محمدرضا میر‌تاج‌‌الدینی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. برای اصلاح این موضوع پیشنهاد داده‌ام که فقط حق‌الامتیاز و حق‌السهم کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در مورد دلایل توجیهی این پیشنهاد بیان کرد: این پیشنهاد در راستای حمایت از توسعه شبکه ثابت در کشور و شبکه ملی انتقال داده، مطرح شده تا در متن این قانون به صراحت قید شود که افزایش ۲ درصدی حق‌السهم صرفا شامل کارورهای مخابراتی دارای پرونده تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی باشد.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: برخلاف برنامه‌های کلان توسعه ارتباطات کشور و شبکه ملی انتقال داده و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی، بخش اعظم سیاستگذاری‌ها و جهت‌دهی‌ها در حوزه ارتباطات صرفا روی زیرساخت شبکه موبایلی متمرکز بوده است. متاسفانه توسعه شبکه پهن باند به ویژه شبکه فیبر خانگی به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات جهت توسعه شبکه ملی داده‌های کشور صورت نپذیرفته است. وی بیان کرد: توسعه شبکه ارتباطات ثابت در قیاس با شبکه ارتباطات موبایل توسعه‌یافتگی کمتری داشته است و عملا با توجه به ضریب نفوذ کمتر نسبت به شبکه ارتباطات موبایل روبه‌رو است و به همین دلیل پیشنهاد فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

همچنین سهیل یحیی‌زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه، توضیح داد: هم‌اکنون در کشور در زمینه شبکه تلفن همراه بیش از ۱۰۰ میلیون مشترک فعال داریم که بیش از نیمی از آنها در شبکه نسل سوم و چهارم موبایل فعال هستند و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور هم‌اکنون بیش از ۱۲۰ درصد است. علاوه بر این در زمینه شبکه پهن باند ثابت بیش از ۹ میلیون مشترک ثابت داریم که بخش اعظمی از آن در شبکه سیمی و مسی در قالب تکنولوژی‌های مبتنی بر DSL فعال هستند و ضریب نفوذ بخش ثابت متاسفانه زیر ۳۰ درصد است.

وی افزود: این درحالی است که بر اساس برنامه توسعه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشترکان پهن باند ثابت باید تا سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۰ میلیون مشترک ثابت و آن هم با تمرکز بر تکنولوژی مبتنی بر فیبر خانگی FTTH می‌رسید، اما در عمل این امر محقق نشده است. رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخش عمده درآمد وزارت ارتباطات در بودجه ۱۴۰۱ از محل حق‌السهم اپراتورهای تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی محقق خواهد شد، گفت: حق‌السهم اپراتورهای ثابت به دلیل عدم توسعه شبکه و رشد منفی بازار، سهم بسزایی در تحقق بودجه وزارت ارتباطات ندارد.

یحیی‌زاده ادامه داد: متاسفانه سال گذشته نیز این تبصره در بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت و آنجا نیز شفاف‌سازی لازم صورت نگرفت و عملا روح قانون در تبصره مربوطه مدنظر قرار نگرفت و صرفا شامل شرکت‌های کوچکی شد که عملا دسترسی شبکه نهایی کاربر را ندارند. وی تاکید کرد: در صورتی که متن مربوطه به افزایش ۲ درصدی حق‌الامتیاز و حق‌السهم کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، تغییر پیدا نکند، شاهد ورشکستی شرکت‌های کوچک فعال در بخش اینترنت ثابت خواهیم بود و اشتغال‌زایی در این بخش را دچار مشکل می‌کند.