این مقام مسوول با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عنوان کرد که برای خدمات سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص می‌کرد؛ اما مسوولان وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، اما بودجه مورد نظر هم پرداخت نشد. مشکل اصلی این است که در حال حاضر نه بودجه تعیین شده و نه مصوبه‌ای در کمیسیون در دسترس است. البته محله‌ای ابراز امیدواری کرده که ظرف چند روز آینده، وزارت صمت با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برسد و این مشکل به‌طور اساسی حل شود. او همچنین از اپراتورها خواسته که نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند. چرا که عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده که به زودی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد. گفتنی است پیامک رجیستری حاوی استعلام اصالت تلفن همراه به‌منظور بررسی قانونی بودن، نو یا دست دوم بودن، مشخصات فنی دستگاه، اطلاعات نشان‌تجاری، مدل، شرکت گارانتی‌کننده و نظایر آن است. اگر فردی پیامکی مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کند، تنها ۳۱ روز مهلت استفاده از موبایل خود را دارد، چرا که پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت. بنابراین قطع پیامک منجر به عدم آگاهی از اصالت دستگاه می‌شود و می‌تواند خریداران را با مشکلات جدی مواجه کند.