طبق آخرین گزارش‌ها، این قانون طی سه سال اجرا و مورد بررسی قرار گرفت تا تاثیر آن بر آزادی‌بیان ارزیابی شود. تصویب این قانون با ابراز نگرانی‌هایی از سوی منتقدان در خصوص تحت‌الشعاع قرار گرفتن آزادی بیان همراه شد. با این حال، موافقان می‌گویند که تصویب چنین قانونی برای کاهش و جلوگیری از آزار و اذیت در فضای آنلاین و سایبری کشور ضروری بود. سیهو چو، از وکلای جنایی در این خصوص عنوان کرد تعریف روشنی از آنچه توهین محسوب می‌شود، وجود ندارد. طبق قانون، تحقیر افراد و طرح ادعا بدون ارائه مستندات، توهین تلقی می‌شود. در حالی که افترا که آن هم در ذیل تحقیر دسته‌بندی می‌شود، به گفتن مواردی علیه افراد با اشاره به برخی فکت‌ها اطلاق می‌شود. این وکیل ژاپنی ادامه داد در حال حاضر، حتی اگر فردی، رهبر ژاپن را احمق خطاب کند، شاید طبق تغییراتی که در این قانون اعمال شده، این حرف وی به عنوان توهین تلقی شود. تصمیمات در زمینه محدود کردن فضای آنلاین در ژاپن از زمان خودکشی ‌هانا کیمورا، ستاره تلویزیونی این کشور که هدف توهین‌های آنلاین قرار گرفته بود، تشدید شد. مادر کیمورا پس از مرگ وی، خواستار اعمال سیاست‌های ضد آزار و اذیت سایبری شدیدتری در این کشور شود.