب ۱۳۸۲ فراهم کنند. در ماده دوم این آیین‌نامه نیز که در روز اول آذرماه ۱۴۰۱ به تایید رئیس‌جمهور رسیده است، سکوهای ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان موسسات بیمه‌ای تلقی شده‌اند و خدمات تبادل داده‌ای مورد نیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده یک این آیین‌نامه ادامه خواهد داشت.

آیین‌نامه مصوب وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در رابطه با مشخصات و ‌سازو‌کار فعالیت سکوهای بیمه‌ای به جزئیات خاصی اشاره نکرده است به‌طوری که در تعریف کلی کارگزاران برخط و تجمیع‌کنندگان بیمه صرف‌نظر از تفاوت مدل کسب‌وکاری و میزان استفاده از فناوری‌های روز، همگی در رده پلتفرم‌های بیمه‌ای جا می‌گیرند که لازم است در رابطه با جزئیات و شرایط احراز امتیاز پلتفرم و نحوه تعیین صلاحیت آنها نیز موضوع روشن باشد.

در این میان آنچه در مورد این آیین‌نامه بیش از هر موضوع دیگری در باب حمایت از کسب‌و‌کارهای پلتفرمی بیمه به چشم می‌خورد، مساله محدودیت انحصارگرایی و ورود نهاد ناظر به لایه کسب‌و‌کارهاست که با صراحت به آن اشاره شده است. در موضوع سوم از ماده اول این آیین‌نامه بر ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود، تاکید شده است. در موضوع چهارم همان ماده نیز بر تقویت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی برای تقویت فضای رقابتی، سلامت و شفافیت بازار و سکوهای خدمات بیمه‌ای در چارچوب جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر اشاره شده است. آیین‌نامه مصوب وزیران کارگروه اقتصاد دیجیتال در حالی از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در پایان مهلت سه ماهه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای بازخوانی و اصلاح آیین‌نامه کارگزاران برخط صنعت بیمه قرار دارد.