تورم، حقوق گمرکی یا منفعت‌طلبی؛ کدام مقصرند؟
رونق قاچاق لپتاپهای دست‌دوم
لپتاپهای استوک؛ ارزان ولی معیوب
سیر صعودی قیمت لپ‌تاپ مدتی است که شروع شد؛ در واقع با شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن فعالیت مجازی مدارس و بسیاری از ادارات، نیاز به ابزارهای دیجیتال شخصی بیشتر شد و به این ترتیب بود که قیمت لپ‌تاپ از سال ۹۸ رو به افزایش گذاشت. از طرفی، تورم ۴۰ درصدی سال گذشته هم به افزایش مضاعف قیمت لپ‌تاپ منجر شد. نگاهی به قیمت‌های بازار نشان می‌دهد که حتی قیمت برخی مدل‌های لپ‌تاپ نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند. همین موضوع باعث شد لپتاپهای دست‌دوم با اقبال بیشتری در بازار مواجه شوند. با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت‌ها، کاربران به این نتیجه رسیدند که خرید این دستگاه‌ها باتوجه به امکاناتی که نسبت به مدل‌های نو - و گران‌تر- در اختیارشان قرار می‌دهند، مقرون به‌صرفه‌تر است. در حالی که لپتاپهای استوک به مثابه هندوانه‌های سر بسته‌ای هستند که اغلب مشکلات اساسی دارند و همچنین از آنجا که فاقد گارانتی هستند، تعمیر آنها هزینه زیادی را به خریداران تحمیل می‌کند؛ البته اگر قابل تعمیر باشند. این در حالی است که لپ‌تاپ‌ها محصولاتی مصرفی هستند که با گذشت زمان، تحت تاثیر ورود مدل‌های جدید و به‌روزتر به بازار، قرار می‌گیرند. احتمالا به همین دلیل هم هست که همزمان با رونق قاچاق کالاهای دیجیتال، واردکنندگان - رسمی یا غیررسمی- تلاش می‌کنند تا این محصولات را به سرعت وارد بازار کنند تا قبل از قدیمی و از رده خارج شدن، آن را بفروشند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اما علت رونق قاچاق لپ‌تاپ دست دوم را افزایش تعرفه‌های گمرکی می‌داند. محمدرضا فرجی‌تهرانی در این مورد به «ایسنا» گفته است: «علت رونق قاچاق لپتاپهای استوک از کشورهای اروپایی و امارات متحده عربی به ایران، افزایش هزینه‌های حقوق گمرکی است و اینکه هزینه تمام‌شده واردات این مدل لپ‌تاپ‌ها حدود هشت تا ۱۵ درصد ارزان‌تر از کالاهایی است که تاجران به شکل رسمی وارد کشور می‌کنند. همچنین به‌دلیل کاهش قیمت‌های تمام‌شده، میل خرید مردم برای خرید لپ‌تاپ دست دوم بیشتر شده است.» فرجی‌تهرانی درباره جزئیات عرضه و فروش این دستگاه‌ها گفت: «واردات تمام لپتاپهای استوک اروپایی قاچاق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این لپتاپهای استوک، به شکل آکبند و نو به مردم فروخته می‌شوند و متقاضیان بعد از استفاده از این لپ‌تاپ‌ها متوجه می‌شوند که این کالاها بعضا سوخته هستند. پیشنهاد ما به متقاضیان این است به جای خرید کالاهای استوک که عموما هشت تا ۱۵ درصد ارزان‌تر هستند، لپ‌تاپ گارانتی‌دار بخرند.»
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین گفت: «مراجعه مردم به کمیسیون شکایت اتحادیه فناوران رایانه، بابت خرید لپتاپهای استوک زیاد بوده است؛ زیرا بخشی از این کالاها زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسند، معیوب یا سوخته هستند. امیدواریم سختگیری‌ها و برخورد سازمان تعزیرات و وزارت صمت برای واردات لپتاپهای استوک و دست‌دوم بیشتر شود. در سال‌های گذشته قاچاقچی‌ها برای واردات کالاها ریسک کمتری می‌کردند، اما اکنون با وجود خط‌های اعتباری یک‌بار مصرف، این کالاها به سادگی از طریق صفحه‌های اینستاگرامی به متقاضیان فروخته و به آنها تحویل می‌شوند.» فرجی درباره مسوولیت و برنامه اتحادیه برای جلوگیری از توزیع و فروش کالاهای قاچاق، گفت: «اتحادیه فناوران بارها نسبت به واردات غیررسمی لپ‌تاپ استوک اروپایی به مسوولان هشدار داده، اما عدم توجه به این موضوع همچنان باعث تداوم فروش این کالا در فضای مجازی شده است.»
