پس از انتشار این اخبار و تحقیقاتی که وزارت ارتباطات در این خصوص انجام داد، مشخص شد برخی از تعرفه‌ها بر خلاف قانون افزایش پیدا کرده است. طبق مصوبه سال گذشته رگولاتوری، به شرکت ملی پست اجازه افزایش تعرفه خدمات پستی به صورت میانگین تا ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۱ داده شده است، اما آن‌طور که تحقیقات میدانی نشان می‌داد تعرفه‌ برخی از خدمات پستی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که این مساله واکنش‌هایی را در پی داشت. آن زمان ‌عیسی زارع‌پور‌، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره افزایش تعرفه پست و بازگرداندن مابه‌التفاوت مبالغی که از مردم دریافت شده، با انتشار یک پیام ویدئویی گفت: طبق مصوبه برای خدمات پایه پستی‌(عادی و سفارشی) ۲۰ درصد برای مردم عادی، ۵۰ درصد برای حقوقی‌ها و دولتی‌ها، برای خدمات غیر پایه‌(ویژه و پیشتاز) حداکثر تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.  وزیر ارتباطات با بیان اینکه از سال ۹۸ تاکنون تعرفه‌های پستی افزایش پیدا نکرده است، افزود: اگر اشتباهی در تعرفه انجام شده و ریالی از مردم بیشتر دریافت شده است، باید آن مقدار در مدت ۲۴ ساعت به مردم برگردد. در مدت ۲۴ ساعت یک سامانه راه‌اندازی می‌شود تا مردم کد مرسوله خود را در آن وارد کنند و هر کدام که بیشتر از میزان مشخص محاسبه شده است، به سرعت به شماره کارت آنان بازگردانده می‌شود.

 روز سه‌شنبه وزیر ارتباطات در پاسخ به یکی از کاربران اینستاگرام که درباره بازگشت وجوه مردم و راه‌اندازی سامانه سوال کرده بود، گفت: همان روز نخست سامانه راه‌اندازی شد و تاکنون حدود ۴۰۰ درخواست بررسی و وجوه نقدی حدود ۱۸۰ نفر عودت شده است. شاکیان برای ثبت شکایت در این زمینه باید به سامانه شرکت ملی پست مراجعه کرده و وارد بخش ارتباط با مشتری و سپس دریافت شکایات شوند که در آنجا امکان ثبت شکایت وجود دارد.

اخبار مرتبط