این فعال اقتصادی با بیان اینکه فیلترشکن‌ها ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند، اذعان کرد: «اکانت‌های یک ساله که به فروش می‌رسند معمولا کار نمی‌کنند و کارکرد فیلترشکن بستگی به نحوه فیلترینگ دارد و در بسیاری از موارد فیلترشکن‌ها جوابگوی نیاز فعالان اقتصادی را نمی‌دهد.»

وی ادامه داد: «امکان طرح شکایت در اتحادیه‌های مربوطه باز است و خریداران اگر نسبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می‌توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ در حال حاضر برخی کافی‌نت‌ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند.» بازرس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به پررنگ شدن نقش واتس‌اپ در انتقال داده‌های شرکت‌ها، گفت: «شرکت‌ها اطلاعات فنی، قیمتی و موجودی‌ انبارها را به‌صورت آنلاین از طریق واتس‌اپ ارسال می‌کردند که هم‌اکنون این امکان از آنها سلب شده است. همچنین برخی از فعالان اقتصادی برای رونق کسب‌وکارشان و افزایش فالوورها در فضای اینستاگرام سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی کردند.» نقوی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از محدود کردن استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی گزارشی از افزایش تمایل کاربران به نصب پلتفرم‌های ایرانی داشته‌اید، گفت: پیش‌زمینه فکری برای مردم ایجاد شده است که پیام‌رسان‌های داخلی چندان نمی‌توانند امنیت اطلاعات آنها را حفظ کنند. اگر دولت بتواند حقوق کاربران در پلتفرم‌های داخلی را به‌رسمیت بشناسد می‌توان امیدوار بود که مردم این پیام‌رسان‌ها را نصب کنند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که طبق قانون جرایم رایانه‌‌ای، فروش هر نرم‌افزار یا ابزار الکترونیکی که برای استفاده از سایت‌های فیلتر شده توزیع شود، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، با این اوصاف حالا خریدارانی که از فیلترشکن‌های خود ناراضی هستند، ظاهرا می‌توانند در زمینه موضوعی که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، شکایت کنند!