اصلاح بازار با کاهش سودجویی واردکنندگان
فعالان بازار اما معتقدند که بهترین راه‌حل و تمهید برای کاهش واردات لپتاپهای استوک این است که شرکت‌های واردکننده از سودجویی بیش از اندازه خود صرف‌نظر کنند. محسن بهنامی یکی از فعالان بازار محصولات دیجیتال در این مورد می‌گوید: «اگر شرکت‌های واردکننده تنوع محصولات‌شان را بیشتر کرده، در رده‌های قیمتی مختلف کالا وارد کنند و همچنین میزان سود خود را از این ارقام غیرمعقول را کاهش بدهند، بازار خود به خود اصلاح می‌شود.» بهنامی در ادامه افزود: «شرکت‌ها اکنون در حال دریافت ارز نیمایی هستند، اما قیمت بازار آزاد را مبنای محاسبه بهای تمام شده کالا قرار می‌دهند.» این فعال بازار درباره فروشندگان لپتاپهای استوک گفت: «معمولا فروشندگان لپ‌تاپ دست‌دوم از طرف خودشان به مشتری مهلت تست یا ضمانت می‌دهند. مشتریان نیز این رویه را تبعیت می‌کنند و به‌طور کلی مشکلی در این میان وجود ندارد.»
او با اشاره به اینکه عمده لپتاپهای استوک از امارات متحده عربی و بعضی کشورهای اروپایی وارد می‌شوند، افزود: «به مناسبت عید قربان در دبی قیمت لپ‌تاپ‌ها به مقدار قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد. اتحادیه فناوران و دیگر نهادهای مسوول می‌توانستند با فشار بر شرکت‌های واردکننده، قیمت‌ها را کاهش دهند تا لپ‌تاپ‌ها با قیمت واقعی به دست مشتری برسد.» بهنامی درباره قطع قاچاق گفت: «در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، خریداران ترجیح می‌دهند محصولاتی با قیمت ارزان‌تر بخرند و تا زمانی که شفافیت و قانون درستی نداشته باشیم، واردکننده و مصرف‌کننده برای رفع این نیاز ناچارند خودشان راهی پیدا کنند؛ برای مثال هر چند قاچاق تلفن همراه قطع شد، اما هزینه و بهای تمام‌شده کالا برای مصرف‌کنندگان افزایش پیدا کرد.»
عدم تغییر تعرفه گمرک
کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و شفافیت ارزی در کنار ممنوعیت واردات رسمی لپتاپهای دست‌دوم، وابستگی بیشتر مردم به کالاهای دیجیتال و هزینه کم در قبال تخلف برای مرتکبین قاچاق راه را برای ورود و فروش لپ‌تاپ هموارتر کرده است؛ این موضوعی است که مسوولان گمرک هم بر سر آن اتفاق نظر دارند. در همین راستا سخنگوی گمرک با تاکید بر اینکه به هر حال واردات لپتاپهای دست‌دوم به‌طور کلی ممنوع است، درباره دلیل قاچاق این محصولات می‌گوید: «دلیل ورود لپتاپهای دست‌دوم می‌تواند قیمت پایین آن در بازارهای بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های زندگی در کشور و کوچک شدن منابع درآمدی مردم باشد.»
