نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و نمایندگان تام‌الاختیار سایر دستگاه‌های عضو، به ریاست عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در ابتدای این جلسه زارع‌پور‌ تاکید کرد: این کارگروه با توجه به ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و تحولاتی که این فناوری در همه ارکان جامعه ایجاد کرده با ابتکار عمل هیات دولت و دستور رئیس‌جمهوری، تشکیل شده است. وی با بیان اینکه با تشکیل این کارگروه می‌توان گام بسیار بلندی به سمت رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور برداشت، گفت: بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات هیات وزیران و رئیس‌جمهوری در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده است و مصوبات آن عین مصوبات هیات‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شود به‌منزله تصمیم رئیس‌جمهوری است.

زارع‌پور افزود: ارتباطات و فناوری ارتباطات حوزه‌ای راهبردی برای کشور است که با بهره‌گیری از آن نه‌تنها مشکلات کشور را می‌توانیم حل کنیم، بلکه می‌توانیم در سطح جهانی هم در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم. باید از فرصتی که پیش‌آمده است حداکثر استفاده را ببریم تا بتوانیم به سرعت موانع رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و بحث اقتصاد دیجیتال را برطرف کنیم و به اهداف تعیین‌شده یعنی رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴ دست پیدا کنیم.

در ادامه این جلسه آیین‌نامه داخلی کارگروه به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه دستگاه‌های اجرایی و اختیارات تفویض شده اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ به کارگروه برای حمایت از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور که مصوبه کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود، به تصویب رسید. هیات‌وزیران در جلسه ۸ دی ۱۴۰۰ در راستای تصمیم دولت مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، ترکیب کارگروه مذکور و حدود اختیارات تفویضی خود در آن را تعیین کرد. به‌موجب این مصوبه، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل ‌شده است. اختیارات هیات‌وزیران در تصویب مقررات مربوط به موضوعات یادشده، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز به وزرای عضو کارگروه تفویض شده است.

 

اخبار مرتبط