سید‌روح‌الله لطیفی اما یادآور می‌شود که با وجود کاهش تعرفه سود بازرگانی، تعرفه گمرکی واردات به غیر از کالاهای اساسی هنوز تغییر نکرده و جمع آن همان ۴ درصد باقی مانده است. او درباره تعرفه گمرکی می‌گوید: «نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالا در بودجه سال ۱۴۰۱ برای تمام کالاها بر اساس نرخ ETS تغییر کرده است. در گذشته شاخص حقوق ورودی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی بود البته تاکید می‌کنم ارزش کالا با نرخ آزاد یا نیمایی بود و سهم حقوق ورودی فقط با ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰تومانی محاسبه می‌شد در حال حاضر از مجموع حقوق ورودی سود بازرگانی با مصوبه دولت کاهش چشمگیری پیدا کرده و به یک درصد تقلیل یافته، اما تعرفه گمرکی طبق روال قبل باقی مانده است. دولت برای کاهش این تعرفه لایحه‌ای در دو مرحله تنظیم کرد تا آن را به یک درصد کاهش دهد. اکنون این لایحه در اختیار مجلس است و ما باید منتظر تصمیم آنها باشیم.
در حال حاضر طبق قانون لپ‌تاپ مشمول ۴ درصد حقوق ورودی(سودبازرگانی و حقوق گمرکی) و ۹ درصد ارزش‌افزوده است. بنابراین حقوق ورودی به اندازه‌ای نیست که بتواند باعث رونق قاچاق شود. به‌طور کلی قیمت جهانی کالا و افزایش قیمت دلار روی قیمت نهایی بازار تاثیر چشمگیری می‌گذارد. حقوق ورودی برای لپ‌تاپ نهایتا ۱۳ درصد است. لپ‌تاپ‌ها به دلیل سبک و کم‌حجم بودن از طریق مسیرهای هوایی وارد کشور شده و در صورت داشتن استانداردهای لازم به سرعت هم ترخیص می‌شوند.» سخنگوی گمرک در خصوص مبنای محاسبه حقوق گمرکی گفت: «حقوق ورودی در ارزش کل کالا تاثیر بسزایی ندارد و نهایتا برای هر دستگاه نسبت به قبل ۱۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود. طبق قانون، حقوق ورودی باید نسبت واقعی با ارزش کالا داشته باشد.
در گذشته این تناسب وجود نداشت؛ چون شرکت واردکننده، محصول را با ارز ۲۵ هزار تومانی تهیه می‌کرد، اما مبنای محاسبه تعرفه گمرکی ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.» لطیفی روند دریافت تعرفه گمرکی و زمان اخذ ارزش‌افزوده روی کالا را تشریح کرد و گفت: «لپ‌تاپ جزو کالاهایی است که از ابتدا تعرفه و سود بازرگانی کمی داشته؛ به این دلیل که در داخل کشور تولید نمی‌شود و یکی از نیازهای اصلی مردم به شمار می‌رود. حقوق ورودی گمرک، بخش کمی از ارزش یک کالا است. در مجموع حقوق ورودی گمرکی برای لپ‌تاپ ۴درصد است. ۹ درصد ارزش‌افزوده هم قانون مالیاتی است و به گمرک مربوط نمی‌شود. در گذشته تعرفه حقوق ورودی تقریبا بیش از دو برابر بوده که در حال حاضر به ۴ درصد تقلیل پیدا کرده است، اما ما به دنبال پایین آوردن این حقوق گمرکی به یک درصد هستیم یعنی سود بازرگانی یک درصد و تعرفه حقوق گمرکی یک درصد و به همین دلیل منتظر تایید لایحه دولت توسط مجلس هستیم.»
سخنگوی گمرک در نهایت به الگوی تعرفه‌گذاری سال جدید اشاره کرد و گفت: «اکنون تعرفه‌گذاری واقعی شده و با ارز ETS سامانه معاملاتی بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود. در حال حاضر سود بازرگانی برای بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرده است. با این حال، مشتری بهره‌ای از ثابت نگه داشتن حقوق ورودی گمرک نمی‌برد؛ چرا که ممکن است برخی وارد کنندگان یا برخی فروشندگان همچنان با ایجاد هیجان و با سود بالا محصول را به مشتری بفروشند.» با این اوصاف باید دید در صورت تصویب لایحه کاهش حقوق گمرکی، بازار چه واکنشی نشان داده و این موضوع چه تاثیری بر روند قاچاق محصولات می‌گذارد